وكيل وزارة الداخلية اللواء الأمير يناقش سبل التعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، اليوم، بمكتبه بديوان عام الوزارة، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع السيد وولف كريستيان بايس الخبير في إدارة الحدود التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يخص الشبكات الضالعة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة في خليج عدن ومنطقة البحر الأحمر.
وتطرق اللقاء الذي حضره العميد هادي علي عبيد مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية، والعميد الدكتور عبد الخالق الصلوي مدير عام التعاون الدولي بالوزارة، إلى مناقشة تحديد وتحليل الشبكات الإجرامية المتورطة في عمليات تهريب الأسلحة غير المشروعة في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، ومنها قضايا تهريب البشر والأسلحة والمخدرات التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتهريبها للأسلحة والمخدرات، على الرغم من الهدنة المعلنة مع تلك المليشيات والاتفاقيات الدولية التي تجرم تلك الأعمال الخارجة عن النظام والقانون والتي تعمل على إفساد المجتمع وتدميره.
واستعرض وكيل وزارة الداخلية اللواء الأمير مع الخبير الأممي السيد وولف كريستيان بايس، مهمة البحث الميداني التي سيقوم بها خلال فترة عمله وزياراته الميدانية لعدد من المواقع المحددة ولقاءاته مع عدد من المختصين بهذا الشأن، وفق برنامج مهمة البحث الميداني المحددة، بما يمكنه من رفع تقرير تقييمي إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
من جانبه ثمن الخبير الأممي السيد وولف كريستيان بايس الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة قضايا تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، معبرا عن شكره وتقديره لمستوى التعاون والتنسيق والتسهيلات التي قدمتها الوزارة بهذا الشأن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مكتب ثروة الأمم يؤكد ضرورة رصانة دراسات الجدوى
يونيو 9, 2025آخر تحديث: يونيو 9, 2025
المستقلة/-اكدت المدير المفوض لمكتب ثروة الامم المتخصص بدراسات الجدوى الاقتصادي والسياسات الاقتصادية د. اكرام ال عقيل ان حجم العمل في العراق يحتاج دقة في جميع المراحل لتحقيق اهداف التنمية.
وقالت ال عقيل: ان موضوع دراسات الجدوى مفصل مهم للنهوض بالأداء داخل العراق، كونه يرصن مراحل بلوغ التنمية التي تنشدها البلاد.
واضافت ال عقيل ان اعتماد مكاتب رصينة لإكمال دراسات الجدوى يمثل خطوة مهمة لجميع الشركات العامة والخاصة كونه يرسم مسارات الاداء الحقيقي والذي يجب ان تعتمده الشركة المعنية.