«العربي لحقوق الإنسان» يستنكر تجاوز البرلمان الأوروبي لدوره التشريعي والرقابي

استنكر المجلس العربي لحقوق لحقوق الإنسان، نقاشات البرلمان الأوروبي لأوضاع  تخص ملف حقوق الإنسان في مصر، مطالبا بأن يقوم بدوره المنصوص عليه في اتفاقية إنشائه كسلطة تشريعية رقابية على التشريعات التي تصدر من برلمانات دول الاتحاد الأوروبي.

وقال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه، إن تعرض البرلمان الأوروبي لنقاش حول حالات أو أوضاع تخص ملف حقوق الإنسان في مصر أمر مرفوض، إذ يمثل هذا انتهاكا للقوانين الدولية التي حددت حصرا صلاحياته التشريعية والرقابية في نطاق برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث إنه من حيث الشكل، يمثل نقاش البرلمان الأوروبي تجاوز اختصاصه، مما يفقده الشرعية القانونية قبل مصداقيته البرلمانية.

بيان البرلمان الأوروبي

أكد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، استنكاره لاستمرار البرلمان الأوروبي  في تجاوز الاختصاصات، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول منها مصر،  باستغلال «شماعة» التركيز على أشخاصا بأعينهم أو قضايا فردية شخصية.   

وأضاف أن تلك السياسات الممنهجة تمثل تمييزا سلبيا متعددا ومرفوضا، طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتباهى بها تلك المؤسسات وتستخدمها في تعليقاتها وتقاريرها في المحافل الدولية.  

وطالب «أحمد» البرلمان الأوروبي بوقف سياسات الاستغلال السياسي لملف حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تلك السياسات تركيزا على أسماء بعينها، وحالات فردية، وكذلك تتجاهل ملف حقوق الإنسان في باقي دول المنطقة، خاصة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.    

استنكار المجلس العربي لحقوق الإنسان

أوضح «أحمد» أن المجتمع المدني المصري والمنظمات غير الحكومية  الوطنية لا يقصروا في جهودههم بمتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر، الذي تشهد جهودا ملموسة من خلال محاور متعددة تشريعيا واجتماعيا، من خلال نتائج الحوار الوطني المبدئية، كما أنها متابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن دور المنظمات التنموية في هذا الملف. 

واختتم كلامه بمطالبة البرلمان الأوروبي أن يناقش عاجلا أوضاع حقوق الإنسان لمواطني دول شرق أوروبا والمهاجرين واللاجئين على أراضي دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الوطن