«الهيئة الوطنية» تحدد ضوابط حفظ الأمن والنظام في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل مهمة بشأن حفظ الأمن والنظام في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ أكدت المادة الثانية من القرار رقم 14 لسنة 2023، أنّ حفظ الأمن والنظام يشتمل عددًا من المهام، وهي تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام في أثناء الإدلاء بأصواتهم، وفق الموقع الرسمي للهيئة.
كما يشتمل حفظ الأمن والنظام، على تأمين المرشحين ومؤيديهم، في إطار القواعد الدستورية والقانونية، ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم، وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.
كما يشتمل حفظ الأمن والنظام، على تأمين المقرات الانتخابية، التي تتضمن مقر الهيئة الوطنية للانتخابات ومقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات ومقار اللجان العامة، فضلاً عن مقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.
تأمين مستلزمات العملية الانتخابيةأيضاً نص القرار، على تأمين مستلزمات العملية الانتخابية وأوراقها وأماكن وجودها، وفي أثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان ومتابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وفي أثناء نقلها للجان الفرعية وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأخيراً نصت المادة الثانية من القرار، على الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الانتخابات 2024 الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بيان مصري تونسي جزائري: الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة هي الحل في ليبيا
استضاف د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم السبت اجتماعا للآلية الثلاثية مع “أحمد عطاف” وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، و”محمد علي النفطي” وزير خارجية الجمهورية التونسية، وذلك لبحث التطورات فى ليبيا والتنسيق المشترك حول مستجدات الأوضاع فى ظل هشاشة الموقف فى غرب ليبيا والرغبة المشتركة لتبادل الرؤى والتقييمات بما يسهم فى دعم ليبيا فى هذا التوقيت الدقيق.
تجدر الاشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس قد تم تدشينها عام 2017 وتوقفت عام 2019، ويأتى الاجتماع بالقاهرة اليوم فى إطار إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقا من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار فى ليبيا الشقيقة.
أكد الوزير عبد العاطي على خصوصية العلاقة التى تجمع مصر والجزائر وتونس بدولة ليبيا الشقيقة وعمق الروابط التاريخية والصلات الإنسانية والمصالح المتشابكة بين البلاد الثلاث مع ليبيا، مشيرا الى الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي لمصر والجزائر وتونس كدول جوار مباشر لليبيا، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا.
واستعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من التطورات فى ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي-الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وأكد على أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، فقد توافق الوزراء الثلاثة على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، واحترام وحدة وسلامة ليبيا الشقيقة، داعين إلى الحفاظ على السلمية ونبذ العنف وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق كل اعتبار. وأكدوا على الاستمرار العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون وكافة أوجه الدعم لليبيا والعمل على ضمان أمن وسلامة شعبها الشقيق.
وقد صدر بيان مشترك عن اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار حول ليبيا متضمنا التأكيد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
بحسب البيان، شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
ووفق البيان الختامي، أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية