مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيسة حزب تونسي معارض
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تونس: أصدر قاضي التحقيق في تونس الخميس مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، على ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس.
وقال المحامي نوفل بودن "أصدر عميد قضاة التحقيق اليوم بطاقة ايداع بالسجن في حق موكلتي عبير موسى".
واوضح بودن أنه من بين التهم الموجهة لموسى "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وأودعت عبير موسي الثلاثاء الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.
وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.
واكد بودن ان قرار الايداع بالسجن قابل للاستئناف.
وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".
وفي مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب على فيسبوك الثلاثاء، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.
وكانت موسي النائبة السابقة في البرلمان المنحل منتقدة شرسة للاسلاميين زمن توليهم الحكم في البلاد.
تدافع موسي (48 عاما) عن النظام الديكتاتوري للرئيس السابق زين العابدين بن علي والذي أطاحته ثورة شعبية في العام 2011.
ومنذ مطلع شباط/فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.
ووصف الرئيس سعيّد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
«شرطة دبي»: عند إيداع مبلغ في حسابك من مجهول لا تُحوله لآخرين
دبي (الاتحاد)
حثت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداع أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى تحت ذرائع مُتعددة تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كأن يكون ناجماً عن جريمة احتيال أو استيلاء على مال الغير أو حصيلة اتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم «حسن النية» في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره.
وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن هناك مُحتالين يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمساءلة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة، سواء كانت احتيالاً أو استيلاء على مال، أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
إبلاغ البنك والشرطة
أوضح مركز مكافحة الاحتيال أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف في المبلغ المالي، وعدم إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك، وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وذلك بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجماً عن جريمة.
وختم مركز مكافحة الاحتيال بالتأكيد على أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات