قرار لا يحتمل التأجيل.. البرادعي يدعو إلى تعويم جديد للجنيه قبل انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دعا نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، سلطات بلاده إلى "تعويم جديد للجنيه"، لكي تعود الاستثمارات الأجنبية لتبدأ عجلة الإنتاج، واصفا الخطوة بأنها "قرار مؤلم على المدى القصير، ولكنه لا يحتمل التأجيل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية" المقررة نهاية العام الجاري.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، قال البرادعي إن "الوطن يمر بمرحلة حرجة للغاية تستلزم حزمة من الإجراءات العاجلة".
وتابع مخاطبا السلطات بأهمية: "بذل جهود مضاعفة خلال تلك الفترة الصعبة لحماية ودعم أهلنا الفقراء الذين يزداد عددهم يوميا وتنكمش إمكانيتهم".
كما دعا إلى "مد كل الجسور الممكنة من أجل التكاتف بين فئات المجتمع بدءا بالطبع بالإفراج عن كل سجناء الرأي، وفتح المجالات المغلقة أمام حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية".
رأي:
الوطن يمر بمرحلة حرجة للغاية تستلزم حزمة من الاجراءات العاجلة من ضمنها:
تعويم الجنيه المصري لكى تعود الاستثمارات الاجنبية لتبدأ عجلة الإنتاج؛ قرار مؤلم على المدى القصير ولكنه لا يحتمل التأجيل الى ما بعد الانتخابات
بذل جهود مضاعفة خلال تلك الفترة الصعبة لحماية ودعم…
اقرأ أيضاً
البرادعي يدعو للكف عن الغوغائية والاحتكاك.. ماذا حدث؟
وفي منشور آخر، قال البرادعي، إن "الهدف الأساسي للإصلاح الاقتصادي وأولى الأولويات هو انتشال غالبية الشعب من براثن الفقر وتوفير حياة كريمة لهم من خلال سياسات اقتصادية مستدامة تهدف إلى زيادة حجم الناتج القومي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن".
وأضاف: "يستلزم هذا بالضرورة فى تلك المرحلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات مع وجود مظلة اجتماعية فعالة لحماية الفقراء".
واستعرض عدة "إجراءات هيكلية" قال إنه "وفقا للمنظمات الاقتصادية الدولية وغيرهم من الخبراء فإن هذه إجراءات لابد منها".
وذكر أن تلك الإجراءات هي "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي من خلال منظومة من القوانين واللوائح تكفل تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار وفي إطار سياسات اقتصادية واجتماعية توازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار".
فى الصورة الكبيرة للاصلاح الاقتصادي:
الهدف الاساسي للاصلاح الاقتصادي واولى الاولويات هو انتشال غالبية الشعب من براثن الفقر وتوفير حياة كريمة لهم من خلال سياسات اقتصادية مستدامة تهدف الى زيادة حجم الناتج القومي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن
يستلزم هذا بالضرورة فى تلك…
اقرأ أيضاً
البرادعي يرد على السيسي: إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية
وكذلك أشار إلى "سياسات مالية ونقدية محفزة للاستثمار وفي مقدمتها ميزانية واحدة شفافة لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها وسعر حقيقى للعملة المحلية قائم على العرض والطلب يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التصدير كمكون أساسى في حجم الناتج القومي".
ودعا البرادعي كذلك إلى "خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات فى قطاعات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والخدمات مبنية على دراسات جدوى من حيث الميزة التنافسية".
ولفت إلى أهمية وجود "مناخ من الاستقرار والسلم المجتمعي يبعث الثقة في نفوس المستثمرين".
ورد محمد البرادعي على أسئلة المتابعين له بشأن "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية"، بقوله إن "هذا طلب أساسى لصندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية".
هذا طلب اساسى لصندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) October 5, 2023اقرأ أيضاً
تعويم جديد.. بلومبرج: صندوق النقد ينتظر انتهاء "دراما الانتخابات" في مصر
وذكر أن عملية التخارج "ليست من السياسات النيوليبرالية على الإطلاق من قريب أو بعيد، وإنما سياسات السوق فى إطار سياج من العدالة الاجتماعية".
هذه ليست سياسات نيوليبرالية على الاطلاق من قريب او بعيد وانما سياسات السوق فى اطار سياج من العدالة الاجتماعية
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) October 5, 2023وجاء حديث البرادعي في ظل الحديث المستمر لصندوق النقد الدولي ومطالبة مصر بتعويم الجنيه وتخفيض قيمته، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر في الوقت الحالي، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس، إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية تتضمن وصول التضخم إلى معدلات قياسية، فضلا عن نقص احتياطي العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً
ضغوط متزايدة على سعر الجنيه.. هل تتجه مصر إلى تعويم جديد؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر البرادعي الجنيه أزمة اقتصادية تعويم الجنيه النقد الدولی تعویم جدید اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
حسم مراجعة صندوق النقد خلال يومين ونحترم الصحفيين ونرفض الشائعات| رسائل مهمة من رئيس الوزراء
طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم ، وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي .
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.9 % لـ 5.2 % للعام المالي الحالي .
وقال مدبولي: "هناك تحسن للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وهناك زيادة في الاستثمارات وهناك توافر للعملة الصعبة واستقرارها ، ووكالة فيتش أكدت ان النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة وسيحافظ الجنيه على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية".
وأكمل مدبولي، أن النمو الاقتصاد المصري قائم على انتاجية حقيقية وهذا ما نعمل عليه “، مضيفا: البنك المركزي أعلن عن زيادة جديدة في الاحتياطي الأجنبي بزيادة 145 مليون دولار وبلغ الاحتياطي 50 مليارا و 216 مليون دولار.
وتابع مدبولي: "نستهدف تخفيض معدل التضخم لأنه يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة".
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الشركات العالمية لا تُجامل في قراراتها الاستثمارية، وأن اتجاهها لزيادة استثماراتها داخل السوق المصرية يعكس ثقة حقيقية في مستقبل الاقتصاد الوطني، ويُعد مصدر فخر لكل المصريين.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن توسع الشركات الدولية في مصر هو مؤشر واضح على أن الدولة تسير على الطريق الاقتصادي الصحيح، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على توفير مناخ استثماري مستقر وجاذب، وهو ما يشجع مؤسسات كبرى على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة الدولية تأتي نتيجة خطط إصلاح واضحة وواقعية.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الشباب هم الأمل والمستقبل، وأن الحكومة تقدم لهم كل أوجه الدعم، إيمانًا بدورهم المحوري في قيادة التنمية وصناعة مستقبل البلاد، لافتًا إلى أن تمكينهم أصبح أولوية أساسية في سياسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
حسم مراجعة صندوق النقد خلال اليومين المقبلينأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الإطار الإيجابي، مستندًا إلى إجراءات إصلاح قوية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن الوضع في سوق الصرف يشهد توافرًا واستقرارًا واضحًا للعملة الأجنبية، وذلك بفضل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، موضحًا أن هذه الجهود المشتركة كان لها تأثير مباشر في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
معدلات التضخم
وأشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار في عدد من السلع والخدمات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن والنمو في مختلف القطاعات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
نحترم الصحفيين ونرفض الشائعاتقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا نحترم الصحفيين والإعلاميين ولا يوجد أي انتقاد لهم، ولكننا نرفض الأكاذيب والشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن تلك الشائعات تعمل على هز ثقة المواطن المصري في انجازات الدولة،مؤكدا على أن الحكومة تحرص على احترام النقد البناء لأداء الحكومة.
وأشار إلى أن الشائعات التي تتلفقها وكالات الانباء والمنابر المعادية لمصر، تعمل على هز ثقة المواطن، ولذلك علينا التأكد من المعلومات المنتشرة قبل تصديقها ونشرها.
وأوضح أنه تم التوجيه بسرعة إصدار القانون الخاص بالبيانات الرسمية وتعزيز منظومة التصدي للشائعات، مضيفا:" نحن في حاجة لوضع منظومة واضحة وفعالة للتعامل مع الشائعات وطرق مواجهتها وتفعيل القوانين ".
وقال مدبولي : "القوانين الحالية كافية لمواجهة الشائعات والأخبار المفبركة ويجب تفعيلها واتخاذ إجراءات لمواجهتها ودحر تلك الشائعات من أجل ردع أي محاولة لنشر شائعات في المستقبل".
وتابع مدبولي: "على المواطن عدم نشر المعلومات او الاخبار قبل التحقق من صحتها.. فالبعض يقوم بنشر أي معلومة دون التحقق من مصداقيتها بما يؤدي إلى إعطاء انطباع سلبي وفي الأساس الأمر مفبرك".
واكمل مدبولي: "حروب الجيل الخامس والسادس قائمة على نشر المعلومات والأخبار المفبركة من أجل تفكيك المجتمع من الداخل".
وتابع مدبولي :" من حق المواطن ان ينتقد في إطار القوانين التي تحكم الدولة ولكن ليس من حق المواطن الترويج لشيء غير أخلاقي او أكاذيب والشيء الرادع هو السرعة والحسم في تطبيق القوانين ".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟