التّحالف الدوليّ والمستقبل السياسيّ العراقيّ!
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تعود علاقات العراق والتّحالف الدوليّ بقيادة الولايات المتّحدة إلى الخامس من أيلول/ سبتمبر 2014، حيث شُكّل التّحالف بعد ثلاثة أشهر من سيطرة "داعش" على ثلث العراق.
ويضمّ التّحالف قوّات من ثمانين دولة، نحو 2500 عسكريّ أمريكيّ و1000 من بقيّة الدول، ويتمركزن بقواعد عسكريّة متفرّقة.
وغالبيّة الحوارات العراقيّة مع التّحالف تكون مع واشنطن كونها القائد الأقوى للتّحالف، وهي لم ترحل من العراق رغم إعلان بغداد انتصارها على "داعش" في العام 2017.
وعاد الحديث هذه الأيّام حول علاقة العراق بالتّحالف، وذلك بعد إعلان رئيس حكومة بغداد محمد شياع السوداني يوم 12 أيلول/ سبتمبر 2023 أنّ "العراق ليس بحاجة إلى أيّ قوّات قتاليّة"، وأنّ "اللجنة العراقيّة الأمريكيّة المشتركة ستعقد اجتماعها منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، لتحديد شكل العلاقة مع التّحالف الدوليّ".
وبعد أقلّ من أسبوع على تصريحات السوداني، أكّد المتحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة أنّ تواجد القوّات الأمريكيّة في العراق "ضمن دور غير قتاليّ، وبناءً على دعوة الحكومة العراقيّة"!
وتأتي التصريحات العراقيّة بعد أقلّ من عامين على توقيع الرئيس الأمريكيّ جو بايدن ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اتّفاقا يُنهي رسميّا المهام القتاليّة للقوّات الأمريكيّة في العراق نهاية العام 2021!
بعيدا عن الدور السابق للتّحالف في العراق، ومساهمته في حسم المعارك في المناطق التي سيطر عليها "داعش" وخصوصا بالدعم الجوّيّ، لا ندري كيف سيكون شكل العلاقة المستقبليّة بين العراق والتّحالف (الأمريكيّ/ الدوليّ)، وهل ستكون قائمة على أُسس العلاقات الدوليّة، وعدم التدخّل في إدارة العراق من قبل واشنطن؟ وهل ستكون شراكة قويّة أم فاترة وهشّة؟
وبعيدا عن الدور السابق للتّحالف في العراق، ومساهمته في حسم المعارك في المناطق التي سيطر عليها "داعش" وخصوصا بالدعم الجوّيّ، لا ندري كيف سيكون شكل العلاقة المستقبليّة بين العراق والتّحالف (الأمريكيّ/ الدوليّ)، وهل ستكون قائمة على أُسس العلاقات الدوليّة، وعدم التدخّل في إدارة العراق من قبل واشنطن؟ وهل ستكون شراكة قويّة أم فاترة وهشّة؟
وتدّعي واشنطن أنّها تريد من بغداد إفساح المجال أمام القوّات المسلّحة العراقيّة لأخذ دورها وتقليص دور القوى غير الرسميّة في إدارة الملفّ السياسيّ، ولكن هل تمتلك بغداد القدرة على ضبط ملفّ القوّات غير الرسميّة أو المليشيات؟
أظنّ أنّ هذه المعضلة تتنامى يوما بعد يوم، وفي النتيجة ستصل أيّ حكومة (وطنيّة) تريد فرض القانون إلى مرحلة كسر العظم مع تلك القوّات التي تمتلك قدرات موازية لإمكانيات الجيش والشرطة وأجهزة الأمن الرسميّة!
وقد يكون السؤال السابق لأوانه: ماذا لو عاد الرئيس دونالد ترامب لإدارة البيت الأبيض، وبالذات بعد رفض المحكمة العليا الأمريكيّة منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسيّة القادمة، فكيف سيكون حينها شكل علاقات بغداد مع واشنطن/ التّحالف؟ وهل ستقبل إدارة ترامب بالتعايش مع حالتي الدولة واللا دولة القائمة في العراق، كما تفعل إدارة الرئيس بايدن الآن؟
والأمر العراقيّ الأغرب يتمثّل بتجاهل الزوايا السياسيّة المظلمة داخل العراق وخارجه.
فداخليّا ربّما تَتمثّل بحالة السكون الغامض لزعيم التيّار الصدريّ، مقتدى الصدر، الذي فاز في الانتخابات الأخيرة ومع ذلك اعتزل السياسة وترك أتباعه في حيرة مهلكة، وحتّى الساعة هنالك قلق من عدم إجراء الانتخابات المحليّة في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر القادم، واحتماليّة تأجيلها لفسح المجال للتيّار للعودة إلى الملعب السياسيّ.
والأهم أنّ وزير الصدر المقرّب من زعيم التيار نشر الاثنين الماضي صورة للصدر بموقع "إكس" (تويتر سابقا) وعلّق عليها: "توكلنا على الله"! فهل هي إشارة لعودة الصدر وتيّاره للانتخابات وللعمليّة السياسيّة، أم هنالك خطوة صدريّة جديدة في العراق؟
والأعظم من كلّ ذلك ملفّ إدارة العراق دون إملاءات خارجيّة، وهذه واحدة من المهلكات فضلا عن تهريب العملة الصعبة، والذي تراه واشنطن من الملفّات التي أجهضت عقوباتها على طهران.
والزاوية الأخرى تمثّلت بالتطوّرات السياسيّة والقضائيّة الكبيرة لحزب تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث تم في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 التهديد بمقاضاة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، واتّهامه "بتغييب آلاف الأبرياء إبان حقبته"، بعد أن اتّهم العبادي غالبيّة المُغيّبين بالإرهاب!
ومن زاوية منسيّة هنالك عشرات الكيانات ومئات الشخصيّات المعارضة خارج العراق وداخله، وتتعمد غالبيّة الحكومات والقوى السياسيّة التغاضي عن وجودهم، وتستمرّ بغلق الأبواب أمام أيّ تفاهمات مع القوى غير المتورّطة بدماء العراقيّين!
بناء الدولة لا يكون بالقبضة الحديديّة، بل يُفترض إتمام ملفّات حسّاسة ومنها المعارضة الداخليّة والخارجيّة، وإنهاء الأطراف المالكة للقوّة لمسرحيّة اختطاف المركب السياسيّ وتجاهل مكوّنات عراقيّة معارضة رصينة!
شعبيّا، خرجت في بغداد وبعض المحافظات في الأوّل من تشرين الأول/ أكتوبر الحاليّ مظاهرات شبابيّة لمناسبة الذكرى الرابعة لثورة تشرين، وقد ندّد المتظاهرون بحكومة السوداني، وهذا مؤشّر على الرفض لما آلت إليه العمليّة السياسيّة.
إنّ الحكومة القائمة اليوم ذات ألون محدّدة، ولا تمثّل بدقّة كافّة أطياف الشعب. وهذه إشكاليّة تنبغي معالجتها بحكمة، وليس بالتّجاهل وفرض منطق القوّة على المخالفين والمعارضين.
إنّ بناء الدولة لا يكون بالقبضة الحديديّة، بل يُفترض إتمام ملفّات حسّاسة ومنها المعارضة الداخليّة والخارجيّة، وإنهاء الأطراف المالكة للقوّة لمسرحيّة اختطاف المركب السياسيّ وتجاهل مكوّنات عراقيّة معارضة رصينة!
وكذلك وجوب إغلاق مهزلة الاعتقالات العشوائيّة، وضرورة التصويت على قانون العفو العامّ، وإعادة محاكمة الذين أُخذت اعترافاتهم بالإكراه، ومعالجة التهجير الداخليّ والخارجيّ، وغيرها من القضايا الشائكة وشبه المُستعصية!
وبخلاف هذه الخطوات فكلّ كلام عن استقرار للعراق هو نَسْج من الخيال وبعيد عن الواقع والمنطق!
فمتى تُحسم هذه الملفّات؟ وكيف؟ ومَنْ سيجرؤ على تحريكها في العراق؟
twitter.com/dr_jasemj67
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العراق السياسة العراق امريكا السياسة التحالف الدولي المفقودين مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ة فی العراق الأمریکی ة العراقی ة السیاسی ة ملف ات
إقرأ أيضاً:
تنمية ليبيا بين الماضي المُهدر والمستقبل الممكن
مهما اختلفت المسميات، يبقى التعريف شبه المتفق عليه للتنمية أنها تهدف في النهاية إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، عبر عدة محاور متكاملة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، مثل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية.
في ليبيا، يظل الحديث عن التنمية الاقتصادية موضوعًا للجدل والنقاش الدائم: إلى أين وصلنا؟ وما هي محاور المسار التنموي؟ وبينما يكثر الحديث عن الابتكار والمواكبة، لا يُمنح إرث التنمية المعلّقة الاهتمام الجاد الذي يستحقه.
في عالم الاقتصاد، لا تُقاس جدوى المشروعات بالوسط السياسي المحيط بها أو الجهة التي تتبناها. وعليه، فإن العديد من المشاريع التنموية التي أُعلن عنها في عهد النظام السابق كانت على صلة مباشرة بحاجات المواطنين، وقادرة على تقديم حلول لمشكلات حرجة، لكن ما أحاط بها من فساد سياسي وإداري أفسد مسارها وواقعها، ويبرز مشروع القطار الليبي هنا كمثال على ذلك.
وينطبق الأمر نفسه على العديد من المشاريع التي اعتمدت على التعاون الدولي، إذ كانت في جوهرها خطوة صحيحة لتعزيز التنمية والاستفادة من الالتزامات الدولية. ومع ذلك، فإن شبهات الفساد والتراخي الإداري والقصور القانوني أضاعت سنوات من جهود التنمية، التي كان من الممكن أن تُحدث فارقًا ملموسًا في حياة المواطنين وفي مسار الاقتصاد الليبي.
استعادة الحقوق وتحويل الالتزامات إلى واقع
هذا المسار المهدر للتنمية أدركته حكومة الوحدة الوطنية، وتجلّى بشكل واضح في مراسم توقيع تنفيذ القطاع الفرعي “العزيزية – رأس اجدير” من مشروع الطريق السريع “امساعد – رأس اجدير”، أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية في ليبيا، وذلك بحضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ونائب وزير الخارجية الإيطالي ممثلًا عن الحكومة الإيطالية.
وخلال كلمته في حفل التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن هذا اليوم يسجّل لحظة وطنية فارقة لاستعادة حقوق ليبيا، وتحويل التزامات دولية طال انتظارها إلى واقع ملموس. المشروع يُنفّذ بتمويل مباشر من الحكومة الإيطالية، في إطار اتفاقية الصداقة والشراكة والتعاون الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في 30 أغسطس 2008، والتي نصّت على التزام الجانب الإيطالي بتمويل مشاريع للبنية التحتية بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي.
إحياء مشروعات واتفاقيات خاملة بهذا الحجم يمثل خطوة تنموية هامة، قادرة على دفع البلاد اقتصاديًا لسنوات، مع ضرورة التركيز على سلامة المنهجية والتنفيذ لضمان تحقيق أثر ملموس في الاقتصاد وحياة المواطنين.
تصحيح البوصلة في الاستثمار الأفريقي
لا يمكن الحديث عن إرث التنمية المهدور دون الإشارة إلى ملف الاستثمارات الخارجية الليبية. فعند تقييم التجربة خلال عهد القذافي، قد تبدو وكأنها خاطئة بالكامل، لكن الحقيقة أن التوجه لم يكن خاطئًا في جوهره، بل كان التنفيذ غير متزن.
كان النهج يتسم بضخ استثمارات ضخمة في بيئات أفريقية غير مستقرة، وتحميل الاستثمار شعارات سياسية مثل “القضاء على الهيمنة الغربية” أو تقديمه كردّ فعل على العزلة الدولية. لكنه في جوهره افتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، ما حوّل المشاريع إلى مبادرات عشوائية ضعيفة الإعداد، غالبًا بلا تنظيم مؤسسي أو وضوح قانوني، الأمر الذي جعلها عرضة للفشل أو النزاعات الطويلة أو الاستيلاء.
صحوة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار
وفي سياق الاستثمار الخارجي، تبرز محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار كإحدى الجهات المسؤولة عن إدارة بعض هذه الاستثمارات.
المحفظة التي تأسست عام 2006 برأس مال يقارب خمسة مليارات دولار، عانت من ظروف صعبة منذ البداية؛ بدءًا من الاندفاع الاستثماري في بيئات غير مستقرة، مرورًا بالأزمات العالمية، ووصولاً إلى القيود الدولية التي كبّلت العديد من الأموال الليبية في الخارج، حتى أصبح مسارها غير واضح.
لكن مع وصول مجلس إدارة جديد برئاسة وزير الاقتصاد الليبي السابق مصطفى أبوفناس، يمكن القول إن المحفظة شهدت صحوة ملحوظة وشجاعة في اتخاذ المسار. وقد صرّح أبوفناس سابقًا بعد شهور من تولّيه منصبه بأن إدارة المحفظة تركز على توظيف مواردها في الاقتصاد الليبي الداخلي، مع الحفاظ على استثماراتها الخارجية عبر آليات مناسبة لكل استثمار وفقًا لحالته.
وشدد كذلك على سدّ القصور في التواصل مع الرأي العام بدرجة كبيرة من الشفافية. وقد انعكس ذلك بوضوح على منصات المحفظة الرسمية، التي تنشر بشكل شبه يومي تفاصيل اجتماعاتها وتوجهاتها، في أداء مؤسسي متطور ولافت للانتباه.
تناغم مع الاحتياجات الوطنية
الأهم هنا أن مسار المحفظة في التنمية الداخلية يمكن القول إنه واضح ومحدد، حيث تتوافق توجهاتها مع أهداف الدولة واحتياجاتها.
ومن صور ذلك مصنع أسمنت مصراتة الذي تعيد المحفظة تفعيله بعد توقفه منذ 2011، لدعم صناعة وطنية للأسمنت وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم مسار البناء والإعمار.
كذلك مشروعات تحسين جودة الحياة التي أعلنت عنها، مثل المدينة الذكية في تاجوراء، والمشروع السياحي في غوط الرمان.
ومن ثم مشروع طريقي العبور (ليبيا أفريقيا لممري العبور)، المشروع الأبرز والأكثر طموحًا، الذي تسعى المحفظة لتنفيذه بالتعاون مع عدة جهات وتحت إشراف وزارة المواصلات.
ويمثّل المشروع نقلة نوعية نحو تعزيز الربط الداخلي والإقليمي، من خلال إنشاء ممرين استراتيجيين يربطان ليبيا بالنيجر والسودان، عبر مساري “مصراتة – تمنهنت – أغاديس” و”بنغازي – الكفرة – السودان مرورًا بتشاد”. وهو مشروع ذو جذور تاريخية مرتبطة بمحاولات ليبيا السابقة لإحياء تجارة العبور واستغلال موقعها اللوجستي، مما يعني أنه يُوضع تحت مظلة مشروعات التنمية المعطلة. كما أنه على تماس مباشر مع مشروع القطار الليبي، حيث تشمل الخطط الفنية، إلى جانب الطريق البري، إنشاء بنية تحتية متكاملة تتضمن خطوط سكك حديدية.
وقد شهدت جهود إحيائه تعاونات جادة واجتماعات مطولة بين المحفظة ووزارة المواصلات، حتى جاء القرار الحاسم لمجلس الوزراء رقم (535) لسنة 2024، الذي أذن للمحفظة بالتعاقد لإعداد دراسات الجدوى، وطرح المشروع للاستثمار، كما قضى بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المواصلات والمحفظة وعدة جهات حكومية أخرى.
المحفظة واللجنة العليا، وبحسب المتابعة الصحفية المستمرة لتحديثات المحفظة، تبدوان وكأنهما تخطوان خطوات استراتيجية ودبلوماسية مهمة، من أبرزها اجتماع المحفظة، ممثلة في أبوفناس وبرفقة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، مع ممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي انتزعت فيه المحفظة دعمًا رسميًا للمشروع، مع ضمان تبنيه ضمن برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA).
كما نجحت اللجنة في الاجتماع بالقائم بأعمال سفارة النيجر لدى ليبيا، حيث جرى التوافق على الشروع في إعداد مذكرة تفاهم تُشكل إطارًا أوليًا للتعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالمشروع، وهو الأمر نفسه مع القائم بأعمال سفارة نيجيريا.
وهنا يجب الالتفات إلى حقيقة مهمة، وهي أن ملف المشروعات ذات البعد الإقليمي، وكذلك ملف الاستثمارات الخارجية، ليس فقط في حاجة لإدارته من قبل اقتصاديين، بل من الضروري أن يكون الاقتصادي ملمًا بالعمل الدبلوماسي.
وبالنظر إلى السيرة الذاتية لأبوفناس كمثال، فإلى جانب مؤهلاته العلمية المنشورة بسيرته الذاتية (بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، ودبلوم عالٍ في العلاقات الدولية)، فإن تواجده في مناصب ذات أبعاد دبلوماسية سابقة مثل “مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة الليبية” و”منسق أعمال غرف التجارة والصناعة بالاتحاد المغاربي”، إضافة إلى كونه وزيرًا سابقًا للاقتصاد، يؤهله ليكون اسمًا ذا ثقل وحجر أساس في المشروعات الاستراتيجية التي تسعى المحفظة لتنفيذها، وأحد القادرين على فك الاشتباك في ملف الاستثمارات الخارجية. وهذا ما نحث عليه دائمًا في اختيار من يتولون الملفات الاستثمارية الحساسة: أن يجمع المختار بين الكفاءة الاقتصادية والقدرة الدبلوماسية.
الانتصارات القانونية ودورها في استعادة الاتزان
ويمكن رؤية الانعكاس الإيجابي لهذا النهج في ملف الاستثمارات الخارجية للمحفظة، في صحوة شركة أولى إنرجي التابعة. فبعد تخبطات عديدة، تعود الشركة لاستعادة عافيتها وتعزيز أدائها التشغيلي، وتحسن أدائها المالي وفقًا للبيانات المالية المعلنة من قبل المحفظة.
ويبرز هنا رفع الحظر عن الشركة في موريشيوس عام 2025، ما يعني استعادة كامل الأهلية القانونية والتحرك بحرية دوليًا، وهو إنجاز قانوني مهم ينسجم مع الأداء الدبلوماسي للمحفظة.
وفي المسار القانوني، سجلت المحفظة انتصارًا مهمًا منذ شهور في قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومعاونيه، بإلزامهم بدفع 8.3 ملايين يورو لصالح المحفظة كتعويض عن أضرار مادية ومعنوية.
وفي تقييم الأداء العام للمحفظة، لا يمكن القول إن الأمور مثالية بالكامل، خاصة أن العقبات ضخمة، لكن يمكن الجزم بأنها على المسار الصحيح في معالجة مشكلات الاستثمارات الخارجية، عبر الجمع بين المسارين القانوني والدبلوماسي، مع تركيز جاد على تنفيذ مشروعات قادرة على تغيير معادلة التنمية في ليبيا. وهو مسار نتمنى استمراره وتحقيقه.
ومن خلال ما استعرضناه، كمثال على ذلك المحفظة، يتضح أن جهود الدولة في إنعاش المشروعات الاستراتيجية وتنظيم الاستثمار الخارجي تسير على مسار متزن، ورغم بعض التعثرات المتوقعة بفعل ضخامة التحدي، فإن هذا التنسيق يعكس جدية الجهات المعنية ويشكّل خطوة إيجابية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أثر ملموس للمواطنين.
وفي الختام، يظل مسار الدولة نحو إحياء المشروعات المتوقفة وتنقية الإرث الاستثماري خطوة أساسية لبناء قوة اقتصادية وسياسية مستدامة، تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية الوطنية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟