بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: سنقيّم قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان يوم الجمعة إنها ستعمل على "تقييم إمكانية تطبيق" قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، مضيفة أنها تلقت نسخة من تلك القوانين.
وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط "بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة".
وشدد البيان على أن البعثة "تعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون بالتوافق وقابلة للتطبيق، لضمان عملية انتخابية سلسة".
وأصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الأربعاء، قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أن يتم التصويت عليها من قبل النواب.
وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن رئيس المجلس، عقيلة صالح، أصدر قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن استمرار الخلافات بخصوص العملية قد يجعل إجراء التصويت صعبا.
وأوضح بليحق أن الأغلبية في مجلس النواب وافقت على القوانين يوم الإثنين، لكنه لم يكشف عن حصيلة التصويت أو عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.
والقوانين التي أصدرها صالح، صاغتها لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا في المغرب في وقت سابق من هذا العام.
وركزت الدبلوماسية الدولية في حل الصراع الليبي على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة التي تتضمن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وباءت محاولة إجراء انتخابات في عام 2021 بالفشل بسبب خلافات على القواعد بعد أن رفض المجلس الأعلى للدولة وأطراف أخرى في النظام السياسي قوانين انتخابية أصدرها مجلس النواب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحلول السياسية عقيلة صالح مجلس النواب الليبي القوانين الوحدة الوطنية ليبيا انتخابات عقيلة صالح الحلول السياسية عقيلة صالح مجلس النواب الليبي القوانين الوحدة الوطنية شرق أوسط مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تشدد على مركزية حقوق الإنسان في خارطة الطريق الليبية
الوطن | متابعات
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الكرامة وحرية التعبير والعدالة والتعليم والرعاية الصحية ليست امتيازات، بل حقوق أساسية تُشكّل مرتكزات السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن سنوات الصراع والانقسام أدت إلى إضعاف المؤسسات وتعميق فقدان الثقة، وأن كل انتهاك لحقوق الإنسان يُقوّض النسيج الاجتماعي ويؤخر مسار الوحدة الوطنية
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الجديدة، مؤكدة أن مشاركة جميع الليبيين في اختيار قيادتهم والعيش تحت حكومة موحدة والاستفادة من تنمية عادلة هي ركائز لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار. وشددت على ضرورة ضمان مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية في العملية السياسية، مع الالتزام بدمج مبادئ الحقوق في جوانب الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الوصول إلى ليبيا مستقرة موحدة.
الوسومالأمم المتّحدة حقوق الإنسان ليبيا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟