خبير تعليم: الجامعات محرك رئيسي للمعرفة والتنمية في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن منظومة البحث العلمي والجامعات في مصر شهدت طفرة هائلة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب دعمه غير المسبوق الذي يقدمه للعلماء والباحثين ولتطوير مجال البحث العلمي باعتباره الطريق الأقصر لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.
وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الجامعات المصرية تشهد تحولاً مهماً حيث تسعى جاهدة لتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل على المستوى الوطني، وهذا التحول يعتبر أمرًا حاسمًا للتنمية المستدامة وتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن تحقيق التوازن بين التعليم العالي وسوق العمل يعتبر تحديًا هامًا، ولكن الجامعات في مصر تبذل جهودًا جادة لتحقيق هذا الهدف، فمن خلال التعاون والتحسين المستمر، ستكون الجامعات قادرة على تحقيق الملاءمة بين التخصصات ومتطلبات سوق العمل وبذلك تساهم بفاعلية في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
وأشار الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن دور الجامعات في تحقيق الملاءمة بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل يرجع إلى:
إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية:
تعمل الجامعات على مراجعة وتحسين برامجها الأكاديمية بانتظام لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل. هذا يتضمن إضافة تخصصات جديدة وتحديث المناهج.
التعاون مع القطاع الصناعي:
تقوم الجامعات بتعزيز التعاون مع الشركات والصناعات المختلفة لفهم احتياجات سوق العمل وضمان أن برامجها التعليمية تنتج خريجين مجهزين لتلبية هذه الاحتياجات.
تطوير مهارات الطلاب:
توفير التدريب العملي والفرص للطلاب لتطوير مهاراتهم العملية والشخصية التي تكون قيمة مضافة في سوق العمل.
برامج مشتركة مع الصناعة:
إطلاق برامج تعليمية مشتركة مع الشركات تضمن تدريبًا عمليًا متقدمًا للطلاب وتقديم فرص عمل بشكل مباشر.
تحسين التعليم العالي:
توجيه التمويل:
توجيه المزيد من التمويل نحو مجالات تعزز من قدرة الجامعات على تحقيق التميز الأكاديمي وتحقيق الملاءمة مع سوق العمل.
تعزيز البحث والابتكار:
دعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات يساهم في تطوير تكنولوجيا جديدة وتحسين القدرة على المنافسة على المستوى الدولي.
زيادة التوجيه المهني:
توفير مزيد من الخدمات القائمة على التوجيه المهني للطلاب يساعدهم في توجيههم نحو التخصصات الملائمة وفهم احتياجات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي والجامعات الجامعات المصرية التعليم العالي إحتياجات سوق العمل التعلیم العالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر