«خطة النواب» تناقش إعفاءات جديدة من الضرائب لمحدودي الدخل اليوم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والمحالة من الحكومة إلي البرلمان في بداية دور الانعقاد الرابع للمجلس، وتأتي هذه التعديلات في ضوء تكليفات القيادة السياسية في سبتمبر الماضي لتخفيف كاهل الأعباء عن المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون فإن التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تتضمن توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.
ووفقًا لمشروع بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ستشتمل التعديلات شرائح ضريبة الدخـل للأشخاص الطبيعيين، إذ تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
وتضمن القانون تغييرة مادة واحدة وهي نص المادة8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتصبح على النحو التالي كما جاءت في التعديلات الجديدة:
سعر الضريبة على الدخليكون سعر الضريبة على الدخل من 0 جنيه إلى 30 ألف جنيه إعفاء كامل.
يُشار إلى أنَّ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستعقد 3 اجتماعات ظهر اليوم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، ومن بينها تعديلات قانون الضريبة على الدخل وتيسيرات المصريين في الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية