المؤيد يشيد بتعاون الحكومة والقضاء لتوفير مناخات آمنة لعمل الصحفيين العراقيين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات أن العراق ماضٍ في نشر ثقافة التسامح، وإشاعة الحريات، والتمسك بالمبادئ الديمقراطية السامية، مشيدا بوسائل الإعلام العراقية وتضحياتها الجسام في تعزيز الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الانسجام المجتمعي.
وقال الدكتور علي المؤيد خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الذي أقامه مركز جنيف للسياسة الأمنية GCSP في سويسرا أن الحكومة العراقية متمثلة بدولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني أبدت اهتماماً استثنائياً بحرية الإعلام وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للعمل الصحفي في العراق إيماناً منها بالأدوار الهامة للمؤسسات الإعلامية في عملية البناء والتنمية.
واستعرض الدكتور المؤيد التطور الحاصل في الحريات الإعلامية بعد سقوط النظام الديكتاتوري في عام 2003 مؤكداً أن عدد المؤسسات الإعلامية ارتفع ليصل إلى أكثر من 300 مؤسسة إذاعية وتلفزيونية ومكتب إعلامي، مقارنة بعدد قليل جداً من المؤسسات أيام النظام السابق والتي كانت مرتبطة جميعها بالحاكم آنذاك.
وأشار إلى الاتفاقيات والتفاهمات مع مؤسسات الدولة لتعضيد حرية الإعلام في البلاد، والتعاون الكبير من مجلس القضاء الأعلى متمثلاً برئيسه الدكتور فائق زيدان وإصداره لعدد من التوجيهات في إطار توفير المناخات الآمنة لعمل الصحفيين ومزاولة أعمالهم بحرية وفقاً للدستور العراقي.
وقدم رئيس هيئة الإعلام توضيحاً عن الدور الهام الذي مارسته وسائل الإعلام العراقية في تعزيز المشاركة المدنية والنزاهة وسيادة الدولة والقانون فضلاً عن دعم التنمية البشرية من خلال عدد من المبادرات التنسيقية التي تبنتها الهيئة بين وسائل الإعلام من جهة والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى.
هيئة الإعلام والاتصالات
الإعلام والاتصال الحكومي
10- تشرين الأول 2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية