أشرف نصار: لم نتوقع بداية البنك الأهلي..وكنا قريبين من الفوز أمام الزمالك
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
علق أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي على خسارة الفريق الكروي في أول 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري.
الغندور يتحدث عن فوز الزمالك على البنك الأهلي بالدوريأضاف نصار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "البداية في الدوري عكس التوقعات وعكس الشغل والتدعيمات التي قمنا بها قبل بداية الموسم".
وواصل "أكدنا قبل بداية الموسم مع اللاعبين والجهاز الفني أن البدايات مهمة وتمنحك دفعة معنوية لما هو قادم".
وأضاف "بدايتنا في مباراة طلائع الجيش لم تكن جيدة، لا أريد أن أقول أنه كان هناك استسهال في المباراة ولكن لم نظهر بأداء قتالي وخسرنا، بعدها في مباراة بيراميدز كنا أفضل ولكن خسرنا بهدف في وقت متأخر ولم نتمكن من تدارك الموقف".
وتابع "الزمالك فريق كبير ومليء بالنجوم والشوط الأول كنا جيدين في أرض الملعب وأهدرنا أكثر من انفراد وفرصة للتسجيل".
وأختتم رئيس النادي البنك الأهلي "لاعبو الفريق تخيلوا أن المباراة انتهت ولكن هذا مع فريق مثل الزمالك أمر خاطيء، كان يجب التركيز حتى آخر ثانية وعدم الإطمئنان للنتيجة، خسرنا رغم أنه كان من الممكن الخروج بالـ 3 نقاط أو تعادل على الأقل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك البنك الأهلي اشرف نصار رئيس البنك الأهلي الوفد البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
تحذير هام وعاجل من البنك الأهلي المصري قبل العيد
أصدر البنك الأهلي المصري بيانًا رسميًا نُشر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حذّر فيه عملائه من تصاعد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف سرقة بياناتهم البنكية الحساسة، مؤكدًا أن هذه الممارسات الإجرامية أصبحت أكثر تطورًا في الآونة الأخيرة.
وشدد البنك في رسالته على أن موظفي خدمة العملاء لا يطلبون مطلقًا من العملاء الكشف عن أي معلومات سرية تخص حساباتهم، بما في ذلك رمز التحقق OTP أو أرقام البطاقات البنكية أو أي بيانات تتعلق بالحساب الشخصي.
وأكد أن مشاركة مثل هذه المعلومات مع أي جهة أو شخص غير رسمي يمثل خطرًا مباشرًا على أموال العملاء، ويفتح الباب أمام المحتالين لسرقة الحسابات المالية والتنفيذ غير المشروع للمعاملات المصرفية.
OTP.. الرمز الأخطر في عالم الاحتيالوأوضح البنك أن رمز التحقق OTP هو أحد أكثر البيانات حساسية، حيث يُستخدم عادة في إتمام المعاملات الإلكترونية أو المصادقة على التحويلات البنكية، وبالتالي فإن تسريبه لأي جهة غير موثوقة يُعد بابًا مباشرًا للاختراق وسرقة الأموال.
تزامنًا مع تحذير البنك الأهلي المصري، ناشدت الهيئة القومية للبريد المواطنين بالحذر من المكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي تزعم تمثيلها للبنك أو البريد، وتطلب من خلالها معلومات شخصية أو مالية.
وأكدت الهيئة أن مثل هذه المحاولات هدفها سرقة الحسابات البنكية أو تعطيل الخدمات المالية، مشددة على أن موظفي البريد لا يطلبون أبدًا من العملاء مشاركة بياناتهم السرية، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مكالمات مشبوهة فورًا، لحماية أموالهم ومعلوماتهم من الاختراق.
قرارات جديدة للبنك الأهلي المصريوفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المصري عن قرارات مالية جديدة شملت تعديلات على أسعار الفائدة الخاصة بالشهادات الادخارية، وذلك عقب اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ALCO" صباح الإثنين الموافق 26 مايو 2025.
وتضمنت القرارات خفض سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، بالإضافة إلى خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتناقص لمدة ثلاث سنوات بكل دورياتها بنفس النسبة.
كما تقرر وقف إصدار الشهادات الدولارية التي كان يتم منح عائدها بالجنيه المصري.
وأوضح البنك أن هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء 27 مايو 2025، من خلال جميع فروع البنك والتطبيقات الإلكترونية التابعة له، في خطوة تهدف إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتوجهات السياسة النقدية.
وتأتي هذه التعديلات في أعقاب قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن أسعار الفائدة، والتي تهدف إلى ضبط السيولة والتضخم في السوق المحلي، وسط متابعة دقيقة من البنوك الكبرى للمشهد الاقتصادي العام.
أطلق البنك الأهلي المصري تنبيهًا هامًا لعملائه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بتحديث البيانات الشخصية لضمان استمرار الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية دون انقطاع.
وأكد البنك أن عمليات تحديث البيانات تُعد من الإجراءات الأساسية التي تضمن أمان الحسابات والمعاملات المصرفية، مشددًا على أهمية الالتزام بتلك الخطوة لتفادي أي توقف في الخدمات المقدمة.
وأشار البنك إلى ضرورة أن يبادر كل عميل بمراجعة بياناته المسجلة لدى البنك، والعمل على تحديثها فور حدوث أي تغيير في المعلومات الشخصية مثل عنوان الإقامة أو رقم الهاتف المحمول أو غيرها من البيانات الأساسية.
كما وجّه البنك تحذيرًا عاجلًا من مشاركة أية معلومات أو بيانات شخصية أو مصرفية عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، مؤكدًا أن موظفي البنك لا يطلبون أبدًا مثل هذه البيانات عبر هذه الوسائل، وأن أي تواصل رسمي يتم من خلال قنوات البنك المعروفة فقط.
ودعا البنك الأهلي المصري جميع عملائه إلى زيارة أقرب فرع أو استخدام القنوات الرقمية الرسمية للبنك لتحديث بياناتهم بأمان وسرعة، لضمان استمرار حصولهم على كافة الخدمات المصرفية دون أي عراقيل أو انقطاعات.
أهمية تحديث البيانات لدى البنك الأهلي المصريوتابع البنك: يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا لتحديث بياناتكم وذلك لضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، علمًا بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بياناتك لدى البنك، يرجى العلم أن البنك لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية من خلال الاتصال التليفوني أو الرسائل النصية".
وبين البنك الأهلي المصري أنه في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف عدد من الخدمات الذاتية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، ومنها:
خدمة التحويل باستخدام شبكة المدفوعات اللحظيةخدمة إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع استمرار إتاحة الاستعلام عن رصيد صناديق الاستثمار)تفعيل خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايلطلب الحصول على تمويل شخصي نقدي بالجنيه المصري بضمان شهادة الأهلي بلسالاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقاتخدمة تحديث البريد الإلكترونيالاشتراك في خدمة الأهلي فون كاشخدمة الاستعلام الائتماني I- Scoreخدمة إصدار دفتر شيكات.خدمات شبكة المدفوعات اللحظية IPNتحويل الأموالالتبرعاتسداد الفواتيرالموافقة على طلبات الدفعتحذير من عمليات الاحتيالأكد البنك الأهلي المصري أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذرًا العملاء من مشاركة أي معلومات سرية مثل الأرقام التعريفية، كلمات المرور، أو البيانات المدونة خلف بطاقات الدفع مع أي جهة غير رسمية، وذلك حفاظًا على أمن المعاملات المالية.
خطوات تحديث البيانات في البنك الأهليلتجنب إيقاف الخدمات، نصح العملاء بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري لتحديث بياناتهم في أسرع وقت ممكن، كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعملية التحديث، مع عدم مشاركة أي بيانات مصرفية عبر أي وسيلة إلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية