عميد كلية الدراسات العليا السابق: القواعد الفقهية ترسم للفقيه والمفتي خطوطًا واضحة المعالم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
في إطار دور وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عُقدت اليوم الأحد 8/ 10/ 2023م فعاليات اليوم الثاني للدورة المشتركة لأئمة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بمحاضرة أ.د/ عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بعنوان: "قواعد الفقه الكلية"، بحضور د/ أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.
وفي بداية المحاضرة وجه أ.د/ عبد الله النجار الشكر لوزارة الأوقاف على هذه الجهود الدعوية الراقية والمستنيرة والتي تبحث دائمًا عن مواطن التجديد ومظانه في الفقه الإسلامي، حتى لا تنعزل الشريعة عن واقع الناس وحتى يكون التجديد واقعًا محققًا في حياة الناس وتصرفاتهم وسلوكهم، فيستمر الدين على مرور الأجيال يحقق للناس مصالحهم ويجدد منه الفقهاء ويكتشفون أسرار الله (تبارك وتعالى) في شرعه ليكون صالحًا لكل زمان ومكان، مؤكدًا أن جهود وزارة الأوقاف الدعوية تتسم بالعمل العلمي المتواصل، والارتقاء بالدعوة الإسلامية نحو عهد جديد نعيشه الآن في هذه المرحلة الدعوية التي يسجلها التاريخ بأحرف من نور والتي يلتقي فيها العلماء بجميع مستوياتهم العلمية يتدارسون العلم في مكان واحد ويتذاكرون مسائله ويذكر كل واحد منهم الآخر وهو تقليد جديد لا فرق فيه بين أستاذ وطالب فالكل في مجلس علم يتذاكرون فيه العلم.
مؤكدًا أن القواعد الفقهية بالنسبة للفقيه والمفتي بمثابة الآلة التي ترسم للفقيه والمفتي والقاضي خطوطًا واضحة المعالم في عملية الاجتهاد والفتيا والقضاء والتدريس؛ حيث تساعد على ضم الأشباه والنظائر بعضها إلى بعض، والفصل بين المتشابهات، وتوضيح الدلائل وإقامة الحجج، وأننا في حاجة ماسة إلى هذا المنهج العلمي، فهو الموجه للحركة العلمية الرشيدة التي تمسك بجملة من العواصم التي تقي العقل الفقهي من الزلل، مشيرًا إلى أن القواعد الفقهية تجعل عقلية الداعية عقلية جامعة متميزة قادرة على توجيه الناس إلى الفهم الصحيح لديننا الإسلامي، وتستطيع أن تعالج قضايا المجتمع برصانة واقتدار، من خلال التعلق بالكليات والأصول العامة التي تجعله عقلًا جامعًا لكثير من الجزئيات التي لا تتناهى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل كلية الدراسات العليا السابق ترسم والمفتي
إقرأ أيضاً:
وزارة الأسرة و«زايد العليا» تطوران منظومة خدمات مبتكَرة لأصحاب الهمم
حصة تهلك: يُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً وراسخاً
عبدالله الحميدان: تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان دمجهم الكامل
أعلنت وزارة الأسرة و«مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، مبادرة مشتركة لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، في إطار التوجُّهات الإستراتيجية للدولة، والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين الحياة، وتكريس شمولهم المجتمعي.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة اتحادياً ومحلياً، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزمان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات. وتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي، عبر المؤسسة.
كذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
التزام مستمر
وقالت حصة تهلك، الوكيلة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة: إن التعاون يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع، ويُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً.
امتداد للنهج
وأضافت «أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم، لا تقل أهمية عن غيرهم. وهذا التعاون يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات».
وأكدت «نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل التفاوت دافعاً للتميُّز، والتحديات بوابة للفرص، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه».
خطوة إستراتيجية
فيما أكد عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، أهمية التعاون «كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم، وتوحيدها عبر التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إليها، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، والعمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم. والتزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع».
مقارنات معيارية
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
تطوير المناهج
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، عبر حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً. (وام)
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس