استيراد سيارات المصريين بالخارج.. تفاصيل التعديلات الجديدة لمد مهلة التقديم

تيسيرات جديدة خاصة بالمصريين في الخارج ينتظرها الآلاف من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، خاصة مع مناقشة مشروع قانون داخل البرلمان يقضي بمد العمل بقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.

تيسيرات المصريين في الخارج

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائيا، اليوم الأحد، على مد العمل بقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.

وتضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة أن يجوز للمواطن المصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.

واشترط القانون الجديد على الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الواردة بالقانون أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويُتيح مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

وجاء نص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 ليشدد على أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ويشمل ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم الالتزام بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية حيث تُخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%.

كما يتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وحدد القانون مجموعة من الشروط الخاصة بالسيارات التي يتم استيرادها أبرزها التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، فيشترط ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.

المصدر: بوابة الفجر