برنامج تدريبي لموظفي "التعليم العالي" حول "منظومة ذكاء الأعمال power Bi"
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، برنامجا تدريبيا للموظفين حول "منظومة ذكاء الأعمال power bi" والذي يستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.
ويقدم البرنامج أحمد بن سالم المياحي الذي عرف برنامج Power Bi بأنه أحد برامج مايكروسوفت المكون من باقة ذكية من أدوات التحليل الإحصائي التي تتعامل مع البيانات بسهولة، وعرض النتائج بطرق جذابة وعناصر مرئية سلسة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين المشاركين تقنيا في التعامل مع البرنامج وتوظيفه بفعالية في مجال عملهم بطريقة ممنهجة وسريعة، كما أنه يمكن المشاركين من فهم المصطلحات الذكية الخاصة بالبرنامج ومزامنتها بالتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى آلية إنشاء وتصميم المشاريع الإحصائية بشكل احترافي وذكي، وتحويل البيانات الخام إلى بيانات ذات قيمة بصرية سريعة الفهم.
وخلال البرنامج، يتعرف المشاركون على آليات توظيف مميزات الابتكار والابداع في اختيار النماذج البصرية وتوظيف النمذجة البصرية التفاعلية بشكل احترافي في العناصر المناسبة للمشروع أو المنتج، وكيفية تحليل وتنظيف البيانات وتوظيف بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المختلفة، إضافة إلى اتخاذ القرارات المناسبة والتواصل ومراقبة الأداء بطريقة منطقية وذكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.
عدالة لعمال قطاع الأعمال العام
أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.
يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.
وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»