إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أطلق صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية "الشركة"، اليوم الأحد، إذ يمتلك الصندوق حصة 75% في الشركة، بينما تمتلك "السعودية للكهرباء" الحصة المتبقية والبالغة 25%.
وتستهدف الشركة تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، ما سيسهم في تعزيز منظومة السيارات الكهربائية محلياً وتسريع استخدامها.
وتعتزم الشركة تقديم خدماتها في أكثر من 1,000 موقع وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030، في مختلف مدن المملكة والطرق التي تربطها مع مراعاة التشريعات واللوائح والمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن كافة.
وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، عمر الماضي، إن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ستسهم في التحول نحو الاستخدام الواسع للسيارات الكهربائية عبر تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتوفيرها على نطاق أكبر، لتعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة، كما ستسهم الشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء في الاستفادة من أوجه التكامل على مختلف مستويات سلاسل الإمداد للشواحن السريعة للسيارات الكهربائية، إذ ستتيح تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وترسخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع السيارات الكهربائية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالد بن حمد القنون، إن الشركة السعودية للكهرباء تعمل ضمن منظومة الطاقة في المملكة، على وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الفعالة، لتعزيز ريادة المملكة عالميا في مجال الطاقة المستدامة، استكمالاً للجهود التي تبذلها المملكة لتوفير حلول الطاقة المتطورة في المملكة وتعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع."
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشركة السعودية للكهرباء صندوق الاستثمارات العامة شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية للسیارات الکهربائیة السعودیة للکهرباء فی المملکة
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية