لقجع يلقي محاضرة قوية حول تاريخ المغرب في افتتاح اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا مراكش
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الجلسة الإفتتاحية لاجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن “إنه بلا شك أننا سنفتخر جميعا ما ستفر عنه أشغال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش من قرارات وتقدم في مقاربة الإشكالات المطروحة، وستنذكر ذلك في المستقبل مقرنا بكلمة مراكش كما تماما كما يتذكر التاريخ صفحات كتبتها مراكش قبل ما يناهز عشرة قرون وكان لها بالغ الأاثر على مصير لا المغربي فقط بل على كل المحيط القريب والبعيد.
وأضاف لقجع في كلمة له أمام المشاركين “ما يدفعني لتخصيص بعض اللحظات للحديث عن مراكش لأنه الموضوع الذي تم إقتراحه علي في هذه الجلسة “المغرب تاريخ مستمر من الإصلاحات” لديه علاقة وطيدة بالحضور التاريخي لمراكش كعنوان لتطور الدولة المغربية عبر القرون.كما أنة حينما أقول أنه هناك تصور للدولة أقصد طبعا أن هذا التصور ينبع من إجتياجات اليوم، ولكن كذلك من إرث غني لأن هناك جدورا تاريخية وتاريخ مؤسساتي عريق، هناك مسار تاريخي كان فيه المغرب ولا يزال عنصرا حاضرا فاعلا ومتفاعلا مؤثرا ومتأثرا، والمؤكد أنه ساهم بشكل وثيق في بناء مشترك لصفحات مشرقة حدد مسار الفضاء المتوسط الأورو إفريقي”.
وتابع لقجع “طبعا لسنا في ندوة تاريخية ولكن قد يكون مفيدا أن نلقي نظرة عابرة على بعض الدلالات التاريخية والمؤسساتية وكيف ساهمت في صنع هوية الدولة المغربية هي بمثابة ثوابت مقابل المتغيرات الظرفية التي عادت ما تكون موضوع إصلاحات، فمدينة مراكش أسسها يوسف بن تاشفين في منتصف الطريق بين الأندلس والصحراء كانت بمثابة صلة وصل بين الفضاء الإيبيري والمتوسطي والإفريقي”.
“لذلك فحين نقول اليوم إن المغرب الحالي يعمل على أن يكون جسرا نحو إفريقيا لأنه سبق ولعب هذا الدور على مدى قرون في المبادلات التجارية والإنسانية عبر محطة مراكش” يقول فوزي لقجع.
واضاف لقجع “لقد ساهمت مراكش في إنتاج معطى حضاري مشترك في هذا الفضاء الجغرافي فجامع الخرالدة بإشبيلية بإسبانيا وجامع الكتبية بمراكش بناهما نفس المهندس “يعيش مالقي” في القرن 12 من الزمن، ثم حينما توفي إبن رشد في مراكش تم نقل جثمانه ليدفن في قرطبة بالأندلس وهذا لديه رمزية كبيرة جدا لأنه يعكس الإرث المشترك بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وبين المغرب وشبه الجزيرة الإمبيرية حيث لدينا روابط قوية مشتركة ضاربة في التاريخ ولدينا حاضر ومستقبل مشترك وتنظيمنا ل:اس العالم المشترك لكأس العالم 2030 مجرد عنوان من العناوين التي جمعتنا في الماضي وسوف تجمعنا في المستقبل”.
وتابع لقجع، كما كان الحضور في الماضي البعيد فإن حضور المغرب اليوم يجسده المسار المتسارع للتحولات التي عرفها طوال الـ25 سنة الماضية، خاصة منذ بداية حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ مشيرا إلى أن “هذه التحولات تنبني على مشروع ملكي متكامل يسعى إلى لتحديث المملكة على مختلف الأصعدة، مشروع يستلهم الجذور ويستوعب العصر ويقوم على ثنائية التنمية الإقتصادية والإجتماعية على أرضية ديموقراطية، حيث أنه لايمكنه أن تتحقق الواحدة دون الأخرى”.
وشدد فوزي لقجع، “أن جلالة الملك محمد السادس قاد مسارا تحديثيا متدرجا برؤية متصبرة وحكيمة على مدى أزيد عقدين من الزمن تحققت فيها لبنات ممتالية همت كافة المجالات وحققت تراكما مكن المغرب من امتلاك مناعة وقوة أهلته لمواجهة مختلف الأزمات المحلية أو العالمية، ومواصلة البناء بثبات في إطار الإستقرار والإنفتاح “.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن”المغرب تمكن منذ نهاية القرن الماضي من وضع أسس نموذج تنموي متفرد يزاوج بين الإرادة والواقعية نموذج برؤية واضحة ينبني على ثلاثة أعمدة رئيسية ومتداخلة، وترسيخ المسار الديموقراطي والمؤسسي لبلادنا وثانيا وضع إستراتيجيات تنموية يتداخل فيها القطاعي بالبنى التحتية والمشاريع المهيكلة، وتنويع الأأنشطة وتطويرها وعصرنتها، وثالثا بناء الإنسان من خلال تطور للتنمية البشرية والمستدامة يتداخل فيها الإجتماعي بدجعم الكفاءة والتأهيل والقدرة على المبادرة والإبداع وخلق الثروة، كل هذا جنبا إلى جنب مع ضمان الأمن الروحي والتفتح والإنفتاح على على العالم في تناغم مع مكونات الهوية الوطنية والشخصية المغربية الأصيلة ذات الروافد المتعددة والآفاق الواسعة” “.
واعتبر لقجع، أنه ” في إطار الدينامية لغت كل المراحل مراحل النضج لتستنتج إبراز علامات تهم الميدان الإجتماعي، ومن أكبر هذه العلامات أو علامات هذه المرحلة الجديدة نهاية مفهوم معين للدور الإجتماعي للدولة وبداية مفهوم جديد في إطار سيرورة إستراتيجية هي جزء من إستقرار المنحى التطور العام للبلاد ولقد ابى صاحب الجلالة صانع هذه الإستراتيجية والحريص على تتبعها وإنجازها إلا أن يعلن عن إنطلاق تسجيد هذه القفزة الكبرى من خلال إطلاق ورش إجتماعي ثوري يتمثل في تعميم الحاية الإجتماعية الشاملة لكافة المواطنين للمرة الأولى في تاريخ المغرب”.
وأوضح لقجع أن “هاذين المسارين المتوازيين للمجالين الإقتصادي والإجتماعي ما كان لهما أن يبلغا أهدافهما لولا إرتكازهما على أرضية ديموقراطية ثابتة لا رجعة فيها، فعلى طول هذه المرحلة تم التركيز على دعائم التحول الديموقراطي ممثلة في طي صفحة إرث إنتهاكات حقوق الإنسان عبر تجرية رائدة في إنصاف الضحايا عبر هيئة الإنصاف والمصالحة والتي فتحت أجواء الثقة في العهد الجديد، وكذلك المفهوم الجديد للسلطة الذي نجح في تحويل أيلات السلطة إلى ألية لتدبير وتسيير التنمية واليوم نحن نستعد لثاني تعديل لمدونة الأسرة قصد إحقاق المزيد من الحقوق للمرأة المغربية “.
وعلى مستوى دعم الإستقرار، يضيف لقجع، في زمن تشوبه صراعات إديولوجية عمل المغرب على سن سياسة روحية تهدف إلى تقويد منطلقات التطرف الديني والعنف المتولد عنه، فضلا عن مسامته الرائدة في محاربة الإرهاب عبر خبرة مشهود لها بطابعها طلائعي عبر العالم”.
وأكد لقجع أن كل هذه المستويات أبانت أن الإستراتيجات التي تم أعتمادها في إطار مشروع ملك يقوده جلالة الملك محمد السادس قد أتت أكلها حيث تحقق إنتقال فعلي للمغرب نحو الإنخراط أكثر قوة والبراغماتية في النسيج العالمي، وعموما فالمغرب كما كان دئما فاعلا إيجابيا في منطقة حساسة من العالم لديه ما يكفي من المقومات والمؤهلات للإستمرار في دور البناء خاصة في الظرفية الصعبة التي أصبحت تعيشها منطقة الصحراء والساحل وإنعكاستها الخطيرة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير «جاهزية الأعمال» يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك «خطة العمل والجدول الزمني»، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء