نقابة الأشراف تجدد دعمها وتأييدها للرئيس السيسي للترشح فترة رئاسة جديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
جدد ممثلو نقابة الأشراف في مختلف محافظات الجمهورية برئاسة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.
تجديد الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسيوأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن تجديد الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي استكمالا لمسيرة الإنجازات التي حققتها مصر في مختلف المجالات خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلفه من أجل نهضة وتقدم مصر.
وجدد الشريف السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، دعم ملايين الاشراف في مصر لإعادة ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة استمرارا لمسيرة الإنجازات التي تشهدها جمهورية مصر العربية في شتى المجالات.
الأشراف تدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسيوأكد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، أن النقابة وجميع منتسبيها تقف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، دعمًا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرحلة بناء الوعي.
إنجازات ومشروعات عظيمة وعملاقة على أرض الواقعكما أكد نقيب السادة الأشراف، أن ما نراه يتحقق من إنجازات ومشروعات عظيمة وعملاقة على أرض الواقع، يجعلنا نقف صفاً واحداً والالتفاف خلف القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات، تطبيقًا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم " أن أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة.
اقرأ أيضاًبحضور الشريف وشوشة.. نقابة الأشراف تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر بالعريش
نقيب الأشراف: مصر تعيش العصر الذهبي للتطوير تحت قيادة الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب الأشراف الانتخابات الرئاسية دعم الرئيس السيسي محمود الشريف نقابة الأشراف عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.