«المجتمعات العمرانية» تطرح وحدات سكنية في 5 مدن جديدة.. والتقديم الأحد المقبل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح وحدات سكنية في مشروعات إسكان متميز ذات طابع ساحلي، وسكن مصر، وجنة، بأنظمة سداد ميسرة، على أن يكون الحجز من خلال جهاز المدينة.
وحدات سكنية في رشيد والمنصورة الجديدة والصعيدوأكدت الهيئة أن الطرح الجديد يشمل 144 وحدة في مدينة رشيد الجديدة، و288 وحدة في المنصورة الجديدة، و192 وحدة في مدينة ناصر بغرب أسيوط، و144 وحدة في غرب قنا، و148 وحدة في مدينة ملوي الجديدة.
وأشارت إلى أن كراسة الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات متوافرة في مقر جهاز المدينة المختصة بالطرح، اعتبارا من الأحد المقبل، وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية.
وحدات إسكان متميز ذات طابع ساحلي في الطرحوقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية واحدة، تجرى قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكن مصر جنة الإسكان المجتمعات العمرانیة وحدة فی
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.