«اقتصادية النواب» تناقش تعديلات تشريعية بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، مناقشة تعديلات القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين والذي يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، سعيا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثانية بالسماح للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% بالقيد في سجل المستوردين، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
وأكدت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أن تعديلات القانون جاءت في ضوء ما انتهى إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، بعد إعادة تشكيله، والذي انعقد برئاسة عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 2022/5/16.
إذ قرر فيما يتعلق بسجل المستوردين تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشرة سنوات)، مما يكون معه تعديل الفقرة (هـ) المشار إليها ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد وذلك بالسماح - استثناء - لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذى تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشرة سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
تذليل العقبات التي واجهتها الهيئة العامةوشددت الحكومة في المذكرة التوضيحية على أن التعديلات المقدمة جاءت لتذليل العقبات التي واجهتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات أفرزها الواقع العملى لتطبيق القانون الأخير، وأصبح هناك حاجة ماسة للتدخل تشريعيًا مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون.
وتطلب المُشرع فى الفقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة رقم (2) لقيد الشركات فى سجل المستوردين أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة (51) على الأقل للمصريين، وهذا القيد يعد من معوقات جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اقتصادية النواب لجنة الشؤون الاقتصادية الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مطقع فيديو لكلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار العلاوة للموظفين، مؤكدا أنها أول زيادة حقيقية تدخل جيب الموظفين منذ سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات في انخفاض إيرادات قناة السويس وكذلك النواحي الأمنية، إلا أن هناك تحسن في الآداء سواء في التضخم أو البطالة وكذلك النمو من 2،4 إلى 3،9.
وأشار أبو العينين، إلى أن معدل التضخم انخفض حتى 10%، بعدما وصل لـ40% قبل سنوات.
وفي ذات السياق، أشاد وكيل مجلس النواب، بوزير المالية وجهوده لتهيئة مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وحل العديد من القضايا.
وقال: هذه الجهود تساهم في زيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن مستمر.
وتابع النائب محمد أبو العينين: نريد أن نحقق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف.
وطالب وكيل مجلس النواب، من وزير المالية بضرورة أن يكون حد الإعفاء الضريبي يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، بما يؤكد أن هناك زيادة حقيقية لجميع العاملين في الدولة.