بعد اعتراضات.. المساعدات الأوروبية للفلسطينيين تخضع لإعادة التقييم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
يتلقى الفلسطينيون من الاتحاد الأوروبي وحده مساعدات تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار) (أرشيف)
تراجع الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين ردًا على الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل بعد اعتراض دول أوروبية، وقالت المفوضية إنها "تعيد تقييم" برنامج الدعم للفلسطينيين البالغة قيمته 691 مليون يورو.
مختارات ألمانيا و 4 دول أخرى تؤكد دعم إسرائيل وتدين هجوم حماس الإرهابي المفوضية الأوروبية تعلق المساعدات للفلسطينيين بشكل فوري إسرائيل تعلن استعادة السيطرة على السياج الحدودي مع غزة نتنياهو يدعو لحكومة طوارئ وطنية وحماس تهدد بقتل رهائن
وبدأ الارتباك بعد أن قال أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، إن المفوضية تضع جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين، التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار)، قيد المراجعة. وفي منشور على موقع "إكس"، قال المجري فارهيلي، إن جميع المدفوعات "عُلقت على الفور".
وإثر هذا الإعلان حذرت دول أوروبية من أن قطع المساعدات سيضر بالمدنيين الفلسطينيين وتساءلت عما إذا كانت المفوضية لديها السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار. وجاءت هذه الخطوة بمثابة مفاجأة، إذ قال المسؤولون في وقت سابق من أمس إن المساعدات المقدمة للفلسطينيين ستخضع للبحث في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.
وأعلنت فرنسا الثلاثاء أنها "لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها السكان الفلسطينيون بشكل مباشر"، مضيفة أنها "أبلغت المفوضية الأوروبية بذلك". وأضافت الوزارة أن "هذه المساعدات تركز على دعم السكان الفلسطينيين في مجالات المياه والصحة والأمن الغذائي والتعليم". وشدّدت على أن "هذه المساعدات التي يتم دفعها خصوصا من خلال الأمم المتحدة، تعود بالنفع المباشر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة والمخيمات الموجودة في البلدان المجاورة"، مقدرة أن هذه المساعدات "تتوافق تماما مع التزامات فرنسا".
وقال دبلوماسيون إن إسبانيا والبرتغال ولوكسمبورغ وأيرلندا عبرت علنًا عن قلقها بينما فعلت دول أخرى ذلك خلف الكواليس. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية: "ما نفهمه هو أنه لا يوجد أساس قانوني لقرار أحادي من هذا النوع من قبل مفوض فردي، ونحن لا نؤيد تعليق المساعدات". وقال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية إن حكومته تعارض اقتراحات تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية. من جهتها أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر.
وبعد أكثر من خمس ساعات من منشور فارهيلي على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت المفوضية بيانًا أكدت فيه أنها بدأت مراجعة عاجلة للمساعدات، لكنها أعلنت أيضًا أنه "نظرًا لعدم وجود مدفوعات متوقعة، فلن يكون هناك تعليق للمدفوعات".
ألمانيا: ضرورة مواصلة "المساعدات الإنسانية"
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ضرورة مواصلة تقديم مساعدات إنسانية للمناطق الفلسطينية، وذلك خلال تصريحات أدلت بها في برنامج حواري على قناة "إن تي في" أمس الإثنين. وشددت الوزيرة على أن ألمانيا لا تمول جماعات إرهابية، وأنها تضمن التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية لتجنب الدفع المباشر للسلطة الفلسطينية.
من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، ميشائيل روت، الحرص على الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للمواطنين في المناطق الفلسطينية. وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية الألمانية اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023): "من المؤكد أن الأمر لا يتعلق بالتشكيك في المساعدات الإنسانية بالمعنى الضيق، أي أن يتم تزويد الأفراد بالأدوية، وأن يحصلوا على مياه نظيفة، وسقف فوق رؤوسهم. لا أستطيع أن أتخيل أي شيء غير ذلك في هذه الأوقات".
وأشار روت إلى أن الجدل الدائر حول استخدام أموال المساعدات التنموية ليس بجديد، وقال: "أعلم أنه جرت أيضًا مراجعات متكررة للمخصصات في وزارة الخارجية الألمانية"، مؤكدًا مجددًا على تضامن ألمانيا مع إسرائيل، وقال: "يجب أن نقف بوضوح إلى جانب إسرائيل، ويجب وقف كل ما يشتبه في أنه يساعد منظمة إرهابية بأي شكل من الأشكال". وأشار روت إلى التعقيد الذي يتسم به التعاون التنموي، موضحًا أنه في بعض الحالات لا يمكن استبعاد أن يؤدي ذلك أيضًا إلى استقرار حكم من هم في السلطة، وقال: "هذا هو الأمر الساخر في سياسة تهدف إلى مساعدة المعوزين".
بريطانيا تراجعها والدنمارك أوقفتها مؤقتا
من جانبه أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن إن بريطانيا تراجع المساعدات التنموية التي تقدّمها للفلسطينيين عقب العملية التي شنّتها حركة حماس على إسرائيل. وقال دودن لقناة "آي تي في نيوز" الإثنين "نراجع حاليًا مساعداتنا. إننا بالأساس نمرّ بعملية صارمة جدًا عند تقييم نوع المساعدات التي نقدّمها". وأضاف: "من المهم جدًّا أيضًا أن ندرك أنه لا ينبغي لنا أن نجمع إرهابيي حماس في قطاع غزة الذين نفذوا هذه الهجمات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني"، وتابع: "من المهم أن نفصل بينهما. لكننا طبعًا سننظر في المساعدات".
ولم يردّ مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، المسؤول عن إدارة مساعدات التنمية الخارجية، على طلب التعليق على الفور. خصصت المملكة المتحدة 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) من ميزانية المساعدات التنموية الخارجية للسنة المالية 2023-2024 لدعم الفلسطينيين، وفقًا لتقرير صدر في تموز/يوليو عن وزارة التنمية الخارجية. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الميزانية إلى 29 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025، بحسب الوثيقة. وجاءت تعليقات دودن في وقت قالت المفوضية الأوروبية إنها "تعيد تقييم" برنامج الدعم للفلسطينيين البالغة قيمته 691 مليون يورو.
و ذكرت وكالة ريتساو للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن وزير التعاون الإنمائي الدنمركي، أن الدنمرك أوقفت مؤقتا المساعدات التنموية للفلسطينيين بعد هجوم مباغت شنته حماس على إسرائيل في مطلع الأسبوع.
يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
م.ع.ح/ع.ج.م/م.س (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المساعدات الأوروبية للفلسطينيين الوضع الإنساني في غزة الدعم الأمريكي لإسرائيل المساعدات الأوروبية للفلسطينيين الوضع الإنساني في غزة الدعم الأمريكي لإسرائيل المساعدات التنمویة الاتحاد الأوروبی تعلیق المساعدات المساعدات التی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين خطوة رمزية تقلق إسرائيل
القدس المحتلة- تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات غربية متسارعة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوات قد تترك تداعيات واسعة على العلاقات الدولية لإسرائيل، وتزيد من الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأعلنت 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا، الأربعاء، أنها تدرس بشكل إيجابي الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.
واعتبرت هذه الدول، في بيان مشترك لها أن الاعتراف بدولة فلسطين يُعد "خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين"، داعية بقية دول العالم إلى الانضمام إلى هذا التوجه.
قوبل هذا الإعلان برد فعل إسرائيلي غاضب، حيث أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- عن معارضته الشديدة للخطوة، مدعيا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "عقاب للضحية"، وأن قيامها على حدود إسرائيل سيجعلها "دولة جهادية" تشكل تهديدا لاحقا حتى للدول الأوروبية.
ورغم الطابع الرمزي لهذا الاعتراف من الناحية السياسية، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى قلق متزايد من تأثيره على علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي، لا سيما مع أوروبا.
فاعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية ينظر إليه، حسب القراءات الإسرائيلية، كإشارة إلى تآكل الدعم التقليدي لإسرائيل، وكنتيجة مباشرة لتزايد الانتقادات الدولية لسلوكها في الحرب على غزة، التي توصف في الغرب بأنها "حرب إبادة" تتخللها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وتحذر التحليلات الإسرائيلية من أن الاعتراف الغربي قد يمهد الطريق لقرارات أشد في مجلس الأمن، وقد يدفع باتجاه محاسبة إسرائيل دوليا، سيما إذا ما تطور الأمر إلى اعتراف رسمي في المجلس بدعم من الدول دائمة العضوية.
إعلانوبرغم التلويح الأميركي باستخدام الفيتو، فإن الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين يمنح زخما قانونيا وأخلاقيا لأي تحرك لعزل إسرائيل أو فرض عقوبات عليها.
تسونامي سياسي
وصف محرر الشؤون العالمية في القناة 12 الإسرائيلية عيران نير، التحركات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين بأنها بمنزلة "تسونامي سياسي"، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن هذه الخطوة -من حيث الجوهر- تحمل طابعا رمزيا أكثر من كونها تغييرا ملموسا في الواقع الفلسطيني.
وطرح نير تساؤلا "ما الذي يدفع هذه الدول فعليا إلى دعم قيام دولة فلسطينية الآن؟"، وأتبعه بجواب أن "الاعتراف -حتى لو تم رسميا- فلن يحدث فرقا في حياة الفلسطينيين اليومية، لكنه سيترك أثرا كبيرا على علاقات إسرائيل الخارجية، وربما يصل إلى حد فرض عقوبات ملموسة عليها".
وأشار إلى أن دولا مثل فرنسا وهولندا وبريطانيا "لا تتحرك فقط تحت ضغط ناخبيها المسلمين، بل تسعى أيضا -على نحو ساخر- لإنقاذ إسرائيل من نفسها".
ويرى أن هذا التوجه الأوروبي نابع من عدة دوافع متشابكة، في مقدمتها:
تنامي ضغط الرأي العام المحلي الغاضب من صور التجويع والدمار في غزة. ازدياد الشعور بالعجز السياسي تجاه الحرب. فشل المجتمع الدولي في فرض وقف لإطلاق النار أو الدفع بمسار سياسي حقيقي.كما يتعزز ذلك بالقلق الأوروبي من احتمال إقدام حكومة نتنياهو على تنفيذ خطط ضم كامل للضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعتبر تهديدًا نهائيا لأي أفق لحل الدولتين، بحسب نير.
من هذا المنطلق، يقول نير إن الاعتراف بدولة فلسطين لا يقرأ فقط كخطوة تضامنية رمزية مع الشعب الفلسطيني، بل ينظر إليه كـ "أداة ضغط سياسي على إسرائيل لإجبارها على الانخراط في مسار تسوية ووقف الحرب المستمرة"، خاصة في ظل انسداد الأفق السياسي وفشل الخيارات الدبلوماسية التقليدية.
من ناحيتها، اعتبرت مراسلة الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" بيرنيت غورين، أن هذا الاعتراف الذي تسعى له الدول الأوروبية يعد "رمزيا ولا يغير شيئا على الأرض، إذ سبق أن اعترفت 150 دولة بفلسطين منذ 2012″.
وترى الكاتبة أن هذه الخطوة تعكس إحباطا دوليا من سياسات إسرائيل في غزة، لكنها لا تحمل دعما حقيقيا للفلسطينيين، ولا تقدم مساعدات ملموسة، ووصفتها بـ"إذلال سياسي" لإسرائيل أكثر من كونها انتصارا للفلسطينيين.
وأوضحت أن التحرك الأوروبي باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، يشكل تطورا دبلوماسيا بارزا، يضع حكومة نتنياهو أمام تحديات متزايدة على الساحة الدولية، وقد يدفع تدريجيا نحو تغييرات ملموسة في خريطة المواقف العالمية إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ووفق غورين، فإن الغرب لا يريد التدخل فعليا، لا باستقبال لاجئين ولا بإرسال قوات عسكرية، وقالت بسخرية إن أقصى ما يقدمه هو "فطائر بالمظلات"، وأضافت أن "الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية لم يكتفِ بإعلان دولة يهودية، بل أرسل الجيش لإنقاذ اليهود، بدلا من إرسال الفطائر".
الهجرة الطوعية
وفي مقال حمل عنوان "دولة فلسطينية سيئة للعالم"، نشره السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا درور إيدار بصحيفة "يسرائيل هيوم"، شن الكاتب هجوما لاذعا على الدعوات الغربية المتزايدة للاعتراف بدولة فلسطينية، مستخدما لهجة تحريضية ضد الفلسطينيين، وموجها انتقادات حادة لدول الغرب، خاصة فرنسا، التي وصفها بـ"الفاشلة".
إعلانوصف إيدار فكرة إقامة دولة فلسطينية بأنها "هراء"، مشيرا إلى أن مجرد مناقشتها بعد "هجوم 7 أكتوبر" يعد "نوعا من الإخلاص الخاص لعبدة الأوثان الفرنسيين" وفق تعبيره.
ورأى أن السلطة الفلسطينية لا تختلف في جوهرها عن حركة حماس، زاعما أنها "تدفع الأموال للذين يقتلون اليهود"، وأن "عدم وقوع هجوم من جهة الضفة يعود فقط إلى عجز السلطة، وليس إلى اختلاف في النوايا".
كما امتدح دور المستوطنين في الضفة، واعتبر أن انتشارهم الكثيف هو ما منع تكرار الهجوم من الشرق، كما دعا إلى تعزيز هذا الوجود عبر فرض السيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
واقترح إيدار "تفريغ الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أي مضمون" عبر خطوات عملية تشمل فرض السيادة الإسرائيلية من البحر إلى النهر، واستقدام يهود العالم للاستيطان في فلسطين التاريخية، وتشجيع ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية للفلسطينيين"، لتحقيق أغلبية يهودية طويلة الأمد.
وختم مقاله بالدعوة إلى الصبر والإيمان بالانتصار الديمغرافي، مشددا على أن السيطرة الكاملة والدائمة على الأرض هي الضمانة الحقيقية، لا التسويات السياسية أو الحلول الدبلوماسية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام