سفير إيطاليا: يمكننا تطوير المبادلات وتجاوز أكثر 300 مؤسسة نسيج بتونس
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن سفير إيطاليا بتونس FABRIZIO SAGGIO، خلال لقاء مهني حول قطاع النسجي والملابس بدار المصدر، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، عن وجود نحو 900 مؤسّسة استثمارية إيطالية بتونس، من بينها نحو 300 مؤسسة مصنعة في مجال النسيج والملابس، معتبرا أنّ هذا العدد قابل للتطور مستقبلا خاصّة وأنّ إيطاليا تظلّ الشريك الأوّل التجاري لتونس.
نسبة التبادلات التجارية بين الجانبين بلغت 7.1 مليار أورو
وأضاف 'فابريزيو ساجيو' أنّ التعاون الاقتصادي مع تونس في قطاع النسيج والملابس مكّن من تحقيق نسبة تبادلات تجارية، بقيمة 7.1 مليار أورو سنة 2022، دون اعتبار الأرقام النهائية لهذه السنة، مبيّنا أنّ المؤشرات للفترة ما بين جانفي وجوان 2023 تخفي تطوّرا مهما في هذا المجال.
وأضاف أنّ قيمة تصدير منتجات قطاع النسيج والملابس نحو تونس، قدّرت بـ 410 مليون أورو في حين بلغت قيمة توريد هذه المنتجات من تونس نحو إيطاليا 600 مليون أورو.
وأبرز السفير الإيطالي بتونس أنّه يمكن تطوير التبادلات المشتركة بين تونس وإيطاليا في عدّة قطاعات إذا ما تمّ التركيز على هذه المعايير الثلاثة أولها التكوين والحوار المتواصل بين المستثمرين التونسيين والايطاليين، خلال لقاءات مماثلة لصباحيات مركز النهوض بالصادرات إضافة إلى اعتماد مبدأ التنمية المستدامة لضمان الترفيع في عدد الاستثمارات في قطاع النسيج والملابس الذي يتطلب التكوين المستمر لليد العاملة التونسية، بالخصوص مع التركيز على اللقاءات الثنائية الناجحة المماثلة لما ينظمه مركز النهوض بالصادرات.
وشدّد على انخراط إيطاليا في دعم الاستثمار في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الخطّ البحري الرابط بين تونس وإيطاليا بطول 200 كلم وإنجاز محطتين كهربائيتين في الضفتين التونسية والإيطالية اللذان سيدخلان حيز الاستغلال في غضون سنة 2028 وأهمية استفادة المؤسسات التونسية والإيطالية من هذا المشروع في قطاع الطاقات المتجددة، مؤكّدا تحقيق الجانبين تقدّما هاما في هذا المشروع، مشيرا في سياق متّصل ‘لى ضرورة العمل على التسريع في الإجراءات الإدارية لتسهيل العمل المشترك بلين البلدين.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: النسیج والملابس
إقرأ أيضاً:
خبيران اقتصاديان: رفع العقوبات بوابة لتطوير سوريا وتجاوز فوضى اقتصاد النظام البائد
حماة-سانا
يمثل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بوابة لتطوير الاقتصاد السوري، وإعادة بنائه على أسس اقتصادية سليمة تعالج الفقر والتخلف وتجاوز سلبيات وفوضى الاقتصاد التي كرسها النظام البائد، وذلك في خطوة تمثل نجاحاً كبيراً للحكومة الجديدة، في بناء تحالفات عربية وعالمية تصب بمصلحة سوريا.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي اعتبر أن رفع العقوبات عن سوريا إنجاز كبير يجب أن يترافق بوضع خطط اقتصادية تستثمر جميع ميزات الاقتصاد السوري وتطور الأنظمة الإدارية في كل القطاعات الحيوية، وأكد قوشجي أن النجاح الحقيقي يكمن في تحويل هذا الانفتاح الاقتصادي إلى مشروعات تنموية مستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتطوير السياسات النقدية والمالية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وأوضح قوشجي أن سوريا تحتاج إلى إستراتيجية اقتصادية مرنة تستوعب التحولات العالمية، بدءاً من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الصناعة والزراعة، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظام المصرفي لتمكين التمويل والاستثمار، لافتاً إلى أن بناء اقتصاد تنافسي يتطلب تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية لضمان بيئة أعمال جاذبة تحقق النمو والاستقرار، وتوظيف الكفاءات الوطنية لإعادة إعمار القطاعات الأكثر تضرراً.
بدوره أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية ريمون العبد الله في تصريح مماثل، أن مجرد الإعلان عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ساهم بشكل فوري في تحسن قيمة الليرة، وأضاف: إن أبواباً اقتصادية واسعة ستفتح أمام سوريا وخاصة في ظل ما تملكه من إمكانات ومقومات لذلك.
وأشار العبد الله إلى أن المواطن السوري سيلمس تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي خلال فترة لا تتجاوز عاماً واحداً بفضل جهود الدولة السورية ومساندة الأشقاء العرب، وأكد أن رفع العقوبات سيسهم في حل مشكلة التحويلات المالية والأموال السورية المجمدة والتي ستنعش الوضع الاقتصادي خلال فترة وجيزة جداً.
تابعوا أخبار سانا على
موقف بنزيما من مواجهة الشباب