وزيرة البيئة تناقش مع نظيرها الكندي متطلبات تمويل المناخ وآليات التنفيذ
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لمناقشة آخر مستجدات القيادة المشتركة للجانبين في تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28، ونتائج مشاورات فرق الجانبين، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر مدير ادارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، في بداية اللقاء، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع وزير البيئة الكندي لانجاز المهمة الموكلة لهم بتسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، للاتفاق على النقاط الأساسية لطرحها في ورشة العمل الوزارية التشاورية حول مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرض الموضوعات الملحة في هذا المجال على الرئاسة الإماراتية للمؤتمر قبل الجلسات التمهيدية للمؤتمر.
وشددت وزيرة البيئة المصرية على ضرورة الاتفاق على عدد من الأسئلة الرئيسية التي يتم طرحها على الوزراء والأطراف المشاركين في ورشة العمل الوزارية التشاورية، لتتيح الفرصة لهم للتعبير عن رؤاهم وشواغلهم بحرية على مختلف المستويات، خاصة في موضوعات تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، والخيارات المتاحة للمادة ٢.١، وآليات التنفيذ فيما يخص التقييم العالمي للمناخ.
واستمع الوزيران لمخلص من فريقا العمل حول نتائج المشاورات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية مع مختلف الاطراف ورؤساء الوفود، للتعرف على الشواغل والمطالب الملحة للدول وخاصة النامية، بهدف تحديد الموضوعات الرئيسية التي يمكن التركيز عليها فيما يخص تمويل المناخ وآليات التنفيذ، لرسم خطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، حيث أكدوا ان المشاورات تناولت رؤى الدول حول رفع الطموح في تمويل المناخ وإجراءات التخفيف والوصول لهدف عالمي للتكيف، واتفق المشاركون في المشاورات على اهمية مضاعفة تمويل التكيف، مع تباين رؤاهم في كيفية تحقيقه.
كما أكد الفريقان أيضا على ضرورة تحقيق التزام ١٠٠ مليار دولار، وآليات التمويل الأخرى مثل صندوق الخسائر والاضرار، وجذب التمويلات من القطاع الخاص، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، والذي شهد تباين في الاراء بين الدول النامية والمتقدمة، كما تم التعرف على رؤى القطاع الخاص والبنوك التنموية فيما يخص المادة2.1.C، ووجهة نظر الدول النامية.
ومن جانبه، اكد وزير البيئة والمناخ الكندي على الحاجة لخلق حوار سياسي حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لمساعدة رئاسة المؤتمر على ايجاد نقاط انطلاق للمفاوضات ذات اتفاق فني وسياسي، وتحديد التحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر.
واتفق الجانبان على ضرورة التعرف على مزيد من وجهات نظر الدول الأطراف سواء خلال ورشة العمل التشاورية أو من خلال عقد لقاءات ثنائية، وايضا التعرف على وجهات نظر المجتمع المدني، معربين عن تطلعهم لاقامة حوار بناء مع الوزراء والمشاركين في ورشة العمل التشاورية الوزارية للخروج بنتائج ايجابية تعزز موضوع تمويل المناخ وآليات التنفيذ.
جديرا بالذكر، أنه قد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في اطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكيف التخفيف تمویل المناخ وآلیات التنفیذ لمؤتمر المناخ COP28 وزیرة البیئة وزیر البیئة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة تعزز آمال إنعاش قطاع التعليم في اليمن
تبرز مبادرات الدعم الدولي للقطاع التعليمي في اليمن، كأحد أهم عوامل الصمود والإنعاش، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم واستعادة دور المؤسسات التربوية في بناء السلام المجتمعي.
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الداعمة للتعليم خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وقّعت وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونسكو، الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار، تستهدف دعم التعليم وتطوير بناه التحتية في مختلف المحافظات اليمنية. وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وتطوير مهارات الكادر التربوي، إضافة إلى دعم برامج خاصة بتشجيع التحاق فتيات الريف بالتعليم وتمكينهن من الاندماج في البيئة الدراسية.
ومن جانبه، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية بدعم مستقبل تعليمي مستدام وشامل في اليمن، بما يسهم في نهضته وازدهاره على المدى الطويل.
كما أشادت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، بأهمية الاتفاقية، لافتة إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود، وأن هذه الشراكة الجديدة ستوفر فرصًا تعليمية آمنة وذات جودة عالية للأطفال، خصوصًا الفتيات، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى التعليم.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فأكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الجهود المقدمة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية بما فيها القطاع التعليمي.
وتعد الاتفاقية خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في وقت يتطلع فيه ملايين الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة توفر لهم فرصًا أفضل للمستقبل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة