وزراء ومسؤولون إماراتيون يثمنون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا

أبوظبي- وام

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع جورجيا، ضمن خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات، لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن مليار درهم بحلول عام 2031.

من جانبه، أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم.

وقال: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا أحدث خطوة ضمن مسيرة دولة الإمارات لمزيد من الانفتاح على العالم من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل. تشكّل أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم، مما يرسخ مكانة الدولة كشريك موثوق في مجالي التجارة والاستثمار. كما تدعم هذه الأجندة التزام دولة الإمارات المستمر برعاية بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية المباشر، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال».

وشدد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على أهمية التعاون مع جورجيا في مجالات الطاقة المتجددة، وقال: «تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ركيزة جديدة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والتي تسهم إلى حد بعيد في تحقيق مستهدفات النمو الوطنية».

وأضاف المزروعي: «يضمن موقع جورجيا بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا امتلاكها لإمكانات هائلة كمركز تجاري إقليمي ودولي، ويمكن لخبرات القطاع الخاص الإماراتي وموارد المجتمع الاستثماري في الدولة مساعدتها على تطوير وتوسيع نطاق قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والضيافة».

وقال: «وعلى صعيد أهم، تلتزم جورجيا التزاماً واضحاً وثابتاً بالطاقة المتجددة، والتي تتيح فرصة لبناء القدرات وتبادل المعرفة.. وتسهم مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في جورجيا بنسبة 85%، مما يعد أحد أعلى المعدلات حول العالم، وتعهدت جورجيا بزيادة تلك النسبة عن طريق الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية. ويفتح ذلك الباب أمام فرص الشراكة في وقت تتطلع فيه دولة الإمارات إلى توسيع نطاق التزامها بمصادر الطاقة البديلة».

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية الاتفاقية كفرصة واعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، وقال: «يقدّم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا فرصاً جديدة وواعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتميز الدولتان باستراتيجيات طموحة واقتصاد قوي مدفوع بمميزات تنافسية تشمل تشريعات تنظيمية ممكنة وحوافز وممكنات عديدة ومناطق صناعية ذات بنية تحتية ولوجستية متطورة، ما يعزز أوجه التكامل الاقتصادي بينهما، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر».

وأضاف: «تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، من خلال فتح أسواق جديدة أمام عدد من الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي وإطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأغذية والمعادن والكيماويات والمنتجات الصيدلانية، وغيرها. وسيواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه دولة الإمارات، خلق فرص واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة وشركائها حول العالم».

وأضاف: «رؤية القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تعزيز الشراكة والتعاون مع كافة دول العالم، يعزز من الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، ويدعم بيئة الأعمال المثالية الداعمة للنمو التي توفرها الدولة، ما يعزز من قدرتنا على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع الصناعي الوطني، والتأكيد على مكانة الإمارات كمركز للتصنيع والابتكار».

من جانبه، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، دور الاتفاقية في دعم أجندة التجارة الخارجية للدولة، وقال: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة إلى الأمام ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مما يجسد طموحنا ببناء شبكة من الشركاء التجاريين في المناطق المهمة استراتيجياً حول العالم.

وأضاف: «تربط الاتفاقية دولة الإمارات بإحدى أكثر الاقتصادات مرونة في منطقة القوقاز؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بنسبة 10.1% عام،2022 مما يظهر مرونة ملحوظة خلال عام مليء بالتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. وذلك الأداء الاقتصادي المميز حفزته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا، وصادرات البضائع القياسية، وتنامي قطاعي السياحة والنقل، واستثمارات ضخمة في الأشغال العامة، وكل تلك العوامل تتيح فرصاً للصاد ارت الإماراتية من الخدمات وللمجتمع الاستثماري في الدولة».

وقال: «يمكن للإمارات العربية المتحدة وجورجيا عبر هذه الاتفاقية بناء شراكة مستقبلية طموحة ومتبادلة المنفعة، تحفيز مزيداً من الفرص للدولتين تحفز مزيداً من الازدهار في تلك القطاعات عالية النمو وتستهل حقبة جديدة من الفرص للدولتين الصديقتين».

من جانبها، أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، دور الاتفاقية كخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، وقالت: «تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة تضاف إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل التجارة المستدامة للمنتجات الغذائية. تتمتع جورجيا بمناخ مناسب للزراعة وتربة غنية وخصبة تتيح زراعة عدد كبير من المحاصيل».

وأضافت: «تحرص دولة الإمارات على النهوض بالإنتاج الغذائي المستدام على مستوى العالم، والذي يمكنه بناء المرونة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز الروابط بين الصحة والتغذية وتحقيق الحياد الكربوني، ويمكن للقطاع الزراعي في جورجيا تأدية دور مهم في دفع عجلة تلك الاستراتيجية».

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، وقال: «إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، وخصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».

وأضاف: تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا دولتين تتمتعان بنقاط متعددة للتكامل الاقتصادي، فكلا البلدين يمتلك اقتصادات حيوية سريعة النمو، وكلاهما يشتركان في رؤية مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسات تحفز الأعمال التجارية والاستثمارية. وقال الزيودي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستعمل على تعزيز النمو المستدام في الدولتين، وستخلق المزيد من فرص الشراكة والتعاون البناء بين القطاع الخاص في الجانبين.

وأكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، أهمية الاتفاقية كخطوة في سبيل مواصلة الدولة لبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم، وقال: «يمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا منجزاً مهماً ضمن مساعي دولة الإمارات لتطوير اقتصاد المستقبل القائم على التنوع والابتكار والمعرفة، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات انفتاحها على التعاون، وبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم. وعن طريق هذه الاتفاقية مع جورجيا، نهدف إلى تقوية الروابط الاقتصادية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتأمين سلاسل التوريد الضرورية بين الشمال والجنوب».

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، أهمية الاتفاقية في تعزيز علاقات الدولة المالية والاقتصادية ومواءمة عمليات الدفع وفقاً لأحدث النظم المتبعة وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وقال «في إطار استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لإبرام شراكاتٍ اقتصاديةٍ شاملة مع دول صديقة، تهدُف إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وإيجاد آفاقٍ جديدةٍ للصادرات الإماراتية، ولتنمية التدفقات الاستثمارية، وتحفيز الإنتاج الصناعي».

وأضاف: «ترمي هذه الاتفاقيات إلى دعم الثقة في بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وبفضل خططها الداعمة للنمو، وموقعها الاستراتيجي، تعد جورجيا الصديقة شريكاً هاماً لدولة الإمارات، حيث نتطلع إلى إرساء التعاون الوثيق، وإلى توطيد علاقاتنا المالية والاقتصادية ومواءمة عمليات الدفع وفقاً لأحدث النظم المتبعة وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين».

من جانبه، قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تأتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا كخطوة أساسية لتحفيز التدفق التجاري بين الدولتين الصديقتين، وتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة في التجارة الدولية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف. كما ستساهم الاتفاقية مع جورجيا في تأمين سلاسل التوريد الضرورية، وإضافة تقنيات وعمليات جديدة، وتوفير نموذج للتعاون العابر للحدود في مجالات تشمل المدفوعات وتبادل المعلومات».

وأضاف: «بموجب الاتفاقية، ستشهد التجارة بين البلدين تسهيلات جمركية تشمل إلغاء وتخفيض التعرفة على عدد من السلع، مما سيسهم في تحقيق المزيد من النمو في التبادل التجاري بين منطقتي الخليج والقوقاز».

وأوضح عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تأتي كأحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها كمحفز للتجارة العالمية، وقال: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا أحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها كمحفز للتجارة العالمية. ويوفر مسار النمو القياسي لجورجيا وبيئة الأعمال المواتية فيها، إلى جانب التزامها المشترك بالتجارة المنفتحة والقائمة على القوانين، مجموعة متنوعة من الفرص للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين في قلب منطقة القوقاز المهمة استراتيجياً».

وأضاف البسطي: «تواصل دولة الإمارات صدارة المؤشرات العالمية كوجهة عالمية مفضلة للتجارة والاستثمار. وتوفر منظومتنا الحيوية الملائمة للأعمال، إلى جانب القدرات اللوجستية عالمية المستوى، نقطة انطلاق للشركات الجورجية التي تتطلع إلى فرص جديدة وواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها».

المصدر: صحيفة الخليج