بورصات عربية تصعد مجدداً رغم تصاعد أزمة الأحداث الجيوسياسية.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: عادت أغلب أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء للصعود مسجلة الارتفاع الثاني على التوالي، ومعطية إشارة على الاستيعاب المؤقت لتداعيات التوترات الجيوسياسية، وتأجج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لتتناغم أيضا مع الأداء الإيجابي للبورصات العالمية مع التوقعات بعودة السياسيات النقدية التيسيرية وسط انتظارها لصدور المحضر الشهري للفيدرالي الأمريكي.
وأنهت مؤشرات الأسواق الإماراتية تعاملات اليوم الأربعاء على مكاسب جماعية، وقفز مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.74%.
كما واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الارتفاع، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة بالبورصة المصرية طفيفاً فيما تلون المؤشر الرئيسي الثلاثيني لها إضافة لبورصات السعودية والكويت والبحرين باللون الأحمر.
وكانت الموجة الصعودية التي تمر بأسواق المنطقة بدأت يوم الاثنين، حيث شهدت تلك البورصات الارتفاع الجماعي للأسهم الخليجية مع تعزيز البورصة المصرية لمكاسبها اليومية والتي تبددت قليلا مع نهاية تعاملات اليوم وذلك على الرغم من استمرار الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لليوم الخامس على التوالي مما يزيد الضبابية بشأن الأداء المستقبلي للوضع الاقتصادي بصفة عامة.
وقال محللون لـ"معلومات مباشر"، إن أسواق المال بالمنطقة من الواضح بدأت تستوعب آثار الوضع الجيوسياسي الأخير بعدما سيطرت المخاوف على معنويات المستثمرين في أول جلستين من الأسبوع.
وأشار نائب رئيس في إدارة بحوث الاستثمار بشركة كامكو للاستثمار، رائد دياب، إلى أن الهبوط الذي شهدته أسواق المنطقة في جلسة الأحد الماضي كان منطقياً إلى حد ما حيث حالة عدم اليقين سيطرت على الشعور العام والحذر من أن الصراع قد يتوسع في منطقة مهمة من العالم.
وأكد أن التعافي جاء على ضوء التوقعات بأن ينحصر هذا الصراع في رقعته الجغرافية الحالية ومعاودة المستثمرين التركيز على أساسيات السوق وسط ارتفاع أسعار النفط وزيادة وتيرة سوق المشاريع بالمنطقة والتوقعات باستمرار الأداء الجيد للشركات المدرجة مع اقتراب الإفصاحات عن نتائج الربع الثالث من العام الحالي.
بدوره، قال المحلل بأسواق المال طارق عيسوي لـ"معلومات مباشر"، إنه من المتوقع أن تمتص الأسواق المالية بالمنطقة الأحداث الجيوسياسية القائمة بشكل سريع، مرجحاً أن تشهد تلك الأسواق فترة تقلبات بين صعود تارة وهبوط تارة أخرى بسبب استمرار التوترات.
ولفت إلى أن موسم نتائج أعمال الربع الثالث 2023 من المرجح أن يكون له بالغ الأثر في تحديد الأسهم التي قد تكون قوية أمام هذه التوترات وأيضاً سيكون له تأثير على توجه السيولة بالأسواق خلال الفترة القادمة.
من جانبها، أكدت حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، أن الارتفاعات الجماعية التي شهدتها الأسواق بالأمس جاءت بسبب وصول أسعار الأسهم إلى مناطق فنية جاذبة للشراء بالنسبة للمؤسسات، مشيراً إلى أن بعض البورصات الخليجية تأثرت إيجابياً بارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى ارتفاع مؤشراتها.
وأضافت: "من الواضح أن الازمة لن تحل إلّا بعد فترة من الزمن، ولذلك من المتوقع أن تتعامل الأسواق مع تلك المعطيات وتهتم بالمحركات الأساسية".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.