صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت مؤسسة صندوق النقد الدولى، إن الحرب المستمرة في أوكرانيا واتساع الخلافات الجيوسياسية، استطاع أن يفقد زخمه الاقتصاد العالمي، تحديدًا في ظل ارتفاع الأسعار والفوائد.
صندوق النقد الدولي يبقي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير صندوق النقد الدولي: نُرحّب بتوسيع مجموعة بريكسوأضافت المؤسسة، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي في تباطئ ومن المتوقع أن يصل إلي 2.
وتابعت المؤسسة، أن تباطؤ الاقتصاد يرجع لاسباب كثيرة من بينها الحروب القائمة، والركود المدمر الناجم من فيروس كورونا كوفيد 19.
وأشارت المؤسسة، إلي أن الصدمات التي لاحقت العالم، أثر إلي انخفاض الناتج الأقتصادي العالمي بنحو 3.7 تريليون دولار، علي مدار السنوات الثلاثة الماضية مقارنات ما قبل تلك السنوات.
وأوضح بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الأقتصاديين في صندوق النقد الدولي، نجد أن الاقتصاد العالي يتأثر بكثر، مضيفًا بأن إن الاقتصاد العالمي أظهر "مرونة ملحوظة"، في وقت قام فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة عودة التضخم.
أصدر صندوق النقد الدولي خلال، اليوم الثلاثاء، أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي، حيث قام بتعديل توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بشكل أعلى بينما توقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لهذا العام بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بتحديث يوليو، إلى 2.1%. ورفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.5%.
وتم تعديل توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2023 بالخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7%، وفي الوقت نفسه، تم تخفيضها بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2% لعام 2024.
وأرجعت صندوق النقد الدولي رفع تقديراته للنمو في أميركا إلى قوة الاستثمار التجاري في الربع الثاني، ونمو الاستهلاك المرن وسط سوق عمل ضيق، والموقف المالي الحكومي التوسعي. مضيفا أنه من المتوقع مع ذلك أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من عام 2023 وحتى عام 2024، بسبب تباطؤ نمو الأجور، وتضاؤل المدخرات الناجمة عن الجائحة، وتشديد السياسة النقدية، وارتفاع معدلات البطالة.
وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي الإجمالي عند 3% للعام الحالي، وقام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات، وتوقع نموا عالميا بنسبة 2.9% في 2024.
خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الصين :
وخفض الصندوق توقعاته السابقة للصين بنسبة 0.2% و0.3% لعامي 2023 و2024 على التوالي حيث من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% في عام 2023 و4.2% في عام 2024. ويرجع ذلك أساسًا إلى أزمة العقارات في البلاد وضعف الطلب الخارجي.
وقال الصندوق إن الصين تحتاج إلى "إجراءات قوية" لتعزيز القطاع العقاري، ورغم أن السلطات اتخذت بعض الخطوات، إلا أن هناك حاجة لمزيد من العمل. وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فهناك احتمال أن تتفاقم المشكلة".
وحسب تنبؤات السيناريو الأساسي، توقع الصندوق تباطأ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023 ثم 2.9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 - 2019) البالغ 3.8%.
وبحسب الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي:وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 و5.8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
وقال الصندوق إن التوقعات تشير بشكل عام إلى "هبوط سلس"، لكن صندوق النقد الدولي لا يزال يشعر بالقلق إزاء المخاطر المرتبطة بأزمة العقارات في الصين، وأسعار السلع الأساسية المتقلبة، والتفتت الجيوسياسي، وعودة التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحداث أوكرانيا أخبار حرب أوكرانيا أراضي أوكرانيا أزمة حرب أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
توقعات بزيادة الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% حتى عام 2040.. والتقرير يشدد على أهمية الاستثمار في التعدين وإعادة التدوير لتلبية احتياجات الاقتصاد الأخضر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا تحليليًا حول مستقبل صناعة النحاس عالميًا، أشار فيه إلى توقعات بنمو الطلب العالمي على النحاس بنسبة تتجاوز 40% خلال الفترة من 2023 وحتى 2040.
وأكد التقرير أن هذا النمو المتوقع يأتي مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، والتوسع في الاقتصاد الرقمي، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب التحولات البيئية المتسارعة، والتي جعلت من النحاس، المعروف بـ "الذهب الأحمر"، عنصرًا أساسيًا في دعم البنى التحتية للطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يحل الحكومة مجلس الوزراء: إصدار 198 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر مايو الماضيوأوضح التقرير أن الإنتاج العالمي للنحاس ينقسم إلى شقين: إنتاج المناجم، الذي يمثل المرحلة الأولية باستخراج الخام من باطن الأرض، والإنتاج المكرر، الذي يُعنى بمعالجة الخام وتحويله إلى نحاس نقي صالح للاستخدام.
وأشار إلى أن إنتاج المناجم سجل نموًا ملحوظًا بين عامي 1990 و2023، حيث ارتفع من 9.23 ملايين طن متري إلى 22.36 مليون طن متري، بنسبة زيادة تجاوزت 142%.
كما ارتفع الإنتاج المكرر من 10.81 ملايين طن متري إلى 26.5 مليون طن متري خلال الفترة ذاتها، بمعدل نمو 145%.
وأكد التقرير أن دولًا نامية تلعب دورًا محوريًا في الإنتاج العالمي للنحاس، حيث تصدرت تشيلي قائمة الدول المنتجة بحصة بلغت 23% من إجمالي الإنتاج العالمي في 2024، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 14%، ثم بيرو بنسبة 11%.
ولفت التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية باتت قوة صاعدة في القطاع بفضل امتلاكها احتياطيات ذات جودة عالية تصل نسبة تركيز الخام فيها إلى أكثر من 3%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ بين 0.6% و0.8%.
وسجلت الكونغو زيادة في إنتاجها من المناجم بثلاثة أضعاف منذ 2016، بينما شهدت تشيلي تراجعًا بنسبة 5% خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بالإنتاج المكرر، أوضح التقرير أن الصين تقود التوسع العالمي في هذا المجال، حيث تستحوذ على نحو 45% من إجمالي الإنتاج العالمي بإنتاج سنوي يتجاوز 12 مليون طن متري، ما يعزز مكانة آسيا كمركز رئيسي لتكرير النحاس عالميًا.
في المقابل، شهدت حصة إفريقيا من التكرير العالمي نموًا طفيفًا من 7% عام 1990 إلى 9% في 2023، بينما تراجعت حصتا الأمريكتين وأوروبا بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية من النحاس تتركز في خمس دول فقط، تتصدرها تشيلي بنسبة 20%، تليها أستراليا وبيرو بنسبة 10% لكل منهما، ثم الكونغو الديمقراطية وروسيا بنسبة 8% لكل منهما، مما يمنح هذه الدول ميزة استراتيجية في التحكم في الإمدادات العالمية، خاصة مع ارتفاع الطلب.
وأكد التقرير أن تلبية الطلب المتوقع حتى 2040، والذي قد يحتاج إلى أكثر من 10 ملايين طن إضافي من النحاس، تتطلب استثمارات ضخمة في مشاريع تعدين جديدة، تقدر قيمتها بنحو 250 مليار دولار، إلى جانب تطوير ما يقرب من 80 منجمًا جديدًا حول العالم.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز جهود إعادة التدوير لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن نحو ثلث الاستخدام العالمي للنحاس في 2023 جاء من مصادر معاد تدويرها، وأن إعادة التدوير تساهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح التقرير أن النحاس يعد عنصرًا رئيسيًا في الصناعات الاستراتيجية مثل البناء، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والنقل، والدفاع، كما أن التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الدائري تسلط الضوء على أهمية إعادة تدوير النحاس، إذ يحتفظ النحاس المعاد تدويره بكامل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، مما يجعله موردًا مستدامًا يلبي احتياجات الصناعات المتزايدة.
وأكد التقرير أن الدول المنتجة للنحاس تتجه إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتوسيع الاستثمارات في التعدين والصناعات المرتبطة به، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية مثل تقلبات الأسعار، وضعف البنية التحتية، وتذبذب السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن تجارب دول مثل تشيلي والكونغو الديمقراطية تشير إلى الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وتنمية المهارات، وتعزيز التكامل الصناعي لتحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع الحيوي.
وأوضح التقرير أن صناعة النحاس تواجه تحديات كبيرة، من بينها انخفاض جودة الخام، وضغوطات العرض، والتوترات الجيوسياسية، والتقلبات التجارية، ما يعزز أهمية التوسع في الاستثمار بمشروعات التعدين وإعادة التدوير لتحقيق التوازن في السوق وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية