عمولات مالية للمسؤولين في ملف تحويل ملكية أراضي زراعية الى استثمارية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
11 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يطالب سكان ناحية الصقلاوية بمحافظة الانبار، هيئة النزاهة، بفتح ملفات فساد سياسيين اقدموا على تحويل ملكية اراضي زراعية الى استثمارية للحصول على مبالغ مالية ضخمة .
وقال الشيخ عبد الستار الدليمي، إن “سكان ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة، طالبوا النزاهة بفتح تحقيق موسع حول قيام مدير الناحية القيادي في حزب تقدم سعد غازي المحمدي على خلفية تصديقه على محاضر نقل ملكية اراضي زراعية واحالتها الى الاستثمار بطريقة غير قانونية لمارب مادية”.
واضاف الدليمي ان “تحويل مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى مشاريع استثمارية اسهم في استهداف السلة الغذائية وهجرة الفلاحين”.
وتشير تصريحات واخبار متداولة عن فساد في تحويل ملكية الأراضي الزراعية في العراق في الكثير من محافظات العراق.
وفي العام 2023، تم الإعلان عن تحويل ملكية أكثر من 2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية إلى القطاع الخاص. وقد واجه هذا الإعلان انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمزارعين، الذين اتهموا الجهات المعنية بالفساد والتمييز ضد الفلاحين.
وفي العام 2022، كشف عن عملية فساد كبرى تتمثل في بيع أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي الزراعية إلى أشخاص غير مؤهلين. وقد تم اعتقال العديد من المسؤولين الحكوميين في هذه القضية.
وفي 2021، هدم منازل العديد من الفلاحين في محافظة ذي قار، بعد أن تم تحويل ملكية الأراضي التي كانوا يزرعونها إلى شركات عقارية. وقد أدى هذا إلى نزوح آلاف الفلاحين.
وتباع الأراضي الزراعية إلى أشخاص غير مؤهلين أو غير مهتمين بالزراعة، كما يتم التلاعب بوثائق ملكية الأراضي الزراعية لصالح أشخاص أو شركات معينة.
ويتحدث مراقبون عن الرشوة والفساد في عملية تحويل ملكية الأراضي الزراعية، ما ادى الى تضرر الفلاحين، الذين يفقدون مصدر رزقهم، كما يتسبب في انخفاض الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية فضلا عن تفاقم الفقر والبطالة في المناطق الريفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة ملکیة الأراضی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الحبوب: تسعير القمح ومرسوم المكافأة يرميان لتحفيز الفلاحين لمواصلة زراعة المحصول
دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، المهندس حسن العثمان، أن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة لتسعير شراء القمح والمرسوم 78 المتعلق بمنح مكافأة تشجيعية للمزارعين لتسليم الأقماح لمؤسسة الحبوب، يُعدّان مبادرة من الحكومة السورية لتحفيز الفلاحين على مواصلة تسليمهم للمحاصيل لمراكز السورية للحبوب.
وأوضح المهندس العثمان في تصريح لمراسل سانا أن هذه الخطوة تؤكد استمرار الحكومة تقديم الدعم للمزارعين، وتشجيعهم على الاستمرار في زراعة القمح خلال المواسم القادمة للوصول إلى الأمن الغذائي على المستوى الوطني.
وأوضح العثمان أن آلية تسعير القمح حُددت بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو غرام الواحد حيث تم تقسيم القمح إلى درجات بناءً على جودته ونوعيته، مع مراعاة وجود حسميات “اجرام” و”ثقل نوعي” و”نسبة الأتربة والشوائب”، لافتاً إلى أن الكميات المتوقع تسليمها للمراكز خلال هذا الموسم “متواضعة”، قياساً إلى الأعوام الماضية، تصل إلى ربع إنتاج العام، وذلك جرّاء موجة الجفاف التي ضربت البلاد، وأجزاء من الأردن والعراق.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع أصدر في وقت سابق اليوم المرسوم رقم 78 لعام 2025 القاضي بمنح كلّ مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح يتم تسليمه، وذلك بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة والبالغ 320 دولاراً للطن الواحد.
تابعوا أخبار سانا على