تنبيهات عامة للمتقدمين بوظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حددت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، السبت 29 ربيع أول 1445ه/ 14 أكتوبر 2023م، للتقديم على الوظائف الشاغرة بها للرجال على رتبة جندي وذلك لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ونشرت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، تفاصيل التقديم وموعده.
واوضحت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة أن التقديم والتسجيل من خلال بوابة التوظيف، مشددة على ضرورة الدقة في إدخال البيانات مشيرة إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل المتقدم مع الشهادات والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب ولن ينظر فيه.
ووضعت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية عدة تنبيهات عامة للمتقدمين على وظائفها منها:
عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب إذ يخضع لمعايير القبول والمفاضلة.يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق الاعتراض عليه.رقم جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية "sms"، وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.شروط وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعوديةووضعت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم على وظائفها العسكرية الشاغرة للرجال منها:
أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.ألا يكون المتقدم محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.ألا يكون المتقدم مطرودا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق أن عين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.أن يكون المتقدم لائقا طبياً للخدمة العسكرية.أن لا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 40 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية الوظائف تويتر یکون المتقدم
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية