مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: انتخاب الكويت عضواً بمجلس حقوق الإنسان يأتي إيماناً بجهودها في إعلاء صوت الحق
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي اليوم الأربعاء أن نتيجة انتخاب دولة الكويت عضوا بمجلس حقوق الإنسان أتت إيمانا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بكل ما تبذله البلاد من أجل إعلاء صوت الحق في مجال حقوق الإنسان والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف البناي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "فوز البلاد بمقعد عضوية مجلس حقوق الإنسان يؤكد على دور البلاد الصغيرة بالحجم والكبيرة في عطائها لدى المنظمات الدولية".
من جانبها، قالت مساعدة وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح في تصريح مماثل لـ (كونا) "أرفع أسمى آيات التبريكات والتهاني إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة فوز دولة الكويت بمقعد عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 - 2026".
ولفتت الشيخة جواهر إلى أن الفوز الذي حققته البلاد بعد نيلها 183 صوتا يعكس ثقة المجتمع الدولي التي تحظى بها دولة الكويت في هذا المجال من جانب كما يعكس - من جانب آخر - مدى أهمية التزام الكويت في تعزيز أعمال حقوق الإنسان واحترامها مؤكدة أن البلاد ستواصل من خلال عضويتها بالمجلس تعزيز واحترام حقوق الإنسان لشعوب العالم كافة.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت أمس الثلاثاء 15 عضوا جديدا للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان منهم دولة الكويت.
ويعد مجلس حقوق الإنسان الذي أسس في عام 2006 الجهة الرئيسية في الأمم المتحدة المختصة بضمان وتعزيز الحريات الأساسية على المستوى الدولي ويتكون من 47 مقعدا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه