عاجل| الأردن وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- استقبل وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، وزير الاستثمار الإندونيسي والرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي “روسان روسلاني”، والوفد المرافق له، حيث عقد الجانبان يوم عمل مكثف تخللته اجتماعات متخصصة لاستعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات في مجالات إدارة الاستثمارات وتطويرها.
وشهدت الاجتماعات توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني والصندوق السيادي الإندونيسي، بهدف وضع إطار للتعاون وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين.
وأكد أبو غزالة أن الاجتماعات تأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خاصة بعد جولة جلالته الآسيوية الأخيرة التي شملت إندونيسيا، حيث وجّه جلالته إلى الاستفادة من تجربة الصندوق الإندونيسي “دانانتارا”، وبلورة آليات تعاون تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، وتعزز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل في البلدين.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية البناء على العلاقات المتينة بين الأردن وإندونيسيا، بما يدعم الجهود الحكومية في توفير بيئة جاذبة للمشاريع الكبرى، وترسيخ الفرص التنموية في مختلف محافظات المملكة وفي قطاعات متنوعة.
كما استعرض أبو غزالة أبرز الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي يمتاز بها الأردن، من الكفاءات البشرية المؤهلة والثروات الطبيعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية الدولية وبيئة العمل الآمنة والاستقرار السياسي والاقتصادي.
وتخلل يوم العمل اجتماعات موسعة شارك فيها وزراء الأشغال العامة والإسكان، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، والاقتصاد الرقمي والريادة، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين، حيث جرى بحث الفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والتطوير العمراني وإدارة الاستثمار.
من جانبه، أكد رئيس الصندوق السيادي الإندونيسي روسلان روسلاني، أن اللقاء يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكة المبنية على تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الواعدة. وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة عملية لتحويل العلاقات الاستراتيجية إلى مشاريع استثمارية على الأرض، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز حضور الصندوق الإندونيسي في الأردن من خلال شراكات تحقق الفائدة للطرفين
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
بعد طرد الدبلوماسيين.. لقاء جزائري فرنسي رفيع في باريس لتعزيز مسار التهدئة
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، السعيد سعيود ، مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءً مع نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة جديدة تعكس المساعي الجارية لإعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد أشهر من التوتر غير المسبوق بين البلدين.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، إن الوزيرين ترأسا اجتماعا بين وفدي البلدين، أعقبه لقاء عمل موسع تناول "عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين".
ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، غير أن اللقاء يأتي في سياق حراك سياسي ودبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تجاوز الأزمة التي هزت العلاقات الثنائية وألقت بظلالها على مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وتُعد ملفات الهجرة، والتنقل القنصلي، والتعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتنسيق الإداري بين المؤسسات المحلية، من أبرز القضايا التي تندرج عادة ضمن اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ما يرجح حضورها على جدول المباحثات.
انفراج حذر بعد أشهر من التوتر
ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات متزايدة على انفراج تدريجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أزمة دبلوماسية حادة وُصفت بأنها من الأسوأ منذ عقود.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهوراً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، منذ إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.
واعتبرت الجزائر الموقف الفرنسي استفزازاً مباشراً لها وانحيازاً واضحاً إلى الرباط في أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية، ما فجّر أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين امتدت إلى ملفات سياسية وأمنية وقضائية، وانتهت إلى تبادل إجراءات عقابية وطرد دبلوماسيين، قبل أن تظهر في الأشهر الأخيرة بوادر تهدئة ومساعٍ لإعادة قنوات الحوار والتعاون بين الجانبين.
وكانت الجزائر قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما اعتبرته مواقف فرنسية تمس بسيادتها ومصالحها الاستراتيجية، فيما انعكست الأزمة على ملفات التعاون القضائي والأمني والقنصلي التي تربط البلدين.
ورغم حدة الخلافات، حافظت العاصمتان على قنوات اتصال محدودة، قبل أن تظهر خلال الأسابيع الأخيرة بوادر انفراج مدعومة بإرادة سياسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
استئناف التعاون القضائي
وسبق لقاء وزيري الداخلية، اجتماع جمع وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث ناقش الطرفان سبل إعادة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين بعد فترة من التوقف الكامل بسبب الأزمة الدبلوماسية.
وشكل ذلك اللقاء أول مؤشر عملي على رغبة الطرفين في إعادة بناء الثقة واستئناف آليات التعاون المؤسساتي التي تعطلت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمساعدة القضائية وتبادل المعلومات وملاحقة الجرائم العابرة للحدود.
ويمثل اجتماع باريس بين مسؤولي قطاعي الداخلية يمثل حلقة جديدة ضمن مسار أوسع لإعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة أن ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإداري تعد من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالتوترات السياسية.
علاقات معقدة ومصالح متشابكة
وترتبط الجزائر وفرنسا بعلاقات تاريخية واقتصادية وإنسانية معقدة، تجعل من الصعب استمرار القطيعة بينهما لفترات طويلة. فإلى جانب الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يعيش في فرنسا جالية جزائرية كبيرة، فيما تشكل ملفات التأشيرات والتنقل والتعاون الأمني والقضائي قضايا دائمة الحضور في أجندة البلدين.
ورغم استمرار بعض نقاط الخلاف العالقة، فإن التحركات الرسمية الأخيرة توحي بوجود توجه متبادل نحو احتواء الأزمة وإعادة تفعيل قنوات الحوار، بما يسمح باستئناف التعاون في الملفات ذات الأولوية المشتركة، بعيداً عن أجواء التصعيد التي طبعت العلاقات خلال الفترة الماضية.
ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت اللقاءات القطاعية المتتالية ستقود إلى إعادة بناء الثقة بشكل كامل، أم أنها ستبقى محصورة في إدارة الملفات التقنية والعملية دون معالجة جذرية لأسباب التوتر التي فجّرت الأزمة بين الجزائر وباريس.