برلماني: توجيهات السيسي بإرسال قوافل مساعدات لغزة تستهدف تخفيف الضغط
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوافل مساعدات غذائية وعلاجية للشعب الفلسطيني بغزة، بمثابة تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتخفيف العبء والضغط على الشعب الفلسطيني نتيجة أعمال العنف التي أدت لسقوط العديد من الضحايا.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية وفتح حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني خير دليل على موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، على أن تفاقم الأوضاع الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة مما يصاحبه تدهور شديد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وأن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للقوانين الدولية.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى تأكيد رؤية مصر بأن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني وأن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وطالب النائب الدكتور علي مهران، جميع الدول المعنية بالتكاتف من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رئيس صحة الشيوخ، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية وتوفير الخدمات الحيوية التي يحتاجها سكان غزة في ظل ما يتعرضون له من حرب إبادة يقوم بها جيش الاحتلال.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، على ضرورة وجود تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجمهود الدولية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على مهران النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مساعدات غذائية غزة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية