السعودية ترفع إنتاجها من النفط الخام بواقع 82 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: أظهرت بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، ارتفاع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2023 على أساس شهري.
وارتفع إجمالي إنتاج النفط الخام السعودي؛ وفقاً لتقرير "أوبك" الصادر اليوم، بالاعتماد على المصادر الثانوية، بواقع 82 ألف برميل يومياً خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة مع الشهر السابق.
وزاد إنتاج النفط الخام السعودي إلى 9.006 مليو برميل يومياً في شهر سبتمبر/ أيلول، مقابل 8.924 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب 2023م، والذي تراجع خلاله إلى أدنى مستوى في 26 شهراً أي أكثر من عامين؛ وبالتحديد منذ أن تراجع إلى مستوى 8.906 مليو برميل يومياً في شهر يونيو/ حزيران من العام 2021م.
وعلى مستوى إجمالي إنتاج "أوبك"، سجل ارتفاعا بواقع 273 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر/ أيلول 2023؛ مع ارتفاع إنتاج 8 دول، بقيادة نيجيريا التي رفعت إنتاجها 141 ألف برميل يوميا إلى 1.390 مليون برميل يوميا.
وارتفع إجمالي إنتاج "أوبك" إلى 27.755 مليون برميل يومياً، مقابل 27.482 مليون برميل يومياً في شهر أغسطس/ آب الماضي.
كما رفعت الكويت إنتاجها بواقع 25 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2.576 مليون برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول، والعراق بزيادة 15 ألف برميل يوميا ليبلغ إنتاجه 4.307 مليون برميل يوميا، والإمارات بواقع 14 ألف برميل يوميا إلى 2.924 مليون برميل يوميا.
وخفضت 4 دول إنتاجها بقيادة فنزويلا بواقع 25 ألف برميل يوميا ليبلغ إنتاجها في سبتمبر/ أيلول الماضي 733 ألف برميل يوميا.
ولم تكشف بيانات "أوبك" في تقريرها الصادر اليوم عن أرقام إنتاج المملكة من النفط الخام خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2023م التي تعتمد على الاتصال المباشر مع الدول المصدرة للنفط.
يذكر أن المملكة "أوبك" بأن إنتاجها بلغ 8.918 مليون برميل يومياً في أغسطس/ آب 2023، مقارنةً مع 9.013 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز الماضي.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، أن المملكة ستقوم كإجراء احترازي بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وكشف مصدر في الوزارة، أن المملكة ستقوم بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام مقداره مليون برميل يومياً ابتداءً من شهر يوليو/ تموز 2023 لمدة شهر قابلة للتمديد؛ ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يومياً ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يومياً.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، يوم 3 يوليو/ تموز، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس/ آب مع إمكانية تمديده.
وأعلن مصدرٌ مسؤول في الوزارة، يوم 3 أغسطس/ آب الماضي، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر/ أيلول مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.
وأكد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه يوم 8 أغسطس/ آب، مواصلة المملكة تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها مجموعة دول (أوبك بلس) لدعم استقرار أسواق البترول، بما في ذلك تمديد الخفض الطوعي البالغ (مليون برميل يومياً) الذي بدأ تطبيقه في يوليو/ تموز الماضي ليشمل شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023م.
وأعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز 2023م، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر /كانون الأول من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين؛ ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، منوها بأنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم؛ للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة أوبك بلس "أوبك+" من جديد، في 4 أكتوبر/ تشري الأول، التزام الدول الأعضاء بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2024 حسبما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو/ حزيران 2023م.
ونوهت اللجنة، بتعديل وتيرة الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، حسبما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، المنعقد في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022م.
كما أعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول، مجددة تقديرها لخفض المملكة الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا وتمديده حتى نهاية العام 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البالغ ملیون برمیل یومیا ألف برمیل یومیا إنتاج المملکة الخفض التطوعی النفط الخام شهر سبتمبر حتى نهایة شهر یولیو فی شهر
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما في الربع الأول من العام بوتيرة تجاوزت التوقعات وسط تأثير أقل من المتوقع لانخفاض أسعار النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا تقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو/ أيار كانت تتوقع تسجيل 2.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: "يعود هذا التعديل بالزيادة إلى انكماش سنوي أقل في قطاع النفط ونمو أقوى في القطاع الخاص".
وانكمشت الأنشطة النفطية 0.5%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش 1.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9%، بينما توقعت التقديرات الأولية تحقيق 4.2%.
وحدت زيادة المملكة إنتاجها النفطي من أثر انخفاض أسعار الخام خلال الشهور الأولى من العام.
العجزويتزايد العجز المالي الذي تواجهه المملكة، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك مقارنة بأسعار بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي مطلع الشهر الجاري خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر يوليو/ تموز، بعد أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، مستهدفات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
إعلانووافقت أوبك بلس على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج تعادل 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، بعد أن زادت الإنتاج بالكمية نفسها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وتتبنى المملكة خطة اقتصادية عالية التكلفة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وضخت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية جديدة ضخمة.
وفي مايو/ أيار، نقلت فاينانشال تايمز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستقيم أولويات الإنفاق على خلفية الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن نشهد بعض التراجع في الإنفاق الحكومي للحد من اتساع العجز المالي الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو غير النفطي".
وقال المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز إن البنك لا يزال يرى أن الإنفاق سيظل مرتفعا.
وكتب في مذكرة "لا يزال ثمة إنفاق كاف على المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، ما يضمن استمرار دعم النمو خلال العامين الجاري والمقبل على الأقل".
ومن المقرر أن تستضيف السعودية كثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.
وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة بنهاية العام الجاري نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).