الصحة العالمية: النظام الصحى في غزة وصل إلى نقطة الانهيار
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن النظام الصحي في غزة وصل إلى نقطة الانهيار، وقالت إن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم تسليم الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل إلى قطاع غزة وسط الحصار الكامل.
ولفتت المنظمة الدولية في بيان لها اليوم الجمعة في جنيف إلى أن المستشفيات لا يتوفر لها سوى بضع ساعات من الكهرباء كل يوم، حيث تضطر إلى تقنين استهلاك احتياطيات الوقود والاعتماد على المولدات للحفاظ على الوظائف الأكثر أهمية.
وأكدت المنظمة أنه حتى هذه الوظائف يمكن أن تتوقف في غضون أيام قليلة عندما يقترب مخزون الوقود من النفاد، وأشارت إلى أن هذا سيكون له تأثير مدمر بالنسبة للمرضى الأكثر ضعفا بما في ذلك الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحة منقذة للحياة والمرضى في وحدات العناية المركزة والأطفال حديثى الولادة الذين يعتمدون على الرعاية في الحاضنات.
وقالت المنظمة إنه ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب الغارات الجوية والبرية والبحرية المستمرة على قطاع غزة فإن النقص الحاد في الإمدادات الطبية يؤدى إلى تفاقم الأزمة مما يحد من قدرة المستشفيات المثقلة بالفعل على الاستجابة لعلاج المرضى والجرحى وأفادت بأن الوضع أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الصحية الأساسية بشكل خطير بما في ذلك رعاية التوليد وإدارة الأمراض غير المعدية مثل السرطان وأمراض القلب وعلاج الالتهابات الشائعة حيث تضطر جميع المرافق الصحية إلى إعطاء الأولوية للرعاية الطارئة المنقذة للحياة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن وصول فرق الطوارئ الطبية إلى الميدان يواجه عوائق شديدة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وذكرت المنظمة أنها وثقت 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ يوم السبت الماضي أسفرت عن مقتل 11 عاملا صحيا أثناء الخدمة وإصابة 16 آخرين وإلحاق أضرار بحوالي 19 مرفقا صحيا و20 سيارة إسعاف.
وحذرت المنظمة من أنه وبدون الدخول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة - وخاصة الخدمات الصحية والإمدادات الطبية والغذاء والمياه النظيفة والوقود والمواد غير الغذائية - لن يتمكن الشركاء الإنسانيون والصحيون من الاستجابة للاحتياجات العاجلة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها وشدد البيان على أن كل ساعة ضائعة تعرض المزيد من الأرواح للخطر.
ودعت المنظمة الدولية إلى إنهاء الأعمال العدائية وحماية مقدمي الرعاية الصحية والمدنيين من الهجمات، كما دعت أيضا إلى الفتح الفوري لممر إنساني لضمان الوصول دون عوائق للإمدادات الصحية والإنسانية وكذلك للموظفين وإجلاء المرضى والجرحى.
وأكدت المنظمة على استعدادها لإرسال الإمدادات الطبية والإمدادات الصحية الأساسية على الفور من خلال مركزها اللوجستي في دبي والعمل مع الشركاء لضمان إمكانية وصولها إلى قطاع غزة، وقالت إن الوصول العاجل يعد أمرا ضروريا حتى تتمكن منظمة الصحة والوكالات الإنسانية الأخرى من التحرك بسرعة للمساعدة في إنقاذ الأرواح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة العالمية غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة في الولايات.. قانون ترامب يقيد وصول المهاجرين إلى الرعاية الصحية
أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون شامل، يستهدف الرعاية الصحية للمهاجرين، بما في ذلك المقيمون بصفة قانونية، في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الواسعة ضد الهجرة التي تشمل الترحيل الجماعي، وإلغاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين.
تضييق غير مسبوق
وفقًا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، فإن مشروع القانون الذي أقره الحزب الجمهوري الخميس الماضي، يستهدف المهاجرين القانونيين الذين “التزموا بالقوانين الأمريكية”، حيث كان يحق لهم في السابق، بما في ذلك حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) واللاجئون وضحايا العنف المنزلي وحاملو تأشيرات العمل والدراسة، شراء التأمين الصحي من خلال نظام الرعاية الصحية الأمريكي “أوباما كير” والحصول على إعفاءات ضريبية لتقليل التكلفة، كما يحق لبعضهم الحصول على تغطية من خلال برنامج “ميديكيد” للأشخاص ذوي الدخل المحدود وبرنامج “ميديكير” للمسنين.
لكن القانون الجديد يُضيّق نطاق الأهلية بشكل جذري، ليقتصر على حاملي البطاقات الخضراء والمهاجرين من كوبا وهايتي وبعض دول جزر المحيط الهادئ فقط، مما يعني أن المهاجرين القانونيين الذين يكسبون أقل من خط الفقر الفيدرالي الأمريكي، سيُستبعدون من نظام “أوباما كير” اعتبارًا من العام المقبل، بينما ستبدأ القيود على من يكسبون أكثر من خط الفقر في عام 2027.
1.3 مليون مهاجر قانوني مهددون
حذرت دريشتي بيلاي، مديرة سياسة صحة المهاجرين في مؤسسة “كيه إف إف” للأبحاث الصحية في واشنطن، من أن هذه “أكبر تخفيضات في التغطية الصحية شهدناها، وستكون من أكبر التخفيضات على المهاجرين في السنوات الأخيرة”.
وتوقع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الأمريكي أن تترك أحكام مماثلة حوالي 1.3 مليون مهاجر قانوني دون تأمين صحي بحلول عام 2034، مع توقع أن تكون أكبر المجموعات المتضررة هي حاملو البطاقات الخضراء ذوي الدخل المنخفض الذين يخضعون لفترة انتظار مدتها خمس سنوات للحصول على برنامج “ميديكيد”، لكنهم مؤهلون حاليًا للحصول على تغطية “أوباما كير” المدعومة حكوميًا.
أزمة مالية
ستكون ولاية نيويورك من أكثر الولايات الأمريكية تضررًا من هذه القيود، كونها واحدة من ثلاث ولايات فقط لديها برنامج صحي أساسي يُعرف بـ”الخطة الأساسية” في إطار قانون الرعاية الصحية الأمريكي، والذي يقدم تأمينًا صحيًا منخفض التكلفة للسكان الذين يكسبون حتى 250% فوق خط الفقر الفيدرالي ويُمول بأموال الحكومة الفيدرالية.
وفقًا لـ”بوليتيكو”، فإن مشروع القانون سيسحب التغطية من نصف مليون مهاجر مُشمولين بالبرنامج وسينقل عبء التكلفة المالية إلى حكومة ولاية نيويورك، حيث تشير جمعية مستشفيات نيويورك الكبرى إلى أن التكلفة الإضافية ستبلغ 3 مليارات دولار سنويًا، مما سيترك 225 ألف مهاجر في الولاية دون تأمين صحي.
وحذّرت إليزابيث وين، النائب التنفيذي لجمعية المستشفيات، من أن “التأثيرات السلبية لا تقتصر على المهاجرين فقط، فعندما نضطر لإغلاق خدمات طبية معينة، فإن ذلك يؤثر على جميع المرضى وليس فئة واحدة فقط”.
اعتراضات جمهورية
في تطور لافت، كتب خمسة نواب جمهوريين من ولاية نيويورك في الكونجرس الأمريكي رسالة إلى رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ مايك كرابو، طالبوا فيها بتأخير تطبيق القيود على المهاجرين لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، محذرين من أن “الإلغاء المفاجئ سيكون له عواقب مدمرة ومفاجئة على النظام الصحي في نيويورك”.
أثارت هذه الأحكام مخاوف في الولايات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء؛ لأنها تعني أن أنظمة الرعاية الصحية المُجهدة ماليًا ستضطر لتحمل تكاليف أعلى للرعاية الطبية غير المدفوعة والطارئة.
وفي ولاية فلوريدا، أكد جوناثان تشابمان، الرئيس التنفيذي لرابطة المراكز الصحية المجتمعية، الذي سافر إلى العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي للضغط على الكونجرس والبيت الأبيض، أن أكثر من 70% من المرضى في المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا في الولاية غير مؤمنين أو يعتمدون على برنامج “ميديكيد”، وقد قللت هذه المراكز خدماتها بسبب نقص التمويل.
وأضاف تشابمان أن دعم الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، لحملة ترامب الصارمة ضد المهاجرين أوقف بالفعل المرضى عن طلب الرعاية في المراكز الصحية المجتمعية، حتى رغم أن هذه المراكز عادة لا تسأل عن وضع الهجرة، قائلاً: “لو أن وضعي القانوني غير محدد بوضوح، سأكون قلقًا من التوقيع على أي وثائق طبية”.
سامح جريس – القاهرة الإخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات