بجاية: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل الشاغرة بمالبو
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي ملبو التابعة لأمن دائرة سوق الإثنين ببجاية، من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 38 سنة تحترف سرقة المنازل.
تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة العديد من الشكاوي من مواطنين تعرضت مساكنهم الشاغرة الكائنة بمدينة ملبو ببجاية للسرقة من طرف مجهولين.
الفرقة المحققة فور تسجيل الشكاوي باشرت عمليات بحث وتحري واسعة أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم. وبعد عمليات رصد وتتبع تم توقيف ستة مشتبه فيهم وإسترجاع بعض المسروقات المتمثلة في أجهزة تلفزيونية ومكيفات هوائية وأنابيب نحاسية.
من خلال التحقيق تبين أن المشتبه فيهم ينشطون ضمن جماعة أشرار مختصة في سرقة المنازل الشاغرة. حيث يستغلون عملهم مع الوكالات العقارية خلال موسم الاصطياف في تأجير الشقق للزوار و السواح. مما يسمح لهم التعرف على محتويات الشقق واستنساخ المفاتيح ليستعملونها لاحقا عند إنقضاء فترة الصيف وحلول فصل الخريف والشتاء للولوج إلى تلك المنازل وسرقة محتوياتها. وبعد نهاية عملية السرقة يقومون بكسر الأقفال لتضليل التحقيق.
كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار الغرض منها الإعداد لإرتكاب جناية السرقة المقترفة بالكسر واستعمال مفاتيح مصطنعة.، مع توافر ظرفي الليل والتعدد وعدم التبليغ عن جناية وقعت و إخفاء أشياء مسروقة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حق مشتبه فيهما رئيسيين أمر إيداع. وثلاثة منهم آخرين وضعوا تحت نظام الرقابة القضائية. ومشتبه فيه آخر في حالة فرار محل بحث.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟
أثارت الإعلان عن حجم المبالغ المسروقة من فيلا الدكتورة نوال الدجوي، موجة عارمة من الجدل على السوشيال ميديا، خاصة ما اشتملت عليه من عملات أجنبية وهو طرح عدة أسئلة حول الواقعة.
ـ هل يجوز للأفراد حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟
بحسب الدليل الإرشادي الصادر عن النيابة العامة للبنك المركزي فى يناير الماضى فأن، حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.
وفقا لنص المادة 212 من قانون البنك المركزى، لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
ـ متي تكون حيازة الدولار جريمة؟
- القيام بعمل من أعمال البنوك بتغيير العملة دون ترخي، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.
ويأتي هذا استنادا للفقرة الأولى من المادة 63 من القانون والتي تنص على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
بالإضافة إلى المادة 255 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون" .
مشاركة
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي