مستقبل وطن بالمنوفية يناقش خطة دعم المرشح عبدالفتاح السيسي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بالمنوفية، اجتماعا مهما ضم أمانة المحافظة وهيئتها البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ وأمناء الوحدات المحلية والأمناء النوعيين لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
اجتماع حزب مستقبل وطن لدعم ترشح السيسي في المنوفيةتحدث خلال الاجتماع، النائب أحمد الخشن؛ الأمين العام المساعد للحزب بالمنوفية، موجهًا الشكر لكافة الحضور من القيادات البرلمانية والحزبية؛ ونقل للحضور شكر النائب سامر التلاوي؛ أمين الحزب بالمحافظة.
وأكد الخشن خلال كلمته، على دعم ومساندة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي القادم، وفاءً للجميل، و تقديرا للإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي لا يمكن لأحد إنكارها، واستكمالا لمسيرة التنمية التي تشهدها مصر.
وأشار إلى عملية التطوير التي تحققت في الحزب خلال الفترة الأخيرة على المستوى التنظيمي والجماهيري، وفي الأمانات المركزية وأمانات المحافظات، والمهام المنوطة بهذه التشكيلات في الاستحقاق الانتخابي القادم.
ومن جهته، أحمد أبو زيد؛ الأمين المساعد؛ بجهد كوادر وأعضاء الحزب في الوحدات المحلية؛ كما أكد النائب صابر عبدالقوي؛ على ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في مواجهة الشائعات والأكاذيب.
كما تحدث النائب محمود البرعي؛ عن أهمية دور كوادر وأعضاء الحزب في المنوفية وخاصة كونهم أصحاب خبرات انتخابية وشعبية كبيرة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسى القادم، كما أشار النائب أيمن معاذ إلى التحديات الداخلية والخارجية في هذه المرحلة، وشدد الأمين المساعد؛ أبو بكر قشقوش؛ علي مسئولية القيادات الحزبية والبرلمانية في المساهمة في عبور التحديات الحالية للعبور لبر الأمان وتحقيق الاستقرار.
وفي نهاية الاجتماع قدم المحاسب محمد بط، أمين التنظيم، الشكر لكافة القيادات الحزبية وعلى رأسهم أمانة المرأة؛ مشيرًا إلى ضرورة استمرار الاجتماعات التنظيمية على المستويات المختلفة لتنفيذ خطة التحرك فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة المنوفية مستقبل وطن انتخابات تأييدات مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى العماوي ينتقد النهج التقليدي ويطالب بتحول اقتصادي
صراحة نيوز -أكد النائب مصطفى العماوي، باسم الحزب الوطني الإسلامي، أن ملف الدين العام تجاوز الحدود الآمنة وأصبح تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التعامل معه بإدارة حكيمة وشفافية ترتقي لمستوى التحديات المالية التي تواجه الدولة.
وقال العماوي إن الحزب الوطني الإسلامي يمتلك برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على تجميع الطاقات وتنميتها وفق أسس المواطنة والكفاءة، موضحًا أن المادة 112 من الدستور تمنح مجلس الأمة الحق في تخفيض النفقات للمصلحة العامة، لكنها لا تجيز زيادتها دون تشريع، الأمر الذي يستدعي مناقشة الموازنة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وليس عبر الجدل التقليدي حول البنود والأرقام.
وأشار إلى أن موازنة عام 2026 تمثل موازنة انضباط مالي أكثر من كونها أداة تحول اقتصادي، متسائلًا عن كيفية إدارة الدين العام المرتفع، ومدى قدرة السياسة المالية على نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والاستدامة والاعتماد على الذات.
وأوضح العماوي أن الزيارات الملكية المتكررة لدول العالم تفتح أبوابًا اقتصادية مهمة وتوفر فرصًا لإيجاد أسواق جديدة، ما يستدعي استثمار هذه الجهود الملكية في سياسة مالية أكثر فعالية تنعكس على النمو الحقيقي.
وبيّن أن الحزب رصد عددًا من الملاحظات على الموازنة، أبرزها أن تقدير التضخم بنسبة 2٪ يحتاج مراجعة واقعية، وأن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة، مقابل استمرار ارتفاع النفقات الجارية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على المواطنين. كما أكد ضرورة الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الخبز والأعلاف والغاز وعلاج مرضى السرطان.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تركز على خفض كلفة الدين وتعزيز إدارة الدين العام، داعيًا إلى تخفيف الاعتماد على الاقتراض، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي الجاذب للاستثمار، وتحسين الشفافية المالية، ومعالجة المتأخرات الحكومية.
وقدّم العماوي سلسلة توصيات باسم الحزب الوطني الإسلامي، شملت توجيه الاقتراض نحو المشاريع الإنتاجية، وزيادة دعم البحث العلمي، ووضع استراتيجية لمعالجة الدين العام، ودعم الصادرات الصناعية والزراعية، واستغلال الأراضي الوقفية، وحل مشكلة الواجهات العشائرية، ودمج المؤسسات المستأجرة، وإعادة النظر في دعم الإعلام، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وقطاع الصحة.
كما دعا إلى ربط دائرة الموازنة بوزارة التخطيط، ودمج أصول الشركات الحكومية تحت كيان مستقل قادر على الاستثمار وتحقيق عوائد مالية، إضافة إلى معالجة ملفات الهيئات المستقلة، ودعم المزارعين، وفتح ملف مديونية أمانة عمان، وتوضيح طبيعة مشروع مدينة عمرة الجديدة، وإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية والتخزين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التصدير وتسويق المنتجات الأردنية.
وختم العماوي بالتأكيد أن الموازنة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة وتعتمد على المعالجات المحاسبية، في ظل استمرار الاعتماد على الضرائب والاقتراض وغياب مؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بـ113 تعهدًا في بيانها الوزاري السابق وأن نسبة الإنجاز على هذه التعهدات ما تزال بحاجة إلى تقييم دقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟