مركز الحريات الصحافية يحذر من تبعات ممارسات الإحتلال للقوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أدان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (CTPJF) بشدة الإعتداء الإرهابي الإسرائيلي الآثم على قطاع غزة، وقتل صحفيين، واستهداف منازلهم وأماكن عملهم.
واعتبر المركز -في بيان له- اغتيال الصحافيين جرائم تضاف إلى سجل المحتل المليء بأبشع الجرائم المرتكبة بحق فلسطين بكامل أرضها وإنسانها.
وأكد أن التصعيد غير المبرر من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ضد الصحفيين يمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ويأتي ضمن ممارسات الإحتلال التي أثخنت الجراح في قلب الأمة الإسلامية على مرأى ومسمع من العالم دون أن يحرك ذلك ساكناً.
وقال "نشهد بأسف بالغ إستمرار الكيان الصهيوني في إغتيال الصحفيين، والذي يهدف إلى إغتيال الكلمة والصورة التي تنقل الحقيقة للعالم، وتظهر جرائم الحرب الدموية لإرهاب الكيان المحتل بحق شعبٍ أعزل يدافع عن حقوقه المشروعة".
وأكد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (CTPJF) تضامنه التام مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومع أسر ضحايا الزملاء الصحفيين.
وطالب بضرورة التحرك لإيقاف هذه الاعتداءات التي تمارس ضد زملاء المهنة، والمدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل.
وشدد على ضرورة حماية منازل الصحفيين وأماكن عملهم كوسيلة لضمان إستمرارية العمل الصحفي ومساهمتهم في نقل الحقائق والأحداث بحرية وأمان في ظروف قابلة للحياة وخالية من العنف.
وأشار إلى أن جرائم الإحتلال التي تجاوزت القوانين والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية، تضع المجتمع الدولي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما مناصرة المظلومين والوقوف الجاد أمام تطبيق القوانين والمواثيق الدولية، أو تنمية الإرهاب بمناصرة مرتكبي الجرائم أفعالهم الدموية التي يكرسها الكيان المغتصب بأبشع صورة عرفها التأريخ.
وحذر من تبعات ممارسات الإحتلال للقوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع العربي والإسلامي وأحرار العالم إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من آثار القصف المدمر.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
حراك احتجاجي مستمر في تونس ضد التضييق على الحريات
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مسيرة احتجاجية -اليوم السبت- تحت شعار "لا بدّ للقيد أن ينكسر"، ضمن سلسلة التحرّكات الرافضة لما تعتبره تضييقًا على الحريات وتصاعدًا في مظاهر الاستبداد.
وتأتي هذه الدعوة بعد 3 مسيرات نُظّمت خلال الأسابيع الماضية، آخرها مسيرة "المعارضة ليست جريمة"، والتي شهدت إيقاف القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى تنفيذًا لحكم استئنافي بسجنها 20 سنة في قضية ما يسمى "التآمر على أمن الدولة".
ونظم عشرات الأشخاص -أمس الجمعة- وقفة احتجاجية، أمام سجن منوبة في العاصمة التونسية، احتجاجا على اعتقال شيماء تنفيذا للحكم القضائي.
ورفع المحتجون شعارات لإقناعها بتعليق إضرابها عن الطعام الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأخرى تطالب السلطات التونسية بإخلاء سبيل شيماء عيسى وكافة المعتقلين السياسيين في البلاد.
وجاءت الوقفة تلبية لدعوة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تضامنا مع شيماء.
وكانت محكمة الاستئناف قضت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على شيماء، بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (16.6 ألف دولار) في قضية التآمر رفقة نحو 40 متهما آخرين.
وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة -أمس الجمعة- حكما بسَجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عاما، في ما تعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع موسي في السجن منذ شهر يونيو/حزيران من عام 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.
وقد اعتُقلت بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الفوضى على التراب التونسي، علما أن تلك القضية هي من بين عدد من القضايا التي تواجهها عبير موسي.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان.
إعلانومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.