سيف بن زايد: الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وكوادر مؤهلة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اختُتمت أمس الجمعة فعاليات «تمرين براكة الإمارات 2023» الذي استمر 36 ساعة متواصلة في محطة براكة للطاقة النووية ومحيطها الخارجي.
وأكد التمرين جاهزية وكفاءة المنظومة الوطنية للاستجابة للطوارئ في مجال الطاقة النووية، ورسَّخ ثقة المجتمع الدولي في البنية التحتية للطاقة النووية في الدولة، والتزامها بأعلى المعايير المتعلِّقة بالسلامة والأمن والشفافية.
وترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع الفريق الوطني المتعلق بحوادث المواقع وحوادث المواد الخطرة الكيميائية والإشعاعية والنووية، حيث أكد سموه أن الإمارات بحكمة ورؤية القيادة الرشيدة تمتلك منظومة مشتركة متكاملة ومتوافقة، وكوادر قادرة ومؤهلة ذات كفاءة للاستجابة للطوارئ وفق سياسات وخطط تطبق أرقى المعايير العالمية، داعياً سموه الفريق لمواصلة مسيرة التميز من خلال رفع مستويات التنسيق والتعاون الوطني، وتعزيز القدرات والموارد الأساسية بصورة مستدامة لضمان جودة الحياة المتكاملة بأعلى معايير السلامة العامة، والحفاظ على موقع الإمارات المتقدم وسمعتها الدولية الطيبة خاصة فيما يتعلق بالأمن والسلامة والنزاهة والشفافية.
وشارك في التمرين كفاءات وطنية من 21 جهة اتحادية، و19 جهة محلية، أظهرت جميعها قدرات استثنائية في إدارة الأزمات والطوارئ، والتعامل السريع مع المخاطر المحتملة، ما يعكس مستوى الخبرات وجودة التأهيل العالي والتدريب المتخصِّص الذي يمتلكه أفراد المنظومة الوطنية للاستجابة للأزمات والطوارئ.
ونُفذ التمرين تحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بتنظيم من شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين ضمت كلاً من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة، وشركة أدنوك.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان براكة
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.