وزير يمني يكشف سبب طرد بشار الأسد لممثلي الحوثي من السفارة اليمنية في دمشق
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كشف محمد عسكر، الوزير السابق لحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن الدوافع وراء طرد حكومة بشار الأسد لممثلي جماعة الحوثي، من السفارة اليمنية في دمشق.
وقال عسكر، في تصريحات لـ"سبوتنيك" الروسية إن الإجراء السوري يأتي نتيجة للتوافقات على مستوى الجامعة العربية بشأن عودة سوريا للجامعة، وتنشيط علاقاتها الرسمية مع الدول العربية ومنها اليمن، لأن الوضع الطبيعي أن تكون العلاقة مع الحكومة الشرعية.
وأضاف أن عودة العلاقات العربية مع سوريا بعد سنوات من الانقطاع تطلب تنشيط تلك العلاقات دبلوماسيا، وهنا كان لابد من تقديم التسهيلات اللازمة والبروتوكولية لتحقيق ذلك.
وأوضح أن "الوضع الجديد بين سوريا والجامعة العربية كان يتطلب بلا شك عودة السفارة اليمنية للحكومة الشرعية، لذا فإن مطالبة الحوثي بالإخلاء هو أمر طبيعي، فما حصل كان استثناء غير متعارف عليه ولا يرتب أي نتائج تذكر".
اقرأ أيضاً بعد الفضيحة الأخلاقية مع ”الغانيات”.. فضحية فساد مدوية لقيادات حوثية بالسفارة في دمشق ”فيديو” جماعة الحوثي تخسر الإعتراف الوحيد بها بعد طرد سوريا لدبلوماسيها لفضائخ أخلاقية (تحليل) اعلان جديد من السفارة اليمنية في السعودية تراشق ناري بين قيادات المليشيا عقب تسليم السفارة اليمنية في دمشق بشكل إجباري سوريا تبلغ اليمن رسميا بتسليم سفارتها في دمشق وتشعر ممثل المليشيا بالمغادرة ومراسل المنار ”شوية مزريين” سوريا تعلن رسميا طرد الوفد الحوثي من دمشق وتسليم السفارة الشرعية والأخير تعتزم تعيين سفيرا لها كويتي يتكفل بباخرة كبيرة لنقل المقاتلين الحوثيين من الحديدة إلى العراق وسوريا لتحرير الجولان من إسرائيل قيادي حوثي يتهم أحمد حامد وعبدالسلام والعزي بتدبير ”مؤامرة كبيرة” لضرب جماعته داخليا وخارجيا وما حدث ”فاجعة صادمة”! عاجل: سوريا تدخل على خط المواجهات في فلسطين وتبدأ بقصف إسرائيل أول نتيجة مثمرة للتقارب اليمني السوري وخطوة دبلوماسية ذكية عقب قمة جدة السلطات السورية تغلق سفارة المليشيا في دمشق وتبلغ صبري المغادرة فورا عاجل: إيران تتوعد بضربات صاروخية على إسرائيل من اليمن ولبنان وسورياوأشار الوزير اليمني السابق لحقوق الإنسان، إلى أن إعادة المياه إلى مجاريها بين اليمن وسوريا كان يتطلب عودة السفارة لوضعها الطبيعي.
ويعتقد عسكر، أن هناك توجها عربيا حقيقيا نحو طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من العلاقات الأخوية مع سوريا وكل الدول العربية بلا استثناء.
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية في مايو الماضي، بأن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
وجاء قرار "استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا" في اجتماعات الجامعة العربية بعد غياب دام 11 عاما، على خلفية الثورة السورية ضد النظام السوري وما ارتكبه الأخير من جرائم حرب بحق الشعب السوري وارتمائه في أحضان إيران.
وكان وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قال إن نظيره السوري فيصل المقداد أبلغه الأربعاء باتخاذ قرار تسليم سفارة بلاده في دمشق للحكومة الشرعية، بعد إشعار ممثل الحوثيين بتسليم المبنى والمغادرة، في أول إجراء لتنفيذ المصالحة العربية التي قادتها السعودية أخيراً.
وأوضح بن مبارك في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "أُبلغت رسمياً من وزير الخارجية السوري أنهم أخرجوا الحوثيين من مبنى السفارة اليمنية في دمشق".
وأضاف أن "هذا الأمر جاء ثمرة لقاءاتنا الأخيرة مع الأشقاء السوريين في مصر والسعودية". وعن الإجراء الحكومي المنتظر أكد الوزير اليمني أنهم "مستعدون فوراً لتعيين بعثة دبلوماسية هناك في الفترة المقبلة".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: السفارة الیمنیة فی دمشق الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر يكشف المستور.. لماذا شيطن الغرب العمليات اليمنية المساندة لغزة؟
يمانيون | تقرير
تتجلى الازدواجية الغربية بأوضح صورها على مسارح البحار والممرات الدولية، حيث تتعامل القوى الأمريكية والأوروبية مع الهجمات البحرية وفق معايير متباينة تصاغ بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.
فمن البحر الأسود مروراً بالبحر الكاريبي وصولاً إلى البحر الأحمر، تتبدى المنهجية ذاتها: شيطنة أي فعل يضر بمصالح الغرب، وتلميع أو مباركة أي اعتداء يخدم مطامعه، حتى لو اصطدم بالقانون الدولي أو شكّل تعدياً صريحاً على سيادة الدول.
هذا المشهد العالمي المتشابك يكشف أن الغرب لا يتحرك وفق قواعد ثابتة أو مبادئ قانونية راسخة، بل وفق هوية الفاعل ومدى انسجام الفعل مع الأجندة الأمريكية والأوروبية والصهيونية.
ومن هنا تبدأ ملامح المقارنة بين ثلاث ساحات بحرية مختلفة، يجمعها خيط واحد: سياسة الغرب الانتقائية.
البحر الأسود: الهجمات الأوكرانية بين التبرير والتضليل
في الأسابيع الأخيرة، نفذت أوكرانيا ثلاثة هجمات متتالية ضد ناقلات نفط روسية، استهدفت ما يصفه الإعلام الغربي بـ”أسطول الظل” الخاص بموسكو.
ورغم أن هذه الناقلات مدنية وتعمل ضمن مسار تجاري طبيعي، إلا أن العواصم الغربية امتنعت عن إصدار أي إدانة، واكتفت بتقديم الهجمات باعتبارها “جزءاً من الضغط المشروع على الاقتصاد الروسي”.
لم تتحدث أي دولة غربية عن تهديد الملاحة، ولم يخرج أي تحذير من الركون إلى استخدام الأسلحة ضد سفن غير عسكرية.
هذه المفارقة تكشف طبيعة المعايير الغربية التي تعتبر الهجوم على سفن الخصم ضرباً من الشرعية، ما دام يخدم هدف إضعاف روسيا اقتصادياً ومالياً.
الكاريبي: حين تتحول القرصنة إلى قانون أمريكي
وعلى الطرف الآخر من العالم، وفي البحر الكاريبي تحديداً، نفذت الولايات المتحدة عملية مصادرة كاملة لناقلة نفط فنزويلية، في خطوة وصفتها كاراكاس بأنها “قرصنة دولية” واعتداء على سيادتها.
واشنطن، من جهتها، سوقت العملية بوصفها “إجراء قانونياً” يستهدف شبكات نفطية غير شرعية وفق مزاعمها.
الناقلة كانت تعمل بإشراف رسمي من فنزويلا، والدولة صاحبة السيادة لم ترتكب أي مخالفة بحرية.
لكن ذلك لم يشكل فارقاً في التصور الأمريكي. فحين تكون الدولة المستهدفة خارجة عن الفلك الغربي، يصبح السطو البحري “قانوناً”، وتغدو إجراءات المصادرة جزءاً من حرب اقتصادية بغطاء شرعي مزعوم.
هنا أيضاً تتضح قاعدة أخرى: القانون الدولي مرن بما يكفي ليطوعه الغرب كما يشاء، ويشدده فقط عندما يريد ضبط الآخرين وتهديدهم.
البحر الأحمر: من النصرة لغزة إلى اتهامات الإرهاب
وعلى الضفة العربية، في البحر الأحمر، تواجه القوات اليمنية السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني، ضمن موقف معلن نصرة لغزة ورفضاً لجرائم الاحتلال.
ورغم وضوح بيانات العمليات التي أوضحت أكثر من مرة أن الاستهداف محصور بالسفن المرتبطة بالكيان الصهيوني فقط، ورغم إقرار شركات الشحن والتأمين الدولية بهذه الحقيقة، إلا أن الغرب اختار سردية أخرى تماماً.
سارعت واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي إلى شيطنة العمليات اليمنية وتقديمها كـ”إرهاب بحري” و”تهديد للتجارة العالمية”.
ثم تبع ذلك استنفار غربي شامل داخل مجلس الأمن الذي أصدر قرارات تدين اليمن وتطالبه بوقف عملياته فوراً، في حين لم يصدر أي قرار مشابه بخصوص الهجمات الأوكرانية أو القرصنة الأمريكية في الكاريبي.
المشهد لا يقف هنا؛ فقد شكّل الغرب تحالفات عسكرية ضخمة، وأنفق مليارات الدولارات في عمليات وصفها بـ”حماية حرية الملاحة”.
وهي الشعارات ذاتها التي تتلاشى حين يتعرض الروسي أو الفنزويلي لاعتداء مباشر، أو حين يهدد العدوان الصهيوني حياة الشعوب في المنطقة.
خلاصة تسلسلية: معيار الهوية لا القانون
من خلال هذه الساحات الثلاث، يبرز خيط واحد يربط مواقف الغرب:
الهجمات على ناقلات روسية: ضغط مشروع مصادرة ناقلة فنزويلية: إجراء قانوني استهداف سفن مرتبطة بالعدو الصهيوني: إرهاب وقرصنةكل ذلك يفضح أن “القانون الدولي” عند الغرب ليس سوى أداة سياسية تُستخدم ضد الخصوم وتُستبعد حين يُراد حماية الحلفاء.
وأن حماية الملاحة ليست مبدأً، بل غطاءً حين تتضرر المشاريع الأمريكية والأوروبية والصهيونية.
بذلك، لا يمكن قراءة هذه الأحداث إلا باعتبارها جزءاً من سياسة عالمية تقوم على الانتقائية، حيث تكال المعايير بميزانين، وتُفرض القرارات تبعاً لهوية الفاعل لا لمشروعية الفعل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة