«رجال الأعمال»: خفض أسعار السلع يحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرارات خفض أسعار بعض المجموعات السلعية الذي بدأ تفعيله رسميا اليوم السبت بالتنسيق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية و اتحاد الصناعات والسلاسل الغذائية يعتبر قرار مهم جدا في هذا التوقيت في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على ارتفاع اسعار السلع بشكلٍ عام والغذائية التي تهم كل مواطن بشكلٍ خاص .
و أشاد عبد اللاه بتوجه الحكومة لفرض مزيد من الرقابة على الأسواق ووصول السلع والمنتجات إلى المواطن بسعرها العادل بدون مغالاة من البعض .
واوضح عبد اللاه أن العالم كله حاليا في وضع إقتصادي طارئ وصعب نتيجة الحروب الدائرة في روسيا و أوكرانيا والتصعيد والعنف الدائر من قبل اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الذي أحدث توترات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط بالاضافة إلى وجود تراجع في النمو الاقتصادي العالمي وكل هذا يتطلب إجراءات استثنائية وغير تقليدية مثل وضع تسعيرة جبرية لبعض السلع والمنتجات الأساسية بعد إعداد دراسات متخصصة و عادلة لتكلفة انتاجها حتى لا تحدث مغالاة في أسعارها على المواطن الذي يعاني من تبعات الاقتصاد العالمي غير المستقر وينعكس عليه ذلك في تلبية احتياجاته الاساسية .
مساندة الحكومة للقطاع الخاصوناشد عبد اللاه بضرورة مساندة الحكومة للقطاع الخاص والمصنعين في مصر من خلال تدبير العملة الاجنبية لاستيراد مستلزمات الانتاج بشكل أكبر لتلبية احتياجات المستهلكين خاصة أن هناك العديد من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها حاليا في ظل نقص الخامات ومستلزمات الانتاج نتيجة لمشكلة تدبير العملة في استيراد مستلزماتها من الخارج .
خفض أسعار السلعو أشاد عبد اللاه بخطة الحكومة في العمل على خفض أسعار السلع الاساسية للمواطنين مؤكدا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تدرك التحديات التي تواجه المواطن وتعمل ليل نهار على إيجاد حلول لها لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن وهذا توجه محمود من قبل الدولة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجال الأعمال المواد الغذائية السلع مبادرة الحكومة خفض أسعار عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث شرعنة التحول الرقمي في التقاضي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا في الأعمال، وحماية البيانات الشخصية، وسبل استخدامها في التحكيم وفض المنازعات، مثل الدفع والتوقيع الإلكتروني. ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المزمع تنظيمها مستقبلاً، لمناقشة التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، برئاسة كل من المستشار بهجت الحسامي وحسانين توفيق، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح وعدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال اليوم الاثنين وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير البيئة القانونية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل إطار قانوني حديث.
وأكد حسانين توفيق على أهمية تكامل الجهود بين اللجان المختصة داخل الجمعية، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن القوانين الحالية لا تزال بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج وسائل الإثبات الرقمية ضمن الأطر القضائية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق