إحميد: الفساد وعمليات غسل الأموال هما السمة الطاغية في ليبيا منذ سقوط النظام السابق
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ليبيا – اعتبر الباحث الليبي إدريس إحميد أن الفساد وعمليات غسل الأموال هما السمة الطاغية في ليبيا منذ السنوات التي تلت إسقاط النظام السابق،مرجعا ذلك إلى غياب الدولة وسعي البعض لمراكمة الثروات، ما يزيد من تبديد ثروات البلاد.
إحميد نوّه وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،إلى ضبط عمليات تهريب عديدة على الحدود بين ليبيا مصر وتونس، ودول أخرى خلال الأشهر الماضية.
وقال إحميد:”إن الحل يكمن في استعادة الدولة،واصفا عمليات ضبط قضايا غسل الأموال، التي تجرى في البلاد، بالـ”خجولة”، رغم الجهود التي يبذلها النائب العام، مشدداً على ضرورة وجود مؤسسة أمنية حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ عام 2019، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق ودخول مرحلة سياسية جديدة تقودها الحكومة الانتقالية في دمشق. وجاء التصويت بعد نقاش موسّع داخل اللجان المختصة حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
شروط أمريكية لرفع شامل للعقوباتوتتضمن المسودة التي أقرّها المجلس مجموعة شروط تُلزم الحكومة السورية الجديدة باتخاذ «خطوات ملموسة» قبل تنفيذ الإلغاء الكامل للعقوبات. وتشمل الشروط:
– مكافحة التنظيمات الإرهابية،
– احترام حقوق الأقليات،
– الامتناع عن أي عمليات عسكرية منفردة ضد دول الجوار،
– تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق،
– والتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات.
وأوضحت الوثيقة أنه في حالة عدم التزام سوريا بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية، ستتم إعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون الحاجة لتصويت جديد.
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة وزير الري يشهد افتتاح الكونجرس العالمي للمياه بالمغرب تعليق سابق للعقوبات وإعادة تقييم شاملةوكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر الماضي تعليق عقوبات «قيصر» لمدة 180 يومًا، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية بعد انتقال السلطة في سوريا وتغيير المعادلة السياسية عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024.
ويرتبط قانون «قيصر» بعقوبات واسعة استهدفت أركان النظام السابق لمسؤوليتهم عن «جرائم حرب»، وهو قانون شكّل لعوام عديدة أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي على دمشق. ومع تولّي الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في مارس 2025، بدأت واشنطن مراجعة آثار العقوبات على الوضع الإنساني والاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.
توقعات بفتح أبواب الاستثمار والمساعداتوفي حال إقرار الإلغاء النهائي من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز برامج الدعم الدولي لإعادة إعمار مؤسسات الدولة السورية وبنيتها الاقتصادية، بالتزامن مع تحركات دبل