حماس : مجازر الاحتلال لن تفلح في تمرير مخطط تهجير شعبنا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قالت حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، اليوم السبت، إن مجازر الاحتلال لن تفلح في كسر صمود شعبنا على أرضه، لن تفلح في تمرير مخطط العدو بتهجير شعبنا.
طالب الحركة في تصريح صحفي، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة، القيام بواجباتها وتحمّل مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال الصهيوني الفاشي".
وأوضحت الحركة أن مجازر الاحتلال الممنهجة مستمره في مختلف أنحاء قطاع غزة، آخرها المجزرة البشعة في حي الفاخورة عصر اليوم؛ غرب مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، والتي ارتبكبها جيش الاحتلال، وراح ضحيتها نحو 27 شهيداً وأكثر من 80 مصاباً من المدنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة المقاومة الفلسطينية حماس مجازر الاحتلال جرائم الاحتلال قطاع غزة مخيم جباليا للاجئين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك