تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية: بنك الطعام المصري يرسل قافلة إغاثة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية، وموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، قرر بنك الطعام المصري وباعتباره أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، تجهيز قافلة من المواد الغذائية ضمن جهود الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بالتنسيق المستمر والكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالدولة المصرية، التي تركز جهودها حاليا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والقصف الذي يتعرض له المدنيين بقطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات ومواد الإغاثة عن طريق معبر رفح البري، أو مطار العريش، وهو من المتوقع حدوثه مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن توجهات الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية، دفعت البنك الى المبادرة باتخاذ قرار لتجهيز قافلة إغاثة عاجلة لنجدة الشعب الفلسطيني للمساهمة في رفع المعاناة عن الاشقاء، ومساندتهم وقت الشدة والأزمات، من خلال توفير المواد الغذائية اللازمة مشيراً إلى أن دور بنك الطعام المصري الرائد ألزمه بالتحرك العملي لإغاثة الشعب الفلسطيني.
كما نوه أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إرسال قوافل إغاثة لقطاع غزة، هي معلومات وأخبار مغلوطة وأن الصور المنتشرة على وسائل التواصل قديمة وترتبط بمساعدات مصر للأشقاء الفلسطينيين عام 2021، والحديث عن إرسال قوافل خلال الأزمة الحالية ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتا الى ان الجهة الوحيدة المكلفة من الدولة بتوصيل مواد الإغاثة الي غزة هي منظمات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، والتي من بينها بنك الطعام المصري.
يقوم بنك الطعام المصري حالياً وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوفير المواد الغذائية والمساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تجهيز كراتين المواد الغذائية التي تكفي لمدة أسبوعين لأسرة مكونة من 5 أفراد، مناشداً المجتمع بسرعة التبرع لتوفير أكبر كمية ممكنة من المواد الغذائية، وذلك ضمن برامج الدعم والمساندة، الذي يعد من أهم وأقوى برامج بنك الطعام، الذي يهدف لرفع المعاناة عن المتضررين في الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك الطعام المصري إدخال المساعدات المساعدات للأشقاء الفلسطینیین بنک الطعام المصری المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خلافات مستعرة تُصيب عاملا بعاهة مستديمة وتؤيد السجن المشدد للأشقاء الأربعة
خلافات سابقة مستعرة بين 4 أشقاء و«خميس. س»، حاولوا حسم تلك الخلافات وعقد لواء الصلح بينهم إلا أن محاولتهم باءت بالفشل فاستشاطوا غضباً وازدادوا حنقاً على خميس وباتوا ليلتهم يخططون ويتدبرون في أمرهم، وقد زين الشيطان لهم سوء عملهم وظنوا أنهم لا خلاص لهم ولا راحة لعقولهم ونفوسهم سوى قتل خميس، وانعقدت عزيمتهم على هذا الفعل الإجرامي المشين.
وزعوا بينهم الأدوار واستحضروا سلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش» لهذا العمل، كما جهزوا الطلقات اللازمة والتي تصلح للعمل على هذا السلاح، كما جهزوا أسلحة بيضاء عبارة عن كتر وشوم مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وترصدوا لخميس في الطريق بعد أن علموا بإحكام وتدبير ساعة ومكان ذهابه إلى عمله.
انتظروه لقتله مستخدمين في ذلك الأسلحة السالف ذكرها، وما إن حضر خميس حتى خرجوا من مخبنهم كالذئاب المتعشطة إلى الدماء مستضعفين شخصه الذى كان وحيداً لا حول له ولا قوة وفى الحال، ودون وازع من دين أو ضمير قام الأشقاء بالتوجه صوبه بغية قتله وفقاً للأدوار التي وزعوها فيما بينهم.
قام الأول بالتعدى عليه بالضرب بـ«كتر» على وجهه، أما الثانى فتعدى عليه بالضرب بشومة على ظهره، وكذا الرابع تعدى عليه بالضرب بالشومة على قدمه اليسرى تحت الركبة كى يعجزه، بينما قام الثالث بإخراج الفرد الخرطوش الذي أعده مع باقى المتهمين سلفاً وأطلق منه النار صوب خميس، فأصابت تلك الطلقة ساقه اليمنى وتسببت في بترها من فوق الركبة وحدوث عاهة مستديمة بها تمثل 75%، وعقب ذلك سقط على الأرض مضرجاً في دمائه فتركوه وأسرعوا هرباً.
نقله المارة إلى المستشفى وتم بتر ساقه اليمنى من جراء إصابته بهذا الطلق الناري، وعقب ذلك تم القبض على الأول الذي أرشد عن مكان تواجد السلاح السالف ذكره بإحدى المناطق الزراعية، وأقر بارتكابه الواقعة.
وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي للمجنى عليه أنه وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن إصابته بالوجهه ذات طبيعة قطعية حدثت من نصل آلة حادة أيا كان نوعها، وأن إصابته بالطرف السفلي الأيمن ذات طبيعة نارية رشية أدت لبتر فوق الركبة، وهو ما يعد عاهة مستديمة بنسبة 75% وهي جائزة الحدوث وفق تصور النيابة العامة من السلاح النارى المضبوط.
كما ثبت من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم كامل وسليم وصالح للاستعمال.
تمت إحالة المتهمين الأشقاء الأربعة إلى محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلى وبهاء محمد عطية، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد على الأحول، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد رفعت، فقضت بمعاقبة الأول حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات والثلاثة الآخرين غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح النارى المضبوط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وبالطعن على الحكم، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى وياسر الهمشرى وبهاء رفعت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات.