منظمات حقوقية تقاضي رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الداخلية بسبب فلسطين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كشفت منظمات حقوقية في بريطانيا، اليوم الأحد، عن استعدادها لمحاكمة رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سوالا بريفرمان بتهمة دعم جرائم الحرب التي ترتكب في غزة وتقييد حرية التعبير بشأن قضايا فلسطين.
وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، التصعيد الجاري في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عما يجري، عبر خلقها مناخا من الكراهية والعنف والتحريض وانتهاك القانون الدولي.
وأضاف: طالما حذرنا من خطورة التداعيات التي ستترتب على مواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة، ومواصلة اقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وانتهاك المقدسات، والاعتداء على المصلين المسلمين والمسيحيين، والبصق على الرهبان.
واعتبر أن الاصطفاف الدولي خلف إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وأن الشعب واحد في غزة والضفة والشتات.
وتابع: "الآن، مطلوب من العالم وقف العدوان على غزة وخلق أفق سياسي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدوان على غزة الوزراء الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»