مياه الأقصر: تطهير شبكات الصرف لحل مشكلة الإنسداد
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن فريق التطهير بإدارة الأقصر قد نفذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، بإمتداد شارع التلفزيون، بإشراف أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر.
وأكدت الشركة، أن أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحي بامتداد شارع التليفزيون؛ جاءت لحل مشكلة إنسداد الصرف الصحى بمنطقة شعيب.
وكان العميد مهندس أ.ح سالم أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد صرح بأن جودة مياه الشرب تمثل أهمية قصوى للشركة وأهمية متابعة تحاليل عينات المياه لتكون مطابقة للمواصفات المعمول بها، كما أكد على متابعة معامل الصرف الصحي للحصول على صرف صحى آمن وذلك فى إطار رؤية ورسالة ودور الشركة للفترة القادمة خاصة أن الشركة فى صدد إستلام وتشغيل عدد من المشاريع القومية الهامة بالمحافظة.
ووجه رئيس الشركة بأهمية تعظيم دور سلامة ومأمونية المياه، وبمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمحطات والإلتزام بالمواعيد الدوري لها.
وأكد حرصه على الاجتماع بقطاع المعامل للمتابعه وتلافى أى معوقات قد تواجهه بشكل منتظم ودورى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مياه الأقصر الصرف الصحي الأقصر تطهير شبكات الصرف انسداد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية