تراجع التضخم في السعودية لأدنى مستوى منذ فبراير 2022
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية الأحد، أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7 بالمئة في سبتمبر الماضي من اثنين بالمئة في أغسطس 2023، وذلك حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع 9.8 بالمئة، مما ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.
وبحسب البيانات فقد تباطأ التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي ومسجلا أدنى مستوى منذ فبرير 2022.
وعلى أساس شهري، فقد بقي معدل التضخم مستقر نسبيا في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس 2023.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر من صندوق النقد الأسبوع الماضي ، فقد احتلت السعودية المرتبة الثانية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين هذا العام، حيث من المتوقع أن يسجل التضخم في السعودية 2.5 بالمئة هذا العام، ثم يتراجع إلى 2.2 بالمئة العام المقبل.
وتفصيلا.. ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.8 بالمئة في شهر سبتمبر 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8 بالمئة، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023، نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21.0 بالمئة.
وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1 بالمئة.
كما سجل قسم التعليم زيادة بلغت 1.8 بالمئة، متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5 بالمئة.
وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بـ 1.2 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7 بالمئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم الاقتصاد العالمي الهيئة العامة للإحصاء السعودية المطاعم والفنادق
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس مساء الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها