فرنسا: الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة خرق للقانون الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكدت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة خرق للقانون الدولي.
الخارجية الفرنسية: سنخصص 10 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة (شاهد) الخارجية الفرنسية: منظمات الأمم المتحدة أكدت أن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية (شاهد)
وتابعت “كولونا” خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها سامح شكري، والذي بثته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن لمصر أن تتحمل مسؤوليات لا تقع على عاتقها بمفردها، داعية لحماية المدنيين في غزة وسد احتياجاتهم الأساسية، قائلة:" فرنسا ومصر تتشاركان القلق حول خطورة الوضع في غزة".
وأعلنت تأييد بلادها لمبادئ القانون الدولي في ضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة، داعية لأهمية ضبط النفس وإرساء صوت العقل داخل غزة، واصفة الوضع بالخطير في القطاع ومحيطه وهو ما يهدد أمن المنطقة بأكملها.
السيسي يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا خطورة التصعيد في غزة وتهديده لأمن واستقرار المنطقة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.
وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي، بحكمة ومسئولية، من مختلف جوانبه السياسة والإنسانية، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني.
وقد أشار الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد، فضلاً عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة خارجية فرنسا فرنسا كاترين كولونا قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
إعلان نيويورك يطالب بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين
اتفق المشاركون في مؤتمر حل الدولتين، المنعقد في نيويورك، على ضرورة “إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين”، بحسب ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، مشدداً على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وجاء في البيان على أنه “لا يمكن تحقيق علاقات طبيعية وتعايش سلمي بين شعوب ودول المنطقة إلا بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ونبذ العنف والإرهاب، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، وتوفير ضمانات أمنية متينة لإسرائيل وفلسطين”.
وشدد على أنه “لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام”، مضيفاً أن “حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين”، ومشيراً إلى أن ضرورة “إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل”.
وأضاف المشاركون في المؤتمر: “التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين”، مشيرين إلى أن “الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً”.
وشدد البيان على ضرورة “تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفاً أنه “بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع”.
وأشار إلى “رفض التهجير القسري للفلسطينيين”، داعياً إسرائيل إلى “إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين”. ودعا القيادة الإسرائيلية إلى “إصدار التزام علني واضح بحل الدولتين، بما يشمل دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للاستمرار”، والوقف الفوري للعنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، بما فيها في القدس الشرقية.
كما أكد “ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية” من القطاع، مشيراً إلى “الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة”.
وشدد على أنه يتوجب على حركة حماس “الإفراج عن الأسرى وإنهاء حكمها في غزة”، مديناً “هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وهجمات إسرائيل ضد المدنيين” ومذكراً بأن “أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي”.
ونص البيان على التعهد باتخاذ إجراءات تقيد نشاط المستوطنين المتطرفين العنيفين ومن يدعمون المستوطنات غير الشرعية، واتخاذ إجراءات محددة “ضد الكيانات والأفراد الذين يتصرفون ضد مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين، من خلال العنف أو أعمال الإرهاب، وفي انتهاك للقانون الدولي”.
كما شدد البيان على “رفض استخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة”، مضيفاً: “طالبنا بتقديم مساعدة إنسانية فورية ودون عوائق لقطاع غزة”، مطالباً بفتح المعابر ودخول المساعدات ومنع الحصار في القطاع.
وأكد البيان إلى أن المشاركين في المؤتمر يدعمون “إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة”، مضيفاً: “على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توفير الموارد لدعم إعمار غزة”، ومعبراً عن تأييده “التنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة”.
ودعا البيان إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية “وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”، مشدداً على ضرورة “نزع سلاح حماس بالكامل وتسليم أسلحتها للأمن الفلسطيني”.
وتابع: “بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية في غزة فوراً للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، مشدداً على أن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية”.
اقرأ أيضاًالعالم“الخارجية الفلسطينية” تُدين ردود الفعل الإسرائيلية تجاه الاعتراف بدولة فلسطين
ودعم الإعلان نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورحب “باستعداد بعض الدول الأعضاء للمساهمة بقوات”.
كما دعا إلى “إصلاحات فلسطينية تشمل الانتخابات خلال عام، وتعزيز الحوكمة والأمن”، مرحباً بـ”التزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة خلال عام”.
وأخيراً أشار البيان إلى أن “دور الأونروا حالياً لا غنى عنه”، مضيفاً أن “الأونروا ستسلم خدماتها للسلطة بعد حل عادل لأزمة اللاجئين”.
وانطلقت في نيويورك يوم الاثنين فعاليات مؤتمر حل الدولتين وتستمر حتى يوم الأربعاء، برئاسة السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.