النواب والمدعون العامون الخليجيون يناقشون قواعد حماية الطفل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقد اليوم بفندق قصر البستان الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عمان.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة منها مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومشروع قواعد السداد الفوري في الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام، إلى جانب مناقشة عقد ندوات تفاعلية، والتي تهدف إلى تبادل المعرفة بالتشريعات والقوانين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما استعرض الاجتماع تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض الادعاء العام نظام "برهان" للتحقيق عن بعد، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 نوفمبر.
وأشاد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام في كلمته: بما تحقق من تعاون بناء بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، وما أسفر عنه من تنسيق وتشاور وتوحيد للرؤى، مؤكدًا على أهمية المضي قدمًا بالتعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق التكامل بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، وبما ينسجم وأهداف النظام الأساسي لدول مجلس التعاون، موضحا أن الموضوعات المدرجة في الاجتماع تحظى بأهمية كبيرة ليس على المستوى الخليجي فحسب، بل على المستوى الدولي كذلك مثل موضوعات الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل.
وأوضح سعادته، أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في جميع المجالات، لاسيما ما يتصل منها بعالم الجريمة، يحتم الوقوف صفا واحدا في مواجهة الجرائم والتصدي لها بشتى أنواعها، مؤكدا أن الادعاء العام بسلطنة عمان يتابع باهتمام كبير ما تشهده النيابات العامة في دول مجلس التعاون من تطور، ويسعى دائما إلى تبادل الخبرات والأخذ بما يمكن الاستفادة منه.
من جانبه، قال سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية: أن اللجان التي تعقد ضمن إطار العمل الخليجي المشترك تأتي تجسيدا للرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم- الداعية إلى مزيد من التقارب والتعاون والتكامل الخليجي تحقيقا للأهداف السامية التي من أجلها أنشئ هذا الكيان، وأن اللجنة أسهمت وبشكل أساسي في التكامل الذي نشهده اليوم بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وذلك عبر توحيد الأنظمة والقوانين وتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم وملاحقة الجناة، وتبادل المعلومات ونقل الخبرات، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين دول المجلس في القضايا المشتركة بما يوثق أسس التعاون الخليجي النيابي المشترك.
وأضاف: إن هذه اللقاءات الدورية تنم عن إدراكنا جميعا للأهمية الكبرى للتعاون بين دولنا، وتجسد حرص الجميع على العمل الخليجي الأخوي المشترك بما يحقق مزيدا من التكامل والترابط بين دول المجلس في المجال القضائي بشكل عام والجزائي على وجه الخصوص.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النیابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليوم
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياريا ومجانيا ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات ، لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من أعضاء اللجنة.
ولفت وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
وأضاف أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي، على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد الوزير ، أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر، كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات