الأسهم اليابانية تنخفض مع تأثر معنويات المستثمرين بالتوتر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انخفض المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية بأكثر من 2%، اليوم الاثنين، متأثرًا بتراجع الأسهم المرتبطة بقطاع تصنيع الرقائق وفي ظل انخفاض الرغبة في المخاطرة جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وتراجع المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.03% ليغلق عند 31659.03 نقطة، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.
وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى فيليب سكيوريتيز في اليابان "في ظل ارتفاع المخاطر بالنسبة للشرق الأوسط، يستعد المستثمرون لمزيد من الانخفاضات في الأسواق وتقليص مراكزهم المستمرة منذ فترة طويلة في الأسهم.
وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يوم الجمعة مع تدهور البيانات المتعلقة بمعنويات المستهلكين وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن المخاطرة. بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.12%.
وتراجعت أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بتصنيع الرقائق مقتفية أثر أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، وتراجع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.84% و4.79% على الترتيب.
وتراجع الأسهم مجموعة سوفت بنك العاملة في مجال التكنولوجيا 2.04%.
ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع التعدين
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بقيادة مكاسب حققتها شركات التعدين وسط تفاؤل إزاء الطلب من الصين أكبر المستهلكين، ومع ذلك شهدت التعاملات نهجاً حذراً مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% .
وارتفع مؤشر قطاع التعدين فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1.3% مع زيادة أسعار المعادن الأساسية بدعم من الآمال في طلب أقوى من الصين بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بعض علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب "رويترز".
كما عززت المؤشر مكاسب بلغت 4% تقريبا لأسهم شركة شركة صناعة الصلب السويدية (إس.إس.إيه.).
ولا يزال الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم ضعيفا بسبب المخاوف من أن يمتد الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى المنطقة الأوسع ويحتدم بعد أن حذرت إيران إسرائيل من التصعيد.
ومن بين الأسهم الفردية الأخرى هوت أسهم بيونتك المدرجة في بورصة فرانكفورت بما يقرب من 5% بعد أن خفضت شريكتها فايزر يوم الجمعة التوقعات لإيرادات العام بالكامل بسبب انخفاض مبيعات لقاح وعلاج كوفيد-19.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم أسواق الأسهم اليابانية اسواق الاسهم أسواق الأسهم اليابانية المؤشر المؤشر نيكاي الياباني نيكاي الياباني تصنيع الرقائق الأسهم الیابانیة فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.