جمال عوض يستعرض التحديات المواجهة لأنظمة التأمينات بمختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهدت محافظة الأقصر انطلاق فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، تحت عنوان "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي".
ويأتي ذلك تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و الذي يُعقد على مدار اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، بحضور ممثلي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية فضلاً عن ممثلى وفود 13 دولة عربية.
ومن جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال كلمته الافتتاحية:"إن هذا الملتقى الفني أٌقيم تكريماً للأجيال السابقة التي تستحق أن تنعم بمظلة تأمينية متطورة ومستدامة".
فيما أوضح عوض أن هناك تشابه في التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات في مختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربية والمتمثل بعضها في الآتي:
التمويل والإستدامة المالية.
الإستثمار الأمثل لفوائض الأموال.
توسيع نطاق التغطية التأمينية.
مواكبة التحول الرقمي.
رفع الكفاءة الإدارية.
تحديث التشريعات.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذا الأمر الذي جعل التعاون العربي مع كافة الشركاء الدوليين ليس خياراً بل أمراً مُلحاً، مشيراً إلى أن كافة الدول المشاركة في هذا الحدث تمتلك مزيداً من القدرات لمعالجة تلك التحديات السابقة وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التأميني.
كما شدد على أن الفترات السابقة قد شهدت العديد من قصص النجاحات المثمرة من تجارب الدول الشقيقة فضلاً عن التجربة المصرية في إصلاح نظم التأمين الاجتماعي و في مجال التحول الرقمي والتي إرتكزت على منظومة مميكنة من أجل تقديم الخدمات التأمينية بكل سهولة ويُسر .
فيما وجه الدكتور محمد عزمان الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الشكر للسيد اللواء جمال عوض على سعيه الدائم نحو الإصلاح ،و مؤكداً على أن هذا الإصلاح لن يتأتى إلا من خلال تحقيق الإلهام من كافة الدول والإستفادة القصوى من تلك الفاعلية .
ولفت إلى أن المشاركة في هذا الحدث جاءت تحقيقاً للنمو في أنظمة التأمين الاجتماعي على المستوى العالمي ، موضحاً بأن هناك عدة تحولات كبرى تؤكد على وجود فجوة كبيرة للعاملين في المستقبل.
وأشار إلى تقرير منظمة العمل إلى أن نسبة المهاجرين صارت تمثل 67% ، وأرتفع في قطر ليصبح 95 % ، وبإستمرار التقدم الهائل في الشرق الأوسط كان لزاماً خلق نظام تأمين لحماية العاطلين مثلما حدث في بعض الدول ،بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك مقاربة في كافة التشريعات الخاصة بالأنظمة التأمينية ، فضلاً عن هذا صارت التكنولوجيا تُشكل عالمنا بشكل كبيروظهر ذلك من خلال جائحة كوفيد التي مرّ بها العالم.
وأضاف أن هيئة التأمينات المصرية تعمل على إنشاء هيئة تأمين إجتماعي للحقيبة الإستثمارية بهدف تحقيق مزيد من الإستثمارات ، وهذا يُعد إشارة جيدة للدول الأعضاء في الشرق الأوسط لتحقيق مزيد من الإصلاحات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي التأمين أنظمة التأمين البنك الدولي منظمة العمل الدولية التأمین الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية