حملة السيسي في 24 ساعة.. دعوة لقمة السلام.. وقائمة مبدئية بأسماء مرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تحركات عديدة اتخذتها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ، على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، لتعكس الاهتمام بكافة المستويات والمناحي ، التي نرصدها في السطور القادمة .
أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه "يسعدنا أن نعلن عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وقالت الحملة: تعد هذه القمة فرصة هامة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.
وأضافت: سيشهد هذا الحدث الرفيع المستوى حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث سيتم مناقشة قضايا هامة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.
على جانب أخر استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.
وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة.
فِي بداية اللقاء رحب فوزي بالوفد، وأشاد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بقدرة الاتحاد المعلوماتية من حيث توفير قواعد بيانات و بحوث اجتماعية متميزة.
وأكد فوزي أن للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي دور مشهود في عودة الحياة للمجتمع المدني و مؤسساته، إذ جعل عام 2022 للمجتمع المدني، مضيفًا أن الحوار الوطني شمل ضمن مخرجاته إنشاء قانون عمل موحد للعمل التطوعي و تطوير البرامج التعاونية و الثقافية لنشر الفكر التعاوني.
ومن جانبه، ثمن وفد الاتحاد خلال اللقاء دور القيادة السياسية في دعم العمل الأهلي، وأنهم كمؤسسات مجتمع مدني دورهم هو توعية المواطنين بدورهم في الاستحقاق الدستوري، وأنهم بالفعل قاموا بتدشين مبادرة تحت عنوان "انزل شارك..مصر الأهم"، موضحين خلالها التحديات التي تواجه المنطقة العربية و دور مصر فيها، فضلاً عن التوعية بالمشاركة الإيجابية والوطنية في الانتخابات كحق أصيل منحه الدستور والقانون للمواطنين.
وتم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.
حملة السيسيوبمتابعة الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ستشاهد نشرها القائمة المبدئية بأسماء المترشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأعداد التزكيات الحاصلين عليها والمؤيدين لكل منهم، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم:
المرشح الرئاسي/ عبد الفتاح السيسي.
المرشح الرئاسي/ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي.
المرشح الرئاسي/ عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.
المرشح الرئاسي/ حازم عمر، رئيس الحزب الشعب الجمهوري.
وقالت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه طبقا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ووفقاً للجدول الزمني المعلن لإجراءات سير الانتخابات الرئاسية ، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة المبدئية بأسماء المترشحين في الانتخابات الرئاسية وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم.
الهيئة الوطنية للانتخابات
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
وتضمنت القائمة المبدئية أسماء طالبى الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 مرفقًا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين.
وجاءت القائمة المبدئية على النحو التالي: المرشح عبد الفتاح السيسى، قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات، المرشح فريد زهران، قدم 30 تزكية نيابية، المرشح عبد السند يمامة قدم 27 تزكية نيابية، المرشح حازم عمر، قدم 46 تزكية نيابية، بالإضافة إلى 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها، القائمة المبدئية للمرشحين بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقى طلبات الترشح، وكذلك صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
وتضمنت شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يلي:
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
وجاءت شروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية على النحو التالي:
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
وتتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي قمة القاهرة للسلام القاهرة للسلام الاتحاد العام للجمعيات المستشار محمود فوزى الحملة الرسمیة للمرشح الرئاسی الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 للمرشح الرئاسی عبد عبد الفتاح السیسی القائمة المبدئیة المرشح الرئاسی فی الانتخابات أن یکون
إقرأ أيضاً:
منظمات تحمل السيسي المسؤولية عن حياة ليلى سويف.. ومطالبات بالإفراج عن نجلها
حملت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، الأربعاء، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، مع دخولها يومها الـ270 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجاز نجلها تعسفياً رغم انقضاء مدة محكوميته.
وفي بيان مشترك، وقعت عليه ثماني منظمات بارزة، بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، شددت المنظمات على أن علاء عبد الفتاح "لم يكن ينبغي أن يُسجن يوما واحدا"، مؤكدة أن احتجازه يمثل قرارا سياسيا يصدر من الرئيس مباشرة.
اعتقال متكرر لأسباب سياسية
وأوضح البيان أن علاء عبد الفتاح، أحد أبرز رموز ثورة يناير، قضى معظم السنوات العشر الماضية خلف القضبان، بدءا من عام 2013 حينما اعتُقل عقب مشاركته في مظاهرة سلمية رافضة لمحاكمة المدنيين عسكريا، وتعرض حينها لاقتحام منزله واعتداء مباشر من قوات الأمن.
وفي 2014، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، قبل أن يُعاد اعتقاله بعد أشهر قليلة من إطلاق سراحه عام 2019 بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه وقائع تعذيب داخل مقار الاحتجاز، ليُحاكم مجددا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبسه خمس سنوات إضافية بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
ووفقاً للمنظمات، كان من المقرر الإفراج عنه في أيلول/سبتمبر 2024، غير أن السلطات المصرية رفضت احتساب فترة حبسه الاحتياطي التي تجاوزت العامين ضمن مدة العقوبة، ما يعني "تمديد سجنه بشكل تعسفي وغير قانوني"، بحسب البيان.
وتساءلت المنظمات: "هل تخطط السلطات لاحتجاز علاء لعامين إضافيين؟ أم لعشر سنوات؟ أو ربما إلى أجل غير مسمى؟"، مضيفة أن الأمر لا يتطلب أكثر من "تدويره في قضية جديدة ومحاكمة صورية ثالثة"، كما حدث في مرات سابقة.
وأكدت أن القرار بإبقاء علاء في السجن "ليس بيد القضاء أو الأجهزة الأمنية، بل في يد الرئيس السيسي حصرا"، مشددة على أن جميع السيناريوهات القمعية واردة في مصر ما بعد 2013، بما في ذلك دفع المعتقلين للانتحار نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، وهو ما يفسر إصرار ليلى سويف على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى إطلاق سراح نجلها.
نية مبيتة للانتقام السياسي
واعتبرت المنظمات أن رفض الإفراج عن عبد الفتاح بعد انتهاء مدة محكوميته الثانية "ليس حالة فردية"، بل يعكس سياسة ممنهجة يتبناها النظام المصري ضد المعارضين السياسيين، مشيرة إلى حالة عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المحتجز منذ 2018، والذي يعاني من وضع صحي متدهور داخل محبسه الانفرادي.
وذكرت المنظمات بأن أبو الفتوح، البالغ من العمر 72 عاما، تعرض لعدة أزمات قلبية في السجن، بينما ترفض السلطات نقله إلى المستشفى، وهو ما وصفته بأنه "نية مبيتة للتخلص من المعارضين داخل السجون"، مضيفة أن ما حدث مع أبو الفتوح "يشبه ما تعرض له الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين ممن ماتوا في الحبس نتيجة الإهمال الطبي".
واعتبر البيان أن غياب أي مخرج سياسي لقضية علاء عبد الفتاح، رغم المناشدات المتكررة من أفراد أسرته، ورؤساء أحزاب وأكاديميين، يمثل دليلاً على تعنت السلطة في التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين.
وقال إن ليلى سويف، التي نُقلت إلى مستشفى في لندن بعد تدهور حالتها، لا تُهدد بالإضراب كوسيلة ضغط، بل تخوضه فعلياً منذ أيلول/سبتمبر 2023 في معركة حياة أو موت من أجل نجلها، مضيفا أن "تعريض حياتها للخطر مفهوم تماما في ظل انسداد الأفق السياسي والقضائي".
السيسي المسؤول الأول والأخير
وشددت المنظمات الحقوقية على أن استمرار اعتقال عبد الفتاح "قرار سياسي شخصي يتخذه الرئيس السيسي"، مستندة إلى معلومات متداولة منذ 2014، بأن السيسي أوعز بعدم الإفراج عنه، رغم انتهاء مدة الحكم الأول، ليتم الإفراج عنه مؤقتاً بشروط مراقبة قاسية تُلزمه بالمبيت اليومي داخل قسم الشرطة، قبل أن يُعاد اعتقاله مجددا بعد شهور بتهم جديدة.
وأضاف البيان أن هذا المسار يعكس توجها واضحا لدى النظام المصري باستخدام السجون وسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، وليس كوسيلة قانونية لتنفيذ أحكام قضائية عادلة.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن النموذج القائم على "القمع الممنهج والاستبداد السلطوي" الذي يعتمده نظام السيسي، لا يمثل ضمانة للاستقرار كما يروج النظام، بل يشكل تهديداً صريحاً للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وله انعكاسات خطيرة على أكثر من 100 مليون مصري، إضافة إلى ما يشكله من قلق إقليمي ودولي واسع.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال