العليمي يقرع جرس الإنذار: لا وقت للصراعات الصغيرة ويطالب المجلس الرئاسي بالمضي حتى ساعة الخلاص
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، إن المجلس عمل خلال الفترة الماضية "بدأب كبير" لمواجهة التحديات المختلفة التي تمر بها البلاد، داعيا إلى التوقف عن افتعال الصراعات الصغيرة.
وأوضح العليمي عبر منصة "إكس"، أن اجتماع المجلس مساء الجمعة برئاسة رئيس المجلس، الدكتور رشاد العليمي، جاء في إطار تواصل الجهود وتقريب وجهات النظر ومعالجة أي مسببات للاختلاف، والتأكيد على صلابة وتماسك المجلس للعمل بروح واحدة مسؤولة وجادة.
وأشار إلى أن المجلس ملتزم بمواجهة التحديات المقبلة، والتي تتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والخدمية، وتعزيز مسار الإصلاحات الحكومية والمؤسسية، وتحريك عجلة التنمية، وتطوير علاقات اليمن مع الإقليم والمجتمع الدولي الداعم لليمن.
وأكد العليمي أن المجلس سيواصل عمله بروح متماسكة وعزيمة صلبة "حتى ساعة الخلاص"، وفاء للشعب اليمني الصبور الذي لازال يعاني من ويلات الحرب وتطحنه آلة القمع الحوثية ومطارق الوضع الاقتصادي ومصاعب الحياة اليومية.
وشدد على أن هذه الأهداف هي الدافع الذي ينبغي أن يتحرك الجميع لتحقيقه، داعيا الجميع إلى حشد كافة الطاقات لتحقيقها والتوقف عن افتعال الصراعات الصغيرة وحرف مسار الأحداث بعيدا عن هذه الغايات، فالشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الشفافية طريق الخلاص من الفساد والمديونية
#الشفافية طريق #الخلاص من #الفساد و #المديونية
د. #فريد_طوالبهكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن أكثر من (4,800) ملاحظة مالية وإدارية وأحيلت (11) قضية إلى القضاء و(21) ملفا إلى هيئة النزاهة فيما ساهم التدقيق في توفير نحو 29 مليون دينار من المال العام.
فحيث تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام الأردني وصل إلى (44.8) مليار دينار حتى نهاية فبراير 2025 أي ما يعادل (117%) من الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس العلاقة المباشرة بين الفساد وارتفاع المديونية.
وهنا لا بد من التأكيد بأن منظومة الرقابة تواجه تحديات عدة أبرزها بطء معالجة المخالفات تداخل الصلاحيات بين الجهات الرقابية ضعف الرقابة الداخلية في بعض المؤسسات وغياب الشفافية في عرض نتائج التحقيقات.
مقالات ذات صلةفلتقليص الهدر وتعزيز النزاهة يكون من الضرورة بمكان وضع خطط زمنية لتصويب المخالفات ومتابعتها علنا وتطوير وحدات الرقابة الداخلية وربطها إلكترونيًا بديوان المحاسبة ونشر تقارير متابعة نصف سنوية وتدريب الكوادر على الحوكمة وتفعيل حماية المبلّغين عن الفساد وربط تقييم أداء القيادات بنتائج الرقابة.
فالفساد الإداري والمالي ليس مجرد خلل قانوني بل عبء اقتصادي مباشر وشرير يزيد المديونية ويحد من فرص النمو وان بناء منظومة رقابية فاعلة وشفافة أصبح ضرورة وطنية لضمان استدامة المال العام وحماية مستقبل الأجيال